مسؤولية الإدارة والمدقق الخارجي في منع التحريف والتلاعب في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة
تتصاعد في عصرنا الحاضر أهمية القوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات المساهمة كمصدر للمعلومات بالنسبة للمستثمرين والمقرضين وغيرهم من الفئات المستخدمة لهذه القوائم في اتخاذ القرارات المالية. وتتصاعد في الوقت ذاته وتيرة التحريف والتلاعب في البيانات المالية لتلك القوائم، وذلك سعياً من مجالس الإدارة في تلك الشركات لتحقيق مكاسب ذاتية، فضلا عن ذلك قصور جهات الرقابة والإشراف المسؤولة عن المهنة عن ممارسة مهامها ومسؤولياتها في مساءلة الجهة المسؤولة عن التحريف والتلاعب.
كان هذا عنوان الندوة العلمية التي نظمها قسم المحاسبة والتي قدمها كل من م.د سلامة ابراهيم علي و م.د ندى كاكي بيرة.
حيث تنبع أهمية الموضوع من أنه يبحث مسؤولية مجالس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين عن التحريف والتلاعب الذي يمكن أن يقع في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة كونهم المسؤولين عن عدالة وصدق عرض تلك القوائم، ولتحقيق تلك المسؤولية فإنه يقع على عاتق المدقق البحث وبجدية عن كل من الأخطاء والمخالفات التي تؤثر بشكل جوهري على صدق وعدالة عرض القوائم المالية، فضلا عن إلتزام إدارات الشركات المساهمة من جانبها بتطبيق السياسات والإجراءات التي تحد من حدوث حالات التحريف والتلاعب والتي من شأنها أن تؤثر في قرارات مستخدمي تلك القوائم.
وقد خرجت الندوة بعدد من الاستنتاجات اهمها
1. يترتب على حالات التلاعب والتحريف التي يقوم بها الموظفين أو الإدارة ظهور قوائم مالية مضللة تؤدي إلى حدوث نتائج خطيرة وذات أضرار واسعة الانتشار.
2. إن عدم قدرة المدقق على اكتشاف حالات التحريف والتلاعب الجوهري في القوائم المالية، قد تكبد مكاتب تدقيق الحسابات نفقات باهظة من جراء الدعاوى القضائية المرفوعة من الطرف الثالث الذين فقدوا استثماراتهم.
3. إن ممارسة التحريف والتلاعب يؤدي إلى سوء تخصيص الأصول نتيجة إعداد قوائم مضللة، كما يؤدي ممارسة التحريف والتلاعب إلى انخفاض المبيعات والتوظيف والكفاءة الإنتاجية والمصداقية، كما تضعف مقدرة الشركة على المنافسة.
وقدمت الندوة مجموعة من التوصيات
1. على مدقق الحسابات أن يقدر مستوى الخطر الناشئ من وجود تحريف وتلاعب ذات تأثير جوهري في القوائم المالية لأنه سوف يعتمد على مستوى الخطر عند وضع خطة التدقيق وتصميم برنامج الفحص وتحديد إجراءات التدقيق بما تساعده على اكتشاف حالات التحريف والتلاعب الجوهرية التي يمكن أن تتضمنها القوائم المالية.
2. تتوقف مقدرة مدقق الحسابات على تقدير خطر تدقيق الحسابات الناتج من وجود أخطاء وتلاعب على فهمه لخصائص الأخطاء والتلاعب، ومدى ونوع التفاعل المحتمل بين هذه الخصائص ووفقاَ لهذا الفهم سوف يصمم وينفذ خطة وإجراءات تدقيق حسابات ملائمة .
3. ضرورة قيام مدقق الحسابات ببذل العناية المهنية القصوى في تخطيط وتنفيذ مهامه وتقييم النتائج المتحصل عليها من إتباع الإجراءات الملائمة، وأن يمارس ويصيغ أحكامه المهنية بدقة ويتأكد قدر الإمكان من عدم وجود حالات تحريف أو تلاعب.
4. نشر الوعي الثقافي لمدققي الحسابات ولاسيما في حالات منع التلاعب والتحريف وذلك من خلال إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل فضلا عن تزويدهم بكراسات تتضمن إرشادات وتعليمات ذات الصلة.
