تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (نور شدهان عداي) بأشراف أ. د. لورنس يحيى صـالح عن رسالتها الموسومة (فاعلية الإنفاق العام في تصحيح بعض الإختلالات الهيكلية في العراق بعد عام 2003)
يعد الإنفاق العام أحد أدوات السياسة المالية الذي يعبر عن تدخل الحكومة في توجيه النشاط الإقتصادي في فترات التباطؤ الإقتصادي بهدف زيادة الطلب الفعال من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والأستخدام ومن ثم تحقيق التوازن بين الطلب والعرض .
عانى الإقتصاد العراقي من إختلالات هيكلية عكستها الأحداث السياسية والمناخ الإقتصادي السائد في العقدين المنصرمين لأسباب عديدة أبرزها الأعتماد شبه الكامل على عائدات الصادرات النفطية ، إذ سيطر النفط على هيكل الميزان التجاري والذي أسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وفي تمويل الموازنة العامة ، رافقها ضعف مساهمة بقية القطاعات الإقتصادية ، نتج عنها آثار إقتصادية سلبية كالنزعة الإستهلاكية التي تم تأمينها من خلال الإستيراد ، وقد عززت هذه التركيبة المشوهة من الإختلال في هيكل الانتاج وإختلال هيكل الميزان التجاري ، وأنعكس آثرها جلياً في إختلال هيكل الموازنة العامة . وبشكل عام أن عملية زيادة العوائد النفطية قادت الى تزايد الإنفاق العام لكنها واجهت ضعف في المعروض السلعي بسبب ضعف المقدرة الإنتاجيـة للدولـة ، ومن ثم اللجوء الى تلبية الطلب المحلي عن طريق الإستيراد من الخارج . وأفضت تلك التركيبة المشوهة الى تعميق الفجوة بين السياسة الماليـة (Finance Policy ) من جهة ، والسياسة التجارية Trade Policy ) ) من جهة أخرى ، بالتالي أستمرار وتعميق الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد العراقي .
تأسيساً على ماتقدم ، تتبادر لنا إشكالية البحث في طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والإختلالات الهيكلية في العراق بعد عام 2003، التي يمكن أن تُصاغ في التساؤل الآتي :-
هل أسهم الإنفاق العام في حدوث الإختلالات الهيكلية بالإقتصاد العراقي بعد عام 2003، أم له دور فاعل في تصحيح تلك الإختلالات ؟
يهدف البحث الى تحقيق الجوانب الاتية :
- عرض نظري وتحليلي لمتغيرات البحث لكل من الإنفاق العام والإختلالات الهيكلية والعلاقة بينهما.
- أستعراض الدلائل والمؤشرات الرقمية للإقتصاد العراقي خلال مدة البحث للإنفاق العام من جهة والإختلالات الهيكلية من جهة ثانية .
- تحديد العلاقة الدالية ومن ثم قياس تأثير المتغير المستقل المتمثل بالإنفاق العام بشقيه الجاري والأستثماري على المتغيرات التابعة التي تمثلها بعض الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي معززاً بتحديد العلاقة السببية بين متغيرات البحث .
- تقديم مُقترح ستراتيجي يستهدف تصحيح الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد العراقي .
وتبرز أهمية البحث في إنه يعطينا تصور عن إتجاهات الإنفاق العام وواقع الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد العراقي ، فضلاً عن بيان مدى فاعلية الإنفاق العام في تصحيح بعض الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد العراقي من عدمه في المدة مدار البحث .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- تبين لنا ضعف فاعلية الإنفاق العام في تصحيح بعض الإختلالات الهيكلية خلال مدة الدراسة نتيجة المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد العراقي منها التوقف شبه التام للجهاز الإنتاجي وضعف السياسة التجارية الداعمة للمنتج المحلي ، وبذلك تم دحض فرضية البحث
- هناك أختلال واضح في هيكل الإنفاق العام نتيجة التباين بين مكوناته الرئيسة جراء هيمنة الموازنة الجارية على الجزء الأكبر منه مقابل إنخفاض الموازنة الأستثمارية ، الأمر الذي أنعكس على عدم كفاية التخصيصات المالية الموجهة للقطاعات الإنتاجية .
- أظهرت النتائج وجود أختلاف بين معدلات الانتاج ومعدلات التشغيل للقطاعات الانتاجية والذي ولد أختلالاً في الهيكل الانتاجي وهذا مرده الى غياب الإستراتيجية في تحويل العمالة النشطة من الأنشطة الخدمية الهامشية الى القطاعات الإنتاجية بما يسهم في تحريك العجلة الإنتاجية .
- يتسم الإقتصاد العراقي بإختلال في الهيكل الإنتاجي نتيجة الريعية الإقتصادية أدت الى إعتماده على قطاع النفط في تمويل ماكنته الإقتصادية وأهمال القطاعات الأخرى ، وهذا ما القى بظلاله على أرتفاع مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي التي تشكل حوالي النصف وإنخفاضها للقطاعات الأخرى .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- تبين لنا ضعف فاعلية الإنفاق العام في تصحيح بعض الإختلالات الهيكلية خلال مدة الدراسة نتيجة المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد العراقي منها التوقف شبه التام للجهاز الإنتاجي وضعف السياسة التجارية الداعمة للمنتج المحلي ، وبذلك تم دحض فرضية البحث
- هناك أختلال واضح في هيكل الإنفاق العام نتيجة التباين بين مكوناته الرئيسة جراء هيمنة الموازنة الجارية على الجزء الأكبر منه مقابل إنخفاض الموازنة الأستثمارية ، الأمر الذي أنعكس على عدم كفاية التخصيصات المالية الموجهة للقطاعات الإنتاجية .
- أظهرت النتائج وجود أختلاف بين معدلات الانتاج ومعدلات التشغيل للقطاعات الانتاجية والذي ولد أختلالاً في الهيكل الانتاجي وهذا مرده الى غياب الإستراتيجية في تحويل العمالة النشطة من الأنشطة الخدمية الهامشية الى القطاعات الإنتاجية بما يسهم في تحريك العجلة الإنتاجية .
- يتسم الإقتصاد العراقي بإختلال في الهيكل الإنتاجي نتيجة الريعية الإقتصادية أدت الى إعتماده على قطاع النفط في تمويل ماكنته الإقتصادية وأهمال القطاعات الأخرى ، وهذا ما القى بظلاله على أرتفاع مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي التي تشكل حوالي النصف وإنخفاضها للقطاعات الأخرى .