اثر التجارة الإلكترونية على التهرب الضريبي

اما مقوماتها فهي 

• توافر بنية تحتية تتمثل بالاتصالات ونشر شبكة الأنترنيت على نطاق واسع.

• نشر الوعي العلمي والثقافي والقضاء على الأمية المعلوماتية.

• وجود بنية تحتية كافية للخدمات المالية لاسيما في مجال التعامل المالي المصرفي.

• السرعة في إنجاز المعاملات التجارية مما يدفع إلى تجويد الإنتاج.

• إلغاء الحدود أمام دخول الأسواق التجارية.

• وجود الوسيط الإلكتروني.

• توفر خيارات التسوق الأفضل وذلك من خلال عرض افضل المنتجات.

• استحداث أنماط جديدة من الأعمال التجارية.

• دعم وتطوير تقنيات الأعمال المالية والمصرفية.

أهداف الضريبة :

أولا: الأهداف المالية و الاقتصادية:

1. الهدف المالي يهدف إلى تمويل الخزانة العامة للدولة لغرض تقديمها للأنفاق العام.

2. الأهداف الاقتصادية  ومن أهمها دعم الصناعة الوطنية من خلال فرض الضرائب على السلع الأجنبية المستوردة.

1. ارتفاع أسعار الضرائب كلما ارتفعت كان الدافع للتهرب اكبر.

2. الظروف الاقتصادية  عامل مهم في ارتفاع الضرائب ففي الرخاء الاقتصادي تقل مقاومة الأفراد لما تفرضه الدولة من ضرائب.

3. طبيعة الجزاء اذا تشددت الدولة في فرضها  للجزاء ويقارن المكلف بين النفع من التهرب والضرر الذي سيلحقه من تطبيق القانون.

4. درجة انتشار الوعي الضريبي.

5. أسلوب تحديد الضريبة يفسح المجال للتهرب في الضرائب التي تستوجب إقرار المكلف ويقل التهرب في الضرائب المفروضة على الرواتب مثلا.

أولا: الأسباب الإدارية :بما أن الإدارة الضريبية السلطة التنفيذية التي تقع على عاتقها عبئ وضع القوانين موضع التطبيق السليم لذلك هنالك عيوب تتصف بها منها :

• تعدد طرق تحصيل الضريبة 

أ‌. تتبع طريقة الإقرار وهذا يقدمه المكلف ذاته.

ب‌. اعتماد التقدير على طريقة مسك السجلات المحاسبية.

ت‌. طريقة التقدير الإداري.

ث‌. هذه التعددية تمكن المكلف من التهرب بالتزوير بالسجلات المحاسبية أو رشوة المخمنين.

• صرامة أسلوب الجباية أذ نظم قانون ضريبة الدخل طرق الجباية من خلال قيام السلطة المالية بتبليغ المكلف خطيا بدفع الضريبة ويكون مقدارها معينا وكذلك تاريخ استحقاقها ويعد التوقيع على مذكرة التقدير تبليغا للمكلف.

• عدم دقة حصر المكلفين.

• ضعف وسائل الرقابة لان الرقابة تلعب دور في الزام الإدارة بالتنفيذ السليم للقوانين.

• انخفاض مستوى الدعم المالي والمعنوي.

• الفساد الإداري.