تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص ادارة الاعمال للطالب ( احمد طالب حميد ) بأشراف أ.م.د. اياد طاهر محمد ، عن رسالته الموسومة (تحليل المخاطر الائتمانية وتأثيرها في كفاءة منح القروض والتسهيلات الائتمانية ).
تعد إدارة المخاطر المصرفية من أهم الموضوعات التي يهتم بها الباحثون المختصون في المجال المصرفي, فبعد توالي الأزمات المصرفية والمالية والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام, زاد إهتمام الباحثين بإدارة المخاطر، إذ إتضح أن أهم أسباب حدوث الأزمات المصرفية هو تزايد المخاطر المصرفية التي حدثت في المصارف من جهة، وعدم قيام المصارف بإدارتها بشكل جيد من جهة أخرى، وتتمثل مشكلة البحث في إلقاء الضوء على أهم أنواع المخاطر التي تواجه العمل المصرفي وهي المخاطر الائتمانية التي تحدث نتيجة عن عملية منح التسهيلات الائتمانية لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية في المجتمع ، إذ تكون مخاطر الائتمان عائقاً ضد تحقيق الائتمان لأهدافه ، ويعد الائتمان أحد المصادر الرئيسة لإيرادات المصرف, وإنبثقت فكرة البحث من حاجة المصارف الخاصة إلى دراسة المخاطر الائتمانية وتأثيرها في منح القروض والتسهيلات الائتمانية ، إذ تعاني المصارف بصورة عامة من تعرضها لخسائر جراء المخاطر الائتمانية المصاحبة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعد الشريان الرئيس للعمل المصرفي, إذ إن الأزمات التي مر بها العراق خلال سنوات مدة البحث تسببت في زيادة المخاطر الائتمانية و زيادة القروض المشكوك في تحصيلها، والتي أثرت على تأخير سداد القروض، مما عرض المصارف لمشاكل كبيرة وإنعكس سلباً على أرباح المصارف.
يهدف البحث إلى بيان تأثير مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المصارف عينة الدراسة على منح القروض والتسهيلات الائتمانية, ومحاولة تقليل حجم المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المصارف نتيجة منحه القروض والتسهيلات الائتمانية , إذ تعد المخاطر الائتمانية أقدم شكل من أشكال المخاطر في الأسواق المالية , وجميع المصارف تتحمل درجة من المخاطرة عندما تمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والزبائن, إذ تتعرض لخسائر مالية عندما يفشل بعض المقترضين في سداد قروضهم على النحو المتفق عليه, وبالوقت نفسة تعد التسهيلات الائتمانية العمليات الأكثر ربحية للمصرف كونها العمليات المصرفية الأكثر إيراداً من العمليات المصرفية الاخرى , وتمثل مجتمع البحث بالمصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية, أما عينة البحث فتمثلت في 14 مصرفاً تم إختيارها من بين 37 مصرفاً مدرجاً في سوق العراق للأوراق المالية التي توافق متطلبات البحث, وللمدة (2012-2017), وتم إستعمال مجموعة من المؤشرات المالية (نسبة إجمالي الدين , ونسبة كفاية رأس المال , ونسبة الدين إلى حقوق الملكية , ونسبة القروض إلى الموجودات المتداولة , ومعدل مخصص خسائر القروض, ونسبة القروض إلى الودائع, والتسهيلات الائتمانية النقدية, والتسهيلات الائتمانية التعهدية, ومعدل عائد محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية) لقياس متغيرات البحث, فضلا عن الإعتماد على إسلوب البيانات اللوحية (Panel data) في تحليل العلاقة بين المتغيرات وإختبار فرضيات البحث.
وتبرز أهمية البحث بالنسبة للمصارف العراقية الخاصة والمدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بالنقاط الاتية :
- توضيح المفاهيم الأساسية لمتغيرات البحث ( مخاطر الائتمان والقروض والتسهيلات الائتمانية) وتحفيز إدارة المصارف على الإهتمام بمخاطر الائتمان من خلال وضع سياسات ائتمانية رشيدة تساعد في الحد من مخاطر الائتمان.
