تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة ( زهراء عبد الامير عبد الحسن ) بأشراف أ.د. صلاح الدين عواد الكبيسي ، عن بحثها الموسوم (صياغة استراتيجية للأبنية المدرسية في وزارة التربية – دراسة حالة).
يتناول الباحث من خلال هذا البحث مشكلة واقعية يسعى إلى تحليلها بأسلوب علمي من خلال دراسة تأثير العوامل البيئية على قدرة وزارة التربية في صياغة استراتيجيات ممكنة التنفيذ في ظل الظروف الراهنة، إذ يوجد عدد غير قليل من التحديات التي تواجه العملية التربوية والتعليمية، والتحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة يتمثل بالعجز والضرر الكبيرين في البنى التحتية الحالية والتي تمثل بشكل أساسي الأبنية المدرسية، إذ تشير الاحصاءات للعام الدراسي 2018/2019 أن العجز في الأبنية المدرسية كان بواقع 8093 بناية مدرسية لغرض فك الازدواج في المدارس فقط وليس لسد حاجة العراق مستقبلاً، ومن أجل التوسع والتطور بشكل مثالي فان العراق بحاجة إلى بناء 12296 بناية مدرسية، ويرى الباحث ضرورة صياغة استراتيجية قادرة على حل مشكلة العجز في الابنية المدرسية من خلال إسهام هذه الاستراتيجية في حل مشكلة النقص الحاد في الأبنية المدرسية أو تعذر وجودها في بعض المناطق، فضلاً عن حل مشكلة الازدواج في بنايات المدارس (الدوام الثنائي والثلاثي) ومشكلة الاكتظاظ الطلابي داخل الصفوف والمدارس الطينية والمدارس الكرفانية، إذ إن أعداد الطلبة الملتحقين للدراسة لا يتناسب مع اعداد المدارس والنمو الطبيعي والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.
يكتسب هذا البحث أهميته من خلال تقديم أنموذج يساعد المنظمات على صياغة استراتيجيات بالشكل الذي يمكنها من تفهم البيئة التي تتسم بالتعقيد والاضطراب والديناميكية وصولاً إلى رفع قدرتها وجاهزيتها لتنفيذ الاستراتيجيات المقترحة مما ينعكس ايجاباً على ادائها وتحقيق التميز لها، وتتجلى أهمية هذا البحث من الناحية العلمية من خلال خلق تراكم فكري ومعرفي للباحثين لندرة الدراسات في هذا المجال، إذ تعد عملية صياغة الاستراتيجية من الموضوعات المهمة والرائدة في العلوم الادارية لكونها تسهم في وضع استراتيجيات للمنظمات وبما يتناسب مع الأوضاع والظروف التي تعمل في ظلها، ومن جانب آخر تتمثل الأهمية العملية للبحث من خلال تقديم بعض المعطيات وتحديد نقاط قوة وضعف المنظمة المعنية وصولاً إلى تمكن القيادات والادارات التنفيذية واصحاب القرار من وضع مسار العمل وتحديد السبل الكفيلة لبلوغ النجاح وتحقيق الاهداف والغايات المقصودة، فضلاً عن ذلك تبرز اهمية البحث من خلال الأتي:
1- التعرف على أهمية التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية ومدى تأثيرها على قدرة الوزارة في اختيار الاستراتيجية الملاءمة للأبنية المدرسية من خلال الاستناد إلى نتائج عملية التحليل البيئي .
2- توضيح مسار عمل الوزارة والدوائر المعنية بقطاع الأبنية المدرسية في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العراقية.
3- الوقوف على آثار ومخاطر أهمال تأثير عوامل البيئة الداخلية والخارجية وعدم التنبؤ بها وتحليلها و الاستعداد لمواجهتها، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم اختيار وتطوير استراتيجيات ملائمة للأبنية المدرسية متوافقة مع المتغيرات ضمن البيئة الخارجية وإمكانات الوزارة والدوائر المعنية بقطاع الأبنية المدرسية ضمن البيئة الداخلية.
وقد توصلت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
1- تبين إمتلاك مديرية الأبنية المدرسية الملاكات والخبرات الهندسية والفنية والإدارية وحملة الشهادات العليا القادرة على تغطية متطلبات العمل.
2- تبين إن إدارة مديرية الأبنية المدرسية أولت العمليات الداخلية إهتماماً كبيراً من خلال المتابعة المستمرة للمشاريع قيد التنفيذ وتشكيل لجان الذرعة والإستلام الأولي والنهائي للتأكد من مطابقة المشروع مع جداول الكميات والمواصفات الهندسية المعتمدة.
3- تبين بأن الهيكل التنظيمي للمديرية مرن من خلال امكانية حذف واستحداث أي شعبة بحسب حاجة العمل، فضلاً عن سهولة وسرعة انتقال المعلومات بين المستويات الادارية المختلفة وبالتالي سرعة انجاز الاعمال.
4- تبين امتلاك مديرية الأبنية المدرسية بنية تحتية تتلاءم مع متطلبات واحتياجات العمل.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
1-ضرورة العمل على دعم مشاريع تأهيل وبناء المدارس والمرافق التعليمية والمنشآت التربوية المتضررة وبناء الاجنحة الدراسية لفك الازدواج الثنائي والثلاثي ومشكلة الاكتظاظ الطلابي في الصفوف.
2- ضرورة العمل على توسيع نطاق برامج التدريب ( بناء القدرات والمهارات) للملاكات العاملة في القطاع التربوي في مختلف المجالات والاختصاصات وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية متطورة ليكونوا قادة تدريب يتم استثمارهم مستقبلا من اجل بناء قدرات باقي الملاكات في الوزارة وفق وبرامج واليات يتم اعدادها لهذا الغرض.
3- ضرورة العمل على تعزيز الدور الرقابي لوزارة التربية وتعزيز نظام الجودة فيها، والتشدد في الاجراءات الرقابية على الشركات والمقاولين عن طريق بناء نظام رقابي فعال يستند الى تقييم اداء الشركات والمقاولين وفق معايير واسس موضوعية او من خلال مؤشرات رقابية خاصة بأداء الاعمال للشركات الناجحة ذات الخبرة والممارسة.
4- العمل على ايجاد مصادر متعددة لتمويل مشاريع الأبنية المدرسية وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي فقط عن طريق التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على المنح وتخصيص بنود ملزمة في موازنات الدولة .