متطلبات توافر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 38501:2015) في وزارة النفط العراقية
الطالب : حيدر جليل جبار المشرف : أ.م. فراس رحيم يونس
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب ( حيدر جليل جبار ) عن دراسته الموسومة ” متطلبات توافر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على وفق المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 38501:2015) في وزارة النفط العراقية – دراسة حالة “.
يعد العصر الحالي عصر ثورة المعلومات والاتصالات، وتعد المعلومات السمة الاهم في تصميم النظم وإعدادها بمختلف أنواعها ، وقد أدى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ازدياد أنواع النظم وتعدادها ، ومنها: نظم المعلومات المحاسبية ونظم المعلومات الإدارية ونظم الرقابة الداخلية ونظم المحاسبة الحكومية ، حيث تستفيد قطاعات كثيرة وبشكل مباشر من قطاع تقنية المعلومات ومنها قطاعات التعليم، والصناعة، والتجارة، والسياحة، أذ إن تقنية المعلومات مؤهلة للإسهام بتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي.
إن حوكمة تقنية المعلومات المؤسسية تتعلق بالكيفية التي توفر للمنشأة فرصة للسيطرة التامة على تقنيات المعلومات , بما يمكن المنظومة المعلوماتية من توفير المعلومات التي يحتاجها أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم بطريقة دقيقة وامنة وبما يدعم اعمال المنشاة ويساندها على تحقيق الاهداف الاستراتيجية وايضا تمكنها من توافر حد ادنى من الحماية للمصادر والادوات المعلوماتية وردع المخاطر التي تهدها , فالحوكمة باختصار هي رعاية وحماية.
ولتطبيق حوكمة تقنية المعلومات ستكون الادارات بحاجة الى تطبيق مجموعة من السياسات والممارسات والاجراءات المدعومة بالهياكل التنظيمية , والمهام الوظيفية المحددة والمتكاملة لضمان تحقيق الاهداف الاستراتيجية لجهاز تقنية المعلومات في المنظمة والتي تتفق مع الاهداف الاستراتيجية للمنظمة ذاتها مع توفير الضوابط التي تمنع وقوع الاهداف غير المرغوبة و تكتشفها بسرعة متى حدثت وتعمل على احتوائها.
حيث تعد المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC38501:2015) من المواضيع المهمة والحديثة في مجال حوكمة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة ، لما لها من دور كبير في تطبيق مبادئ الشفافية في مجال الاعمال والقضاء على الفساد ومشاركة الجميع في عملية اتخاذ القرارات وتحسين واقع العمل ومن ثم اصبحت وسيلة للتعبير عن نزاهة المؤسسة الحكومية ، الامر الذي شجع على تناول هذا الموضوع بالتركيز على المعايير الاساسية لهذه المواصفة ومحاولة دراسة هذه المعايير والتعرف على اهم المشكلات التي تحول دون تطبيقها.
جرى اختيار وزارة النفط / مركز تقنيات المعلومات والاتصالات موقعاً لأجراء هذه الدراسة، لغرض التعرف على واقع الحوكمة ، وقياس مدى المطابقة مع متطلبات (ISO/IEC38501:2015) وتحديد اسباب الفجوات التي تحول دون المطابقة، وللحصول على البيانات تم اجراء المقابلات الشخصية، فضلاً عن استخدام قائمة فحص (Check List) وبغية الوصول الى النتائج المرجوة جرى استخدام مقياس ( ليكرت ) الخماسي.