- الإسهام في إيجاد السبل التي تكفل الإهتمام بصورة أكبر بمتغيرات البحث (المخاطر الائتمانية والقروض والتسهيلات الائتمانية) بالشكل الذي يمكن لإدارة المصرف من إدارتها بطريقة فعالة من خلال تحديد أسباب الضعف و محاولة وضع الحلول المناسبة , ومساعدتها في التغلب على المفاجئات التي يمكن أن تواجهها خلال ممارستها للأعمال المصرفية .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- تمثلت أهم أنواع المخاطر الائتمانية بالمخاطر الناتجة عن عدم إهتمام إدارة المصرف بالجدارة الائتمانية للزبائن المصرف, مما يؤدي إلى عدم تحصيل المصرف لمبلغ القرض.
- تبين من تحليل ومناقشة متغيرات الدراسة تباين نسبة إجمالي الدين في المصارف عينة الدراسة , إذ بلغت أعلى نسبة إجمالي الدين في مصرف بغداد بينما كانت أقل نسبة في مصرف عبر العراق للإستثمار, وهذا يشير إلى أن نسبة إجمالي الدين تخضع لمدى إدراك إدارة المصرف للمخاطر الائتمانية التي تنتج عن إرتفاع نسبة الدين والتي بدورها تؤثر على أرباح المصرف .
- أظهر تحليل ومناقشة متغيرات الدراسة أن نسبة كفاية رأس المال في المصارف عينة الدراسة كانت متباينة, وإحتل مصرف عبر العراق للإستثمار المرتبة الاولى كأعلى نسبة بين المصارف عينة الدراسة فيما كانت أقل نسبة في مصرف بغداد, و ذلك يشير إلى أن إدارة مصرف عبر العراق للإستثمار أخذت بنظر الإعتبار أهمية كفاية رأس المال وقدرتها على مواجه أي مخاطر تحدث له مما نتج على أنه حصل على أدنى مخاطر ائتمان بين المصارف عينة الدراسة, بينما كانت إدارة مصرف بغداد غير مهتمة لكفاية رأس المال ليواجه هذا المصرف مخاطر ائتمانية كبيرة.
- إتضح من تحليل ومناقشة متغيرات الدراسة تباين نسبة الدين إلى حق الملكية , وكان مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل صاحب أعلى نسبة وبفارق كبير عن المصارف الاخرى عينة الدراسة, مما سبب في إرتفاع مخاطر الائتمان في هذا المصرف بسبب إرتفاع الدين مقارنةً بحقوق الملكية والذي يضعف قدرة المصرف على مواجهه أي مخاطر يمكن أن تحدث فيه, فيما حقق مصرفي المنصور للإستثمار والائتمان العراقي أدنى نسبة الدين إلى حقوق الملكية والذي نتج عنه إنخفاض مخاطر الائتمان لهذين المصرفين .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ينبغي على المصارف عينة الدراسة الإهتمام بالمخاطر الائتمانية التي تتعرض لها, وذلك لدورها الواضح في تقليل الخسائر التي تحدث لتلك المصارف, من خلال إتباع الأسس المنهجية في إدارة مخاطر الائتمان.
- العمل المستمر لإدارة مخاطر الائتمان بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في الحقل المعرفي للمصارف , كإدخال التصنيف الائتماني للزبائن لغرض منح الائتمان وفق ضوابط ومعايير الائتمان لتقليل أثرها .
- على المصارف الخاصة العمل على الحد من المخاطر الائتمانية من خلال وضع سياسات ائتمانية تضمن للمصرف تحقيق أهدافه.
- ينبغي على إدارة مصرف بغداد والمصارف الاخرى عينة الدراسة التي كانت نسبة إجمالي الدين أعلى من المتوسط العام للنسبة تقليل نسبة الدين, ومحاولة تخفيض المخاطر الائتمانية في تلك المصارف.