منظور استراتيجي لسياسات تدريب الموارد البشرية وتأثيرها في تطوير رأس المال البشري

1. الاهتمام بتوفير الإمكانيات المالية والمادية اللازمة للعملية التدريبية وضرورة عدّ التدريب من ضمن الأولويات الاستراتيجية في الوزارة.

2. أهمية تبني وزارة المالية الوسائل التكنلوجية الحديثة أساساً لتطبيق برامج استراتيجية التدريب ؛ وذلك لما له من أثر إيجابي في العملية التدريبية وبالتالي تطوير رأس المال البشري.

3. اعتماد وتطبيق المواصفات القياسية الدولية في التدريب ISO-10015  باعتبارها مواصفة دولية كفؤة من أجل تحسين الأداء والوصول الى خدمات تدريبية مطابقة للمواصفات المطلوبة ، وقد حددت المنظمة الدولية للتقييس والسيطرة النوعية آليات التخطيط وتنفيذ وتقييم هذا النوع من التدريب وتطويره باستمرار، وهذا يستلزم البدء بنشر ثقافة هذه المواصفة في المنظمة المبحوثة من خلال دورات دراسية.

4. ضرورة استقطاب الموظفين من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والاختصاص ( سواء كان استقطابا داخلياً من أحدى تشكيلات ودوائر الوزارة أو استقطاب خارجي من الوزارات والدوائر الأخرى) الى مركز التدريب المالي والمحاسبي لكي يكون لهم دوراً مسانداً وداعماً للعملية التدريبية من خلال المشاركة في رسم السياسات والخطط الاستراتيجية وبالتالي تعزيز القدرات المعرفية للمنظمة.

5. دعم خطة التدريب السنوية لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية بإقامة ورش توعوية وتثقيفية في مركز الوزارة والدوائر التابعة لها لنشر أهمية التدريب وماله من آثار إيجابية في تطوير رأس المال البشري ورفع المستوى العلمي وبالتالي تقليل التكاليف المالية وتوفير الوقت للوصول الى الأهداف المطلوبة.