الطالب : مصطفى قيس كمال المشرف : أ.د. صلاح الدين عواد الكبيسي
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص ادارة البلديات للطالب ( مصطفى قيس كمال ) بأشراف أ.د. صلاح الدين عواد الكبيسي ، عن بحثه الموسوم ( إمكانية تطبيق إدارة المشاريع الاحترافية على وفق منهجية (PMBOK) – بحث مقارن ) .
يهدف هذا البحث إلى عرض الجانب النظري والفكري لمتطلبات ادارة المشاريع الاحترافية كفلسفة ادارية في محاولة لتقليل الفجوة المعرفية والعلمية في تبني هذه الفلسفة بهدف استخلاص الاساليب المناسبة اما في مجال التطبيق العملي سيتم تقييم الممارسات المختلفة لإدارة المشاريع وفقأً لمنهجية معهد ادارة المشاريع الاحترافية (PMBOK) فضلاً عن استكشاف مدى ادراك القطاع الخدمي في العراق للمعايير وماهية الأدوات والتقنيات التي تتبعها مختلف الإدارات فيه وفهم العوامل الرئيسة التي تعيق تحقيق أهداف المشروع لاسيما في مؤسسات (محافظة بغداد ، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات / القطاع البلدي ، وزارة الموارد المائية ، امانة بغداد ) التي تم اختيارها كميدان للبحث ، تبلورت مشكلة البحث بسبب غياب المنهجية الواضحة لادارة المشاريع في القطاعات الخدمية ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم اعتماد دراسة الحالة وتم جمع البيانات من خلال قوائم الفحص المهيكلة والصادرة من معهد ادارة المشاريع الاحترافية، السجلات والوثائق، وورش العمل التي اجريت خلال مدة اعداد البحث، بناءً على تحليل نتائج قوائم الفحص ودراسة الواقع الفعلي لإدارة المشاريع .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- تبين ان ادارة المشاريع في المؤسسات المبحوثة لا تولي الاهتمام المطلوب في مجموعة عمليات البدأ في المشروع اذ ظهر هناك فجوات كبيرة وضعف قياساً بالمعايير وقد كانت ادارة مشروعات وزارة الاسكان والبلديات/القطاع البلدي الاكثر اخفاقاً في حين كانت امانة بغداد الاكثر اهتماماً.
- تبين وجود قصور في تطبيق بيانات مجموعة عمليات التخطيط اذ كانت ادارة المشاريع في وزارة الموارد المائية الاكثر ضعفاً في هذه المرحلة في حين كانت امانة بغداد القطاع الافضل اذ حقق اعلى نسبة مطابقة للمتطلبات المطلوبة.
- تبين ان متابعات ادارة القطاع الخدمي ، لاسيما في محافظة بغداد لمجموعة عمليات التنفيذ لم تكن بالمستوى المطلوب فيما كانت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات / القطاع البلدي فاعلة بتطبيق اساليب تنفيذ ناجعة.
- تعاني القطاعات الخدمية المبحوثة عامة ًافتقاراً في تطبيق مجموعة عمليات المراقبة والتحكم ولاسيما في ادارة مشاريع وزارة الموارد المائية التي لم تكن موفقة في هذه المرحلة في حين كان ادارة القطاع الخدمي في امانة بغداد الافضل بالمستوى من بقية القطاعات الخدمية المبحوثة.
- عدم التزام القطاعات الخدمية المبحوثة بتطبيق عمليات مجموعة الاغلاق حال اكتمال المشاريع او انهاء عقودها اذ سجلت ادارة المشاريع في هذه المرحلة قصوراً واضحاً كان الاكثر في محافظة بغداد في حين كانت امانة بغداد الاقل اخفاقاً في بتطبيق عمليات هذه المرحلة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
1. ضرورة قيام ادارة المشروعات في المنظـمات المبحوثة بالاهتمام بمرحلة مجموعة البدأ ،لاسيما بالنسبة لادارة مشاريع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات / القطاع البلدي خاصةً وبقية القطاعات عامةً من خلال استعمال الاساليب الملائمة في اختيار المشروع فضلاً عن اعتماد ميثاق المشروع كممارسة رئيسة لأنه يوضح نطاق المشروع وهدفه ووقته وميزانيته ونواتجه مع الحرص على أن تكون متطلبات المشروع واضحة وموثقة من البداية لضمان رضا أصحاب المصلحة جميعاً ذوي الصلة.
- ينبغي على وزارة الموارد المائية بصورة خاصة ايلاء الاهمية لمجموعة عمليات التخطيط ويكون ذلك باعتماد منهجية واضحة وادارة الاطر الزمنية وفقاً للتوقعات المنطقية لنشاطات المشروع واعتماد طرائق التخمين في تقديرات الوقت والكلفة اذ يعد التخطيط الدقيق للمشروع ممارسة مهمة في منهجية ادارة المشاريع .
- ايلاء الاهمية بمرحلة مجموعة عمليات التنفيذ ولاسيما لادارة مشاريع محافظة بغداد من خلال توضيح الواجهة التنظيمية التي تحدد الطريقة التي يجب ان يتعامل بها فريق العمل عند موقف معين فضلاً عن اغناء القطاعـات الخدمـية موضع البحث بنظام توزيع معلومات يُمكن فريق العمل جميعه من الوصول الى المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب واتخاذ وتقييم الاجراءات التصحيحية والاشتراك بفاعلية في عمليات الفحص والتفتيش مع مراعاة القدرة على ادارة مختلف الموارد واستعمال تقنيات حل المشاكل وادارة الصراع
- ينبغي على وزارة الموارد المائية مع بقية المؤسسات المبحوثة مراعاة استعمال اساليب وتقنيات ضبط الكلفة والوقت والجودة في عمليات المراقبة والتحكم مع ضرورة استعمال برامج الحوسبة في إدارة نشاطات المشروع بشكل فاعل فضلاً الى تأسيس مجالس للتغيير وادارة تهيئة دمج التغييرات ضمن خطة المشروع الشاملة.