وتتركز مشكلة البحث في انه بعد ان أصبحت موارد تكنولوجيا المعلومات وقابلياتها ذات أهمية استراتيجية في المنظمات، وسراً من أسرار بناء قدراتها، ومساهماً رئيسياً في الوصول الى الاداء المميز على الصعيدين التشغيلي والاستراتيجي، لذا تحركت اداراتها رويداً رويداً للتخلي عن فكرة ترك تكنولوجيا المعلومات في الخطوط الخلفية، ونبذت الفكرة التي مفادها ان الاشراف والرقابة على تكنولوجيا المعلومات من بعيد يعد كافياً لضمان مساهمتها المرجوة، فانتقلت بذلك الى سلوك جديد مفاده عدم تجاهل قرارات تكنولوجيا المعلومات والاهتمام بحقوق القرار موضع الرقابة، بالتزامن مع زيادة توظيف الكثير من الموارد في تكنولوجيا المعلومات، وارتفاع سقف توقعاتها منها، واهتمامها بضمان اضافتها قيمة للمنظمة.
و تظهر اهمية البحث بوصفه محاولة للربط بين واقع حوكمة تكنولوجيا المعلومات في مركز تقنيات المعلومات والاتصالات (وزارة النفط العراقية المبحوثة) مع المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 38501:2015).
و تهدف الدراسة الى تشخيص الفجوة بين الواقع الفعلي لنظام الحوكمة في مركز تقنيات المعلومات والاتصالات وبين متطلبات المواصفة الدولية القياسية الدولية (ISO/IEC38501:2015) من خلال تشخيص حالات عدم المطابقة مع المتطلبات.
و قد اعتمد البحث على منهج دراسة الحالة، إذ يتم ذلك من خلال دراسة متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 38501: 2015) وتحليلها وبيان مدى التطبيق الفعلي لها في عمل مركز تقنيات المعلومات والاتصالات في وزارة النفط العراقية المبحوثة ، وكذلك يتم اعتماد تحليل المشكلة قيد البحث في مجتمع البحث، ويكون ذلك بالحصول على المعلومات أما عن طريق المقابلات الشخصية مع الموظفين المختصين او عن طريق المعايشة الميدانية وذلك من أجل التوصل إلى تحديد أسباب المشكلة والذي سيساعد على تحقيق امكانية الوصول إلى إيجاد مقارنة واضحة ما بين التطبيق الفعلي وبين المتطلبات الخاصة بالمواصفة المذكورة آنفاً، وتحديد حجم الفجوة بينهما.
وتكونت الدراسة من اربعة فصول ، حيث تضمن الفصل الأول منهجية البحث وبعض الدروس المعرفية السابقة وتجزئ الى مبحثين ، المبحث الأول منهجية البحث و المبحث الثاني بعض الجهود المعرفية السابقة ، وكان الفصل الثاني الإطار النظري للبحث وتكون من مبحثين المبحث الأول الحوكمة المؤسسية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات إطار مفاهيمي وكان المبحث الثاني حوكمة تكنولوجيا المعلومات في ظل المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC38501:2015) ، بينما الفصل الثالث تضمن الجانب العملي للبحث وكان من ثلاث مباحث ، المبحث الاول نبذة تعريفية عن خدمات وزارة النفط العراقية و المبحث الثاني تشخيص مستوى التطبيق والتوثيق لمتطلبات المواصفة (ISO/IEC38501:2015) في وزارة النفط العراقية وتحليلها اما المبحث الثالث فكان اليات تقليص الفجوة واختتم البحث بالفصل الرابع الذي ضم الاستنتاجات والتوصيات.
و توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات كان أبرزها امكانية تطبيق المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC38501:2015) في المركز, واهتمامه بميدان البحث بالكفاءة من خلال تنفيذ مهامها بأعلى قدر من الكفاءة وبأقل التكاليف، وبالشكل الذي يساعدها على تحقيق افضل النتائج , بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي يحتاجها اصحاب المصالح والمساعدة في تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم وبالشكل الذي يعمل على تعزيز مستويات ادائهم.
وتوصي الدراسة بضرورة قيام الشركة بالاهتمام بتطبيق وتوثيق جميع متطلبات الايزو (29001:2010) بصورة متساوية وتوفير المستلزمات والموارد اللازمة لذلك.