تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالب (ظفار قيدار قاسم ) بأشراف م. د. سلمى حتيتة عن دراسته الموسومة (تقييم دور الإدارة المحليـة في تعزيـز التنمية المجتمعية -دراسة حالة في مجلس محافظة الموصل)
يتوقف نجاح الادارة المحلية في عملها على الادارة الفاعلة في تطبيق الأفكار البناءة والتخطيط ذو البُعد الإستراتيجي والتنظيم الجيد من قبل الأشخاص المسؤولين بالارتقاء بمستويات أداء الحكومات المحلية .
وقد تميزت الإدارة المحلية في العراق بدور بارز ولاسيما في مجال تحقيق التنمية بأبعادها كافة عقب التغير السياسي في نظام الحكم عام (2003) ، بدخول العراق مرحلة جديدة بالتحول الى النظام اللامركزي وإعطاء الحرية في إتخاذ القرارات المحلية ، ونقلت صلاحيات بعض الوزارات الى السلطات المحلية في المحافظة لممارسة دورها في النهوض بواقع المدن العراقية والاسراع بعملية التنمية بأوجهها كافة.
تبرز أهمية هذا البحث في كونه يسعى إلى:
- تقييم واقع عمل الادارة المحلية في محافظة نينوى من حيث قدرتها وصلاحياتها على النهوض بالنمو الإقتصادي للمجتمع ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، والسعي إلى تحقيق الرفاهية الإجتماعية ، وبحث سبل تطوير واقع حال المؤسسات الصحية ، والعمل على إنشاء مشاريع البُنى التحتية والخدمية والنهوض بالمستوى التعليمي عن طريق إنشاء المؤسسات التعليمية المدعومة بأساليب التعليم الحديثة .
- للإدارة المحلية أهمية كبيرة كونها إحدى الطرائق المعاصرة التي قامت بإعتمادها دول عدة في تنفيذ وظائف الحكومة المركزية بصورة لا مركزية لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية .
- تبرز أهمية البحث من خلال تركيزه على العاملين في مجلس محافظة نينوى ، وإرتباطهم المباشر بتقديم الخدمات للمواطنين .
يتبنى البحث تسليط الضوء على جملةً من الاهداف الآتية :-
- التعرف على مستوى الإدارة المحلية في محافظة نينوى ، وما تعانيه من المعوقات والصعوبات في ظل الظروف الحالية .
- تحديد مستوى التنمية المجتمعية .
- التعرف على مدى إرتباط وتأثير الإدارة المحلية في التنمية المجتمعية .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة استنتاجات اهمها :
- إن التغييرات السياسية والتي حدثت بعد عام 2003 وما تضمنه ذلك من الانتقال من النظام المركزي البيروقراطي إلى النظام اللامركزي الديمقراطي ، والذي يقوم على أساس توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات محلية مستقلة بصورة قانونية وتتمتع بالشخصية المعنوية ، أدى ذلك إلى قيام الإدارات المحلية بمسؤولية النهوض وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي والعمل على تخفيف العبء الحاصل على الحكومة المركزية .
- إن إتباع منهج المركزية له تأثيرات سلبية على أداء الإدارات المحلية ، لما فيه من تعقيد وكثرة الروتين ، وستكون نتيجته إعاقـة عمل الإدارات المحلية وعرقلة مشاريع التنمية الاستثمارية ، وتأخير تنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تطمح لها الادارة المحلية بتنفيذها مستقبلاً لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة .
- إن نظام الإدارة المحلية يتسم باللامركزية الإدارية والمالية والسياسية ، ويناط به إدارة المرافق وإشباع الحاجات المحلية ، وصولاً إلى المجتمع السعيد وتحقيق الرفاهية .
- إن الإدارة المحلية مسؤولة عن تحقيق التنمية لإفراد المجتمع المحلي ، ولا بد من وجود حكومة محليـة تمتـلك المقدرة والرغبـة على إحداث التغيير في واقع المجتمع المحلي ، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة المركزية لتحقيق التنمية في كافة المجالات الإقتصادية والصحية والتعليمية والإجتماعية وغيرها .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- ضرورة الفصل بين مبدأ المركزية واللامركزية في الدولة ، بهدف منع التداخل الحاصل في الصلاحيات بين الوزارات المختلفة والإدارات المحلية في المحافظات ، وعقد الاجتماعات التنسيقية المستمرة للعمل على تطبيق النظام اللامركزي .
- العمل على إنشاء وحدات ادارية خاصة تتولى متابعة عمل الادارة المحلية ، والإشراف على مستويات الأداء الحكومي الخاص بها .
- إن على الإدارة المحلية التفكير الجدي نحو بناء منظور استراتيجي لتنمية محافظة نينوى ، بما يخدم تطلعات أبناء المجتمع المحلي وفي جميع المجالات والانشطة الاقتصادية والاجتماعية .
- ضرورة تفعيل دور اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ وتوسيع اﻟﺼﻼحيات ﻟﻠﻤﺸﺎركة ﻓﻲ اتخاذ اﻟﻘﺮارات ورﺳﻢ السياسات المهمة للقيام بعملية التنمية .
- اعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات والعمل على تعديلها ، والتي تقيد عمل الادارة المحلية وتعيق قدرتها على تحقيق الاهداف المرجوة منها .