الطالب: جواد كاظم موحي المشرف :أ.د. فارس كريم بريهي
تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب (جواد كاظم موحي ) بأشراف أ.د. فارس كريم بريهي ، عن رسالته الموسومة (تقييم استراتيجية دعم القطاع الصناعي الخاص في العراق على وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية)
يعد القطاع الصناعي واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تكوين الناتج المحلي الاجماليGDP))، وتكوين دخول الافراد كما ويسهم بشكل مباشر في تعزيز رفاهية المجتمع ، ويعد ايضاً واحد من اهم القطاعات الاقتصادية التي تعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية لما يملك من امكانيات وقدرات عالية في تحفيز وتنشيط القطاعات الاقتصادية الاخرى، كقطاع قائد بارتباطاته التشابكية والعلاقات والدوال الاقتصادية, وان دعم واهتمام الدولة في القطاع الصناعي الخاص في العراق لا يزال في مراحله الاولى على الرغم من سعيها في اعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي ينظر لها على أنها خطط ذات فعالية على رفع مستوى ونشاط القطاع الصناعي الخاص. ولكن ما يُلاحظ على ارض الواقع على العكس من ذلك فلا تزال الأنشطة الصناعية الخاصة مهمشة في ظل هيمنة القطاع الصناعي العام, ولا شك في أن توجه الدولة للقطاع الصناعي الخاص قد جاء متأخراً بعد فشل التصنيع. وهنا على الدولة ان تعمل على اعادة رسم سياساتها في ظل تبعية تضعف من قراراتها بسبب الكثير من المتغيرات والاحداث منها ازمة المديونية، ,والتبعية التكنلوجية التي وضعتها تحت مطرقة الدول المتقدمة، فالخطط والبرامج الحكومية اذا ما تم تنفيذها بالشكل المرسوم وتوفرت جميع الامكانيات التي تجعل من تنفيذها امراً سهلاً، فانه بالتأكيد سوف تلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية عموماً وعلى القطاع الصناعي بوجه خاص، ويأمل من العراق ان يصل الى المستوى الذي يؤهله للدخول والانضمام الى منظمة التجارة العالمية، لما يواجه من تحديات كبيرة في الجانب الصناعي والتكيف مع الشروط والالتزامات المفترضة في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتعديل مساراته الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات الخاصة بالمنظمة. وحتى يتمكن الاقتصاد العراقي من جني ثمار الانشطة الصناعية الخاصة منطلقا من مزاياه النسبية، يتطلب الامر تبني استراتيجيات صناعية شاملة تهدف الى تنويع الاقتصاد وتخليصه من احادية واختلالاته الهيكلية، وبالشكل الذي يعمل على الزيادة في معدلات النمو في كل القطاعات السلعية من اجل الوصول الى حاله الاكتفاء الذاتي، من المنتجات التي تغطي حاجة الاسواق المحلية والتي كانت تستنزف جزءاً كبيراً من ارصدة العملة الاجنبية ومن ثم تقليص المخاطر الاقتصادية التي يمكن ان تنتج من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية WTO)).
وتكمن اهميه البحث من خلال :
1- بيان اهم الاثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الصناعي في العراق حال الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
2-معرفة اهم المعوقات والتحديات الداخلية والخارجية للقطاع الصناعي الخاص .
3- دور وفاعلية ادوات السياسة الاقتصادية(المالية والنقدية) في ضوء رؤيا استشرافية لدعم تنافسية وتشجيع النشاط الصناعي الخاص .
4-الاطلاع على اهم التحديات التي تواجه عملية التخطيط والتنفيذ في استراتيجية التوجه الحكومي الجديدة في العراق للنهوض بواقع القطاع الصناعي الخاص.
مشكلة البحث :-
إن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية WTO)) اصبحت حتمية اقتصادية، لكنها تعد تحدياً كبيراً للدول النامية ولا سيما العراق، فهو يواجه تراكمات وتحديات داخلية سابقة وحالية ولا تزال مستمرة في مواجهة التوجه الحكومي نحو القطاع الصناعي الخاص، فخيارات الدولة اصبحت مقيدة في رسم الرؤيا المستقبلية لهذا القطاع كون الخطط التي ترسمها الدولة تواجه متغيرات متلاحقة تحد من فاعليتها بسبب طول المدة الزمنية .
ويهدف البحث الى ..
