تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص بحوث العمليات للطالبة (زينب محمد مكي) بأشراف أ. د. عبد الجبار خضر بخيت عن رسالتها الموسومة (توظيف الخوارزمية الجينية في التحليل الهرمي لاتخاذ القرار الأمثل مع تطبيق عملي)
يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الحيوية في العالم، حيث تعتمد عليه القطاعات الاقتصادية كافة وتتأثر بتقلبات أوضاعه فهو من تقع عليه مسؤولية جذب الأموال الفائضة لدى: الأفراد، والمؤسسات، وإعادة توجيهها الى القطاعات المحتاجة الى التمویل اكثر من غيرها، فضلا عن العديد من الخدمات المختلفة الأخرى، وبطريقة تعكس فعاليته وكفاءة ادائه.
تعد عملية تقييم الأداء في المصارف العراقية عملية ضرورية وملحة لما يشهده قطاعنا المصرفي من تحولات واصلاحات، فضلا عن الزيادة الملحوظة باعداد المصارف. لذلك انتخبت عملية التحليل الهرمي ووظفت مع الخوارزمية الجينية من اجل تقييم مؤشرات السلامة المالية الخاصة بالمصارف.
مشكلة البحث: ان الحاجة الى نظام تقويم لعمل المصارف يعطي إشارات واضحة الى حالة المصارف ومواقفها المالية من خلال مؤشرات معينة، منها نتعرف على احتمالية تعرض المصرف الى مشاكل او أزمات تؤثر على السياسة النقدية وهدفها الأساس هو السلامة المالية. وبذلك يحتاج أي نظام مالي الى أداة انذار مبكر تحميه من الصدمات والهزات المالية المحتملة.
ان الهدف من الدراسة هو التعرف على اُسلوب عملية التحليل الهرمي في تقييم عمل المصارف وترتيبها حسب الاولوية من خلال مصفوفة المقارنات الثنائية بين عدد من البدائل (المصارف) مع عدد من المعايير (المؤشرات). وعليه يمكن إقتراح صياغة جديدة في عملية التحليل الهرمي وذلك للتخلص من حالة الاتساق التي لابد ان تحدث في المصفوفات الكبيرة نتيجة لتاثر احكام الخبراء بالآراء الشخصية او الملل الذي يحدث عند ملء استمارات التقييم. فهنا تاتي الحاجة الى ان نستخدم أساليب رياضية فعالة للتخلص من حالة عدم الاتساق في الاحكام مثل الخوارزمية الجينية.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- أظهرت عملية التحليل الهرمي عدم وجود مصرف محدد في وضع مهيمن على القطاع المصرفي.
- تصنيف المصارف تضمن كل مؤشرات السلامة المالية، واظهرت النتائج المذكورة انفا ان باستطاعة العملاء الراغبين بالتوجه الى مصرف ما ضمن شروط معينة، كان يكون افضلية مصرف على اخر في ما يخص مؤشر ما (كافضلية مؤشر الأرباح او السيولة او رأس المال على غيرها من المؤشرات) فان عملية التحليل الهرمي انتجت التصنيف الملائم لهذه التوجه.
- اظهرت النتائج وجود حالة من الاتساق في كل المؤشرات تقريبا، عدا مؤشر جودة الموجودات، وهو ما دعى الى التوجه الى حل المشكلة باستعمال الخوارزمية الجينية.
- الخوارزمية الجينية اختارت المصرف الأفضل بين المصارف الثمانية ضمن ثمانية مؤشرات باستعمل الأولوية (الأفضلية) وبذلك انتفت الحاجة الى مناقشة حلة عدم الاتساق.
- ان الفرق بين عملية التحليل الهرمي والخوارزمية الجينية ان الأولى اختارت افضل مصرف ضمن المؤشر الواحد، بينما ااختارت لخوارزمية الجينية الأفضل من بين المصارف ضمن جميع المؤشرات.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة استعمال الأساليب العلمية الحديثة في تقييم الأداء، كاساليب التحليل الهرمي والخوارزميات الجينية محل دراسة الباحث، والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية المحلية لصياغة مثل هذه الأساليب واعداد البرامج اللازمة في الإدارة الحديثة.
- توصي الباحثة من خلال النتائج التي توصلت اليها باستعمال الانموذج المقترح بشكل عام كاسلوب من أساليب التقييم في المؤسسات، وبالامكان التحكم به حسب المؤشرات المتوفرة زيادة او نقصان، فضلاَ عن زيادة او تقليل المعايير التي تتبعها المؤسسة.
- تعريف الإدارات باساليب اتخاذ القرار وطريقة استعمالها وتوفير البيئة التدريبية اللازمة لتوجيه الكوادر العاملة في القطاعات العامة والخاصة من اجل اتخاذ القرارات وفق منهج علمي رشيد.
- إمكانية تطوير استعمال عملية التحليل الهرمي مع خوارزميات تطورية أخرى، كخوارزمية التسلق، او الثقوب السوداء، او سرب الطيور او غيرها من الخوارزميات.
- بالإمكان تطوير عملية التحليل الهرمي لما لها من ميزات في اتخاذ القرار وأسلوب الهيمنة مع بعض أساليب بحوث العمليات الأخرى كنظرية الألعاب لما لهما من سمات مشتركة.