تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالبة (إسراء محمد نذير) بأشراف أ.د. ثائـر محمـود رشيـد عن اطروحتها الموسومة ( التنافسية الصناعية على وفق تحديات المشاركة في الاقتصاد العالمي (صناعة الاسمنت في العراق – دراسة حالة))
تأتي اهمية دراسة تحديات الاقتصاد والصناعة العراقية ضمن مدخل مفهوم التنافسية ومدى امكانية المنافسة من خلال مواجهة تحديات المشاركة والاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي باعتبار ان تجارة المصنوعات تستند اساسا الى اهمية اكتساب واستغلال المزايا التنافسية لمختلف عناصرها لتدعيم القدرة التنافسية من خلال توضيح وابعاد الصناعة في العراق وقياس مؤشرات التنافسية ومحدداتها على وفق انواع التنافسية.
وتتمثل مشكلة البحث بضعف القدرة التنافسية للصناعة في العراق بشكل عام و القدرة التنافسية لصناعة الاسمنت بشكل خاص, جعلته امام تحديات عدة تعوق باستمرار مشاركته في بيئة الاقتصاد الدولي , اذ يعاني القطاع الصناعي من حالة الاغراق ومن نتائج سياسة الانفتاح التجاري غير المبرمج , فلم تعد التنافسية مرتبطة بامتلاك الموارد الطبيعية او انخفاض تكاليف الايدي العاملة بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي والجودة والسياسات الفاعلة من قبل الحكومات والشركات .
يسعى الباحث لتحقيق الاهداف الاتية :
1- توضيح اهمية المشاركة الدولية وتحدياتها على وفق متطلبات الاقتصاد العالمي .
2- توضيح التنافسية الصناعية على وفق تطورها التاريخي وأهم مؤشرات قياسها .
3- معرفة انواع ومؤشرات قياس تنافسية الصناعة في العراق وصناعة الاسمنت بشكل خاص .
من خلال ما تقدم توصلت الدراسة الى الاستنتاجات الأتية :
1-عدت التنافسية الصناعية مؤشراً للقوة والقدرة الاقتصادية ومدخلاً للمنافسة المحلية وإذكاء روح المنافسة والمشاركة الدولية، مما دفع باتجاه اهتمام الحكومات بموضوع تنافسية الشركات الصناعية والاستفادة من مفهومها والوصول الى مستوياتها حتى تتمكن من الوصول والنفاذ الى الاسواق الدولية , من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية .
2- تتمثل ابرز التحديات التي تطرحها البيئة العالمية الجديدة في تعزيز القدرة على توليد الدخل واستمرارية النمو في مدى القدرة على تحويل المزايا النسبية الى تنافسية والنفاذ الى الاسواق العالمية , فضلاً عن التحديات الصناعية التي يواجهها العراق في ظل العولمة والمتمثلة في تزايد معدلات البطالة والفقر والتهميش. وتعد التنافسية الصناعية الوسيلة الرئيسة لمواجهة تلك التحديات .
3- إن التغير المتسارع في التكنولوجيا الصناعية افضى الى انتقال الاقتصاد العالمي من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد المرتكز على المعرفة , اذ اصبحت المعرفة المصدر الرئيس للميزة التنافسية. وان المحافظة على القدرة التنافسية لا يتوقف على مدى الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج , بل على أهمية الاستعمال الأمثل الكفوء لهذه العناصر على وفق الميزة التنافسية .
وخرج البحث بعدد من التوصيات أهمها:
وجوب تكييف الشركات الصناعية في العراق على وفق مبدأ ومؤشرات التنافسية العالمية وأسبابها, من خلال بناء القدرات الوطنية للارتقاء بمستوى المهارات والخبرات الفنية والتكنولوجية باتجاه تجاوز تحديات المشاركة والتشاركية الدولية .
2- إن المنافسة من خلال الابتكار والتعلم يؤدي الى الحصول على عائدات صناعية اكبر واكثر استدامة .
3- تفعيل مبدأ الشراكة وليس المشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي العام والخاص وفق اساليبها المتعددة والفاعلة وإنفاذ قانون الشراكة رقم 76 لسنة 1997 المعدل , من اجل مواجهة الصعوبات المادية والتكنولوجية وسوء الادارة والتخطيط .
4- اعتماد مبدأ اعادة الهيكلة وليس التأهيل من خلال تهيئة ملاكات وقيادات وأطر تنظيمية عليا تتلاءم مع مستوى تطور الشركات الصناعية عالمياً ولا سيما في صناعة الاسمنت العراقية , وربط الاجور بالإنتاجية لزيادة معدلات استغلال الطاقات الانتاجية في تلك الصناعة والصناعات الاخرى .