تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص المحاسبة للطالب (محمد ابراهيم محمد) بأشراف أ.د. بشرى نجم عبدالله عن رسالته الموسومة (إنعكاس تبني IFRS 15 على إجراءات تدقيق الإيرادات في البيئة العراقية – دليل إرشادي مقترح)
جاء البحث لينسجم مع التوجهات الحديثة في البيئة العراقية لتبني معايير الإبلاغ المالي الدولية ومنها المعيار (IFRS 15) “الإيراد من العقود مع الزبائن” ، لعرض بعض تفاصيل معيار الابلاغ المالي الدولي (IFRS 15) واوجه الاختلاف بينه وبين المعايير الاخرى، وكذلك عرض اجراءات تدقيق الإيرادات دولياً ، وعرض عملية الاعتراف بالإيراد وتدقيقه محلياً ، وتقديم دليل ارشادي لتدقيق الإيرادات كخطوة داعمة لعملية التبني.
ويستند المعيار إلى شروط محددة للإعتراف بالإيرادات من العقد وذلك عندما يقوم طرفي العقد أو أحدهما بتلبية إلتزامات الأداء وتحديداً بعد أن يكون للزبون القدرة على ممارسة السيطرة على المنتج أو الخدمة موضوع العقد ، وأن معيار الابلاغ المالي الدولي (IFRS 15) سيكون له إنعكاس كبير على اجراءات تدقيق الإيرادات دولياً ومحلياً ، وإنعكاسه على مراقبي الحسابات ومساعديه من خلال ضرورة فهم متطلبات المعيار والعمل على إيجاد اجراءات جديدة كلياً تساعده في تدقيق الإيرادات على وفق المعيار الجديد.ونتيجة لقصور متطلبات الاعتراف بالإيراد في البيئة العراقية عن توفير معلومات ملائمة وممثلة بصدق عن نتيجة النشاط والمركز المالي، فضلاً عن التطورات المحاسبية وقصور النظام المحاسبي الموحد في توفير آلية مناسبة للقياس والاعتراف والافصاح عن الإيراد، وكذلك قصور في برنامج ودليل التدقيق الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي كان محدود بإجراءاته ومقتصرة على نوع معين من النشاط ، وعدم وجود برامج تدقيق معتمدة من قبل شركات التدقيق المحلية ومراقبي الحسابات الاخرين ، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تبين أهمية تبني تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي (IFRS 15) ودوره في إيجاد اجراءات تدقيق محددة تساعد مراقبي الحسابات في عملية التدقيق ، وأعتمد الباحث على اخذ راي عينة من الاكاديميين والمهنيين عن طريق استمارة استبيان صممت لهذا الغرض لمعرفة اهمية تبني المعيار وانعكاسه على إجراءات التدقيق المتبعة.
يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:
- عرض وتحليل متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 15 ” الإيراد من العقود مع الزبائن” وبيان شروط الإعتراف بالإيرادات وأسس قياسها والإفصاح عنها في التقارير المالية .
- بيان إنعكاس تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 15 ” الإيراد من العقود مع الزبائن “على إجراءات تدقيق الإيرادات المتبعة حالياً من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وشركات ومكاتب التدقيق الخاصة .
- تقديم دليل يتضمن إجراءات مقترحة لتدقيق الإيرادات على وفق متطلبات معيار الابلاغ المالي الدولي IFRS 15 ” الإيراد من العقود مع الزبائن ” يكون مرشداً لمراقبي الحسابات في تدقيق إيرادات الوحدات الاقتصادية العراقية الخاضعة للتدقيق .
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من الأستنتاجات اهمها :-
- اتسمت معايير المحاسبة السابقة (قبل صدورIFRS 15) بشأن الإعتراف بالإيراد بكثرة البدائل المتاحة والتي تشكل مرونة يمكن استغلالها من قبل الوحدة الاقتصادية بشكل يخدم مصالحها فضلاً عن كونها معقدة وغير متسقة ، حيث كان هناك تباين في الممارسات العملية لعقود الإنشاءات على سبيل المثال المتشابهة من حيث الجوهر وفق لأسس إعتراف مختلفة بحسب عدّ العقد إما عقد خدمة أو عقد بيع سلعة ، ويرجع ذلك إلى عدم كفاية إرشادات الفصل بين خضوع معاملة عقود الإنشاءات للمعيارين (IAS 18) و(IAS 11) ، فقد يتم المحاسبة عن عقود الإنشاءات المتشابهة اقتصادياً بثلاث طرق ، إما إيراد عقد إنشاءات ، أو إيراد عقد أداء خدمة ، أو إيراد عقد بيع سلعة ، فيما أتسم معيار الابلاغ المالي الدولي (IFRS 15) بوضع اطاراً مناسباً للإعتراف بالإيراد المتأتي من جميع العقود مع الزبائن من خلال نموذج الخمس خطوات.
