الاحتياطي النقدي الاجنبي – متطلبات الاستقرار وتحديات التسرب للخارج
نظم قسم الاقتصاد ندوة علمية بعنوان ( الاحتياطي النقدي الاجنبي – متطلبات الاستقرار وتحديات التسرب للخارج ) قدمتها الاستاذ الدكتورة ثريا عبدالرحيم الخزرجي.
حيث تبرز اهمية الاحتياطات الاجنبية وادارتها مع تزايد الازمات الاقتصادية والمالية ، حيث يصبح الاحتفاظ بحجم ملائم منها لدى البنوك المركزي كصمام امان لمواجهة الصدمات الاقتصادية الداخلية او الخارجية.
اما تقييم وتحديد مؤشرات كفاية الاحتياطي النقدي الاجنبي وفقا لمعايير مختلفة تتناسب مع الوضع الاقتصادي للدول سواء دول متقدمة او نامية.
اما فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي بعد عام 2003 تزايدت موارد العراق من النقد الاجنبي بفضل زيادة الصادرات النفطية والذي تزامن مع ارتفاع اسعار النفط ليشكل عوائد مالية اجنبية وفيرة ساهمت في زيادة احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية ولابد من خضوع هذه الاحتياطات لتقييم الكفاية وفق معايير دولية وضعها lMF.
ان الاقتصاد العراقي واجه مشكلة تضخم جامح في ظل ظروف الحصار الاقتصادي واستمرت هذه المعدلات بالارتفاع ولكن بعد حصول CB على الاستقلالية وفق قانون 56 لسنة 2004 وضعت اولويات الاهداف السياسية النقدية وقد كان هدف الحد من التضخم واستقرار قيمة الدينار هو من اوائل الاهداف التي ركز عليها البنك المركزي يضاف الى ان السياسة النقدية قد تحولت الى استخدام الادوات الكمة الغير مباشرة بالاضافة الى تحول اسلوب الرقابة التحكمية الى اسلوب الرقابة الوقائية ، وهذه الالية الجديدة ساعدت الى حد ما على اطلاق يد البنك المركزي في تحديد الاليات او الوسائل التي تحدد له هذا الهدف . لذلك وضع CB الية التعقييم لسحب الفائض من الكتلة النقدية فكانت هذه البداية لتوظيف ( مزاد العملة الاجنبي ) او نافذة العملة ، والهدف من هذه الالية هو الحد من التضخم واستقرار قيمة الدينار العراقي.
يضاف الى مسؤولية اخرى تبناها البنك المركزي وهي تمويل استيراد التمويل الخاص وتوفير العملة الاجنبية في السوق بصورة حرة بعد ان كان CB قبل 2003 يعمل ضمن قانون الرقابة على التحويل الخارجي ، وقد تسبب اطلاق حرية التعامل بالدولار نوع جديد من التحدي يضع السلطة النقدية في موقف مصعب ومعقد لتعارض الهدفين وهما : اما المحافظة على الاحتياطي الاجنبي ضمن مؤشرات الكفاية وصمام امان ضد الصدمات