1-تسليط الضوء على اهم الخطط التنموية والبرامج الحكومية الداعمة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي الخاص في ظل استراتيجية التنمية الصناعية . فضلاً عن تقييم المبادرات والخطط الحكومية ذات التوجه الصناعي فيما اذا كانت مجدية ومحققة لأهدافها المنشودة وفق الرؤيا والرسالة والهدف .
2- تحليل واقع القطاع الصناعي الخاص وبيان مدى مساهمته في الاقتصاد الوطني العراقي
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- لا يزال العراق متأخراً في مجال المجمعات الصناعية وحاضنات الاعمال مقارنة بالدول الاخرى التي اخذت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من اجل سهولة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للصناعات الناشئة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
- عدم تناسب درجة الشفافية مع سهولة ممارسة الاعمال اذ ان العراق لا يزال في مراتب متأخرة من تصنيف درجة سهولة الاعمال، مما يعكس صعوبة الاجراءات والتعقيد وضعف اتباع سياسة النافذة الواحدة وهذا يعني عدم وجود بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص ولاسيما في مجال الصناعات، فضلاً عن عدم معالجة حالات الفساد الاداري والمالي والتي لها اثار جسيمة على البيئة الاستثمارية .
- ضعف فاعلية ودور القطاع الصناعي الخاص في تحقيق نسب عالية في التنمية القطاعية للعراق وهذا ما تم ملاحظة في مؤشرات القطاع الصناعي، اذ لم تتجاوز نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ال(1%) والسبب يعود الى عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي، فضلاً عن انفتاح السوق المحلية امام الاسواق الاجنبية، وما يؤثر ذلك سلباً في الاغراق السلعي وعدم قدرة السلع الصناعية المحلية على المنافسة الدولية والاقليمية.
- أن العديد من التشريعات والقوانين التي تمس عمل القطاع الصناعي الخاص في العراق لا تزال غير مفعلة وهذا يعكس مدى التناقض في التوجه العام للاندماج والعودة الى الحاضنة الدولية كمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن التأخير والعرقلة في اقرار الكثير من التعديلات التي اجريت على القوانين ومنها قانون حقوق الملكية الفكرية الصناعية، وتعقيد اجراءات الحدود التجارية.
ومن خلال الاستنتاجات قدم الباحث عدد من التوصيات :
- لابد من ادراك ضرورة واهمية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ولاسيما في مجال نشاط القطاع الصناعي الخاص بدءاً من مرحلة ولادة المشروع مروراً بمرحلة الانتاج من خلال العمل على وضع سياسات تعمل على توفير مستلزمات الانتاج، وبأسعار مدعومة وتنافسية وصولاً الى مرحلة التسويق، فضلاً عن دور السياسة المالية على توجيه الطلب نحو المنتوج المحلي من خلال دور الانفاق العام بهذا الاتجاه لصالح المنتجات المحلية وحمايتها.
- العمل على تفعيل القوانين والتشريعات التي لا تزال قيد التنفيذ ولم تفعل بعد والتي تمس عمل ونشاط القطاع الصناعي الخاص كون هذه القوانين تعد البيئة القانونية التي تعمل بموجبها انشطة القطاع الصناعي الخاص مثل حقوق الملكية الصناعية، قانون التعرفة الجمركية، وقانون منع الاحتكار فضلاً عن الاهتمام والتركيز على مسالة الجودة وفق المعايير الدولية من خلال اصدار قوانين خاصة تلزم اصحاب المشروعات الصناعية بالاهتمام في هذا المجال قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
- الاهتمام بعملية البحث والتطوير الصناعي من خلال توفير التخصيصات المالية اللازمة والتي تنسجم وحجم واهمية المشاريع الصناعية، فضلاً عن اصدار قانون خاص يلزم اصحاب المشروعات في القطاع الصناعي الخاص على تخصيص جزء من ارباحها لأغراض البحث والتطوير.
- التريث حالياً في مسالة الانضمام الكامل الى منظمة التجارة العالمية لحين النهوض باقتصاد متطور وبمختلف قطاعاته من اجل خلق قاعدة انتاجية متنوعة قادرة على الايفاء بالالتزامات التي تفرضها عليه منظمة التجارة العالمية، فلا ينبغي البدء بتنفيذ اتفاقيات المنظمة دون ان يكون هناك تحديثاً لأنشطة القطاعات الاقتصادية وخاصة نشاط القطاع الصناعي الخاص كوسيلة مهمة لتحديث الاقتصاد العراقي.