مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب (طه ياسين سلمان)الموسومة (ترشيد القرارات الرأسمالية بأستعمال معلومات المحاسبة الاكتوارية دراسة تطبيقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)

تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص المحاسبة للطالب (طه ياسين سلمان) بأشراف أ.م. د. حنان صحبت عبد الله عن رسالته الموسومة (ترشيد القرارات الرأسمالية بأستعمال معلومات المحاسبة الاكتوارية دراسة تطبيقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)

تهدف الرسالة للتركيز على دور معلومات المحاسبة الاكتوارية في ترشيد القرارات الرأسمالية لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لاجمالي نشاط تلك الوحدة الاقتصادية والذي يتكون بصورة عامة من النشاطين التأميني والرأسمالي وان الاخير يؤثر باجمالي النشاط بشكل مباشر، وكذلك بشكل غير مباشر بما يؤثره في النشاط التأميني، وبناءً على ذلك فأن محاولة تحقيق المبادئ الاساسية للاستثمار لاسيما اذا ما اخذ بنظر الاعتبار الخصوصية التي تميز هذا النوع من المحافظ الاستثمارية يكون من خلال تقويم الاسلوب الذي يتم على وفقه اتخاذ القرار الرأسمالي في تلك الدائرة، وذلك بتوضيح مدى اهمية استناد ذلك القرار إلى الاسلوب الاكتواري فضلاً عن دراسة الجدوى، وهو ما لم يتبع في الدائرة منذ سبعينيات القرن الماضي ممّا جعلها تتكبد خسائر متمثلة بتبديد اموال وضياع جزء كبير من ارباحها، اما فرضية الرسالة الى وجود دور بين معلومات المحاسبة الاكتوارية وترشيد القرار الرأسمالي، ان الوحدات الاقتصادية العراقية لا تدرك اهمية دور معلومات المحاسبة الاكتوارية في ترشيد القرارات..

وان تحقيق الهدف من هذه الرسالة لا ينتهي بتجنب العجز وزيادة الفائض فحسب، بل إن اهمية الرسالة تتعدى ذلك إلى النشاط الاقتصادي للبلد ككل، والذي يتضمن نشاط القطاع التأمينات الاجتماعية. ولانجاز الرسالة استعمل الباحث المنطق الرياضي بعد اعتماد المنهجين الاستنباطي والاستقرائي ، وتوصل إلى مالم يتم الاحاطة به من قبل القائمين على الوحدة الاقتصادية والمتمثل بتلك العلاقة التبادلية والتي لم تتحقق بسبب عدم كفاءة القرارات الرأسمالي، لعدم استنادها للاسلوب الاكتواري، وكذلك لافتقارها إلى الخلفية العلمية فضلاً عن سيادة بعض الاعراف والادبيات الادارية التي تؤثر بشكلٍ سلبي وتحدد اتخاذ تلك القرارات، كما ان عدم تشخيص تلك المشكلة ذاتياً في الوحدة كان بسبب ان القائمين على مراقبة اداءها لم يعتمدون المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية، وكان اعتمادهم فقط على المؤشرات المحاسبية، كذلك عدم توافر خبرة اكتوارية محلية منذ مدة طويلة من الزمن.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

  1. إن القرارات الرأسمالية يقابلها مقدار من العائد ودرجة من المخاطرة، ويرتبطان بينهما بعلاقة طردية، الا ان القرار الرأسمالي الرشيد الذي يستند إلى أسس علمية فضلاً عن الخبرة العملية لدى متخذه فان عوائده تقابلها درجة مخاطرة منخفضة نسبة لتلك الدرجة فيما لو لم يكن ذلك القرار رشيداً.
  2. توجد علاقة تبادلية اعتمادية بين محفظة الضمان بفروعه كافة والمحفظة الاستثمارية ضمن الوحدة الاقتصادية تتأثر ايجابياً بالعائد الاستثماري المتحقق حيث توجد علاقة ارتباط وتأثير موجبة وقوية بين عدد العمال المساهمين الكلي وقيمة اجمالي اصول المحفظة الرأسمالية كونها الممثلة للقرارات الرأسمالية.
  3. لا توجد علاقة ارتباط وتأثير بين صافي ايرادات الاستثمار و قيمة اجمالي اصول المحفظة الاستثمارية كونها تشكل نسبة 5% من اجمالي الايرادات ولا يتم فصل المصاريف الخاصة بالمحفظة عن المصاريف الكلية.
  4. توجد علاقة ارتباط وتأثير موجبة وضعيفة بين قيمة الاستثمارات العقارية وبين اجمالي قيمة اصول المحفظة الرأسمالية كون عائدها يشكل ما نسبته 1% من المحفظة الرأسمالية.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات  اهمها :

  1. ينبغي الاهتمام بفصل صافي ايرادات الاستثمار السنوية كون لا توجد علاقة ارتباط وتأثير بينها وبين المحفظة الرأسمالية والممثلة للقرارات الرأسمالية بسبب عدم فصل المصاريف المحفظة عن المصاريف الكلية.
  2. التركيز على الودائع الثابتة في الوقت الحالي لانه توجد علاقة ارتباط وتأثير قوية بينها وبين المحفظة الرأسمالية لانها تمثل نسبة 49% من اجمالي المحفظة ولقلة المخاطرة فيها.
  3. السعي لتحقيق اقصى عائد من الاستثمارات العقارية رغم عددها الكبير الا انه لا توجد علاقة ارتباط وتأثير بينها وبين المحفظة الرأسمالية اذ تشكل نسبة1% من المحفظة.
  4. العمل بجد من اجل تحقيق اعلى عائد من مرغوب من استثمارات اسهم الشركات من خلال بيع الاسهم في الشركات الخاسرة لانه توجد علاقة ارتباط وتأثير قوية بينها وبين اصول المحفظة الرأسمالية كونها تشكل ما نسبته 13% من المحفظة.