- هناك مجالات قصور في كل من النظام المحاسبي الموحد والقاعدة المحاسبية العراقية (1) بشأن قضايا الإعتراف بالإيراد في كل مما يأتي :
- هناك عدم توافق بين متطلبات النظام المحاسبي الموحد بشأن شروط الإعتراف بالإيراد وأسس قياسه والإفصاح عنه في التقارير المالية وبين تلك الشروط والأسس على وفق معيار (IFRS 15) ، حيث يعتمد النظام المحاسبي الموحد على المدخل المستند الى الدخل (التحقق- الإكتساب) ، والذي يتم على اساسه الإعتراف بالإيراد الناتج من عملية تبادلية دون مراعاة التغيرات في الأصول والالتزامات على مدار مدة العقد ، بينما يعتمد معيار (IFRS 15) على المدخل المستند الى الميزانية (الأصل- الإلتزام) ، والذي يتم على اساسه الإعتراف بالإيراد في ضوء التغيرات في الأصول والالتزامات المتاتية من عقد محدد مع الزبون.
- لم يحدد النظام المحاسبي الموحد أو القاعدة المحاسبية العراقية (1) اي متطلبات للعرض ، ولم يحدد النظام المحاسبي الموحد اي معلومات حول الافصاح عن الإيراد ، حيث أن عدم توفير معلومات محاسبية في التقارير المالية تساعد أصحاب المصالح في الوحدات الاقتصادية على فهم وتقييم قيمة وتوقيت وظروف عدم التأكد المحيطة بالتدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية يؤدي الى عدم القدرة أو صعوبة في إتخاذ القرارات الاقتصادية.
بناءاً على الاستنتاجات التي تم التوصل اليها يوصي الباحث بما يأتي :
- من الضروري تطوير تعريف واضح ومحدد للإيراد في النظام المحاسبي الموحد على أساس مدخل الميزانية الذي يستند إلى التغيرات في الأصول والإلتزامات الناتجة عن تنفيذ متطلبات العقود مع الزبائن بدلاً من المدخل القائم على أساس التحقق والإكتساب ، حيث يتم التركيز وفقاً لمدخل الميزانية (الأصل – الالتزام) على توقيت انتقال السيطرة على السلع إلى الزبون ، بمعنى أن على الوحدة الاعتراف بالإيرادات عندما تفي الوحدة بالتزام الأداء من خلال نقل سلعة أو خدمة وعدت بها إلى الزبون مع مرور الوقت أو في نقطة زمنية محددة.
- من الأهمية قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكذلك مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي بالعمل على :
- تشكيل لجان متخصصة من الاكاديميين والمهنين أصحاب الخبرة في العمل المحاسبي ، لغرض تطوير النظام المحاسبي الموحد والقواعد المحاسبية المحلية في مجالات عديدة من بينها قضايا الإعتراف بالإيراد لينسجم مع متطلبات تبني معايير الابلاغ المالي الدولية , ولا سيما IFRS 15 .
- العمل على تعديل القاعدة المحاسبية العراقية 6 (الافصاح) بما يتناسب مع الافصاحات المطلوبة بموجب معيار (IFRS 15) كون المعيار يقدم افصاحات اكثر كمية ونوعية ذات صلة بالعقود المبرمة بين الوحدة الاقتصادية وبين الزبائن , والاحكام الجوهرية والتغيرات التي يتم اتخاذها عند تطبيق المعيار على عقود الوحدة مع الزبائن ، وكذلك أي أصول يتم الاعتراف بها نتيجة تكاليف الحصول على العقود أو تكاليف إتمام العقود ، تساعد على فهم وتقييم قيمة وتوقيت وظروف عدم التأكد المحيطة بالتدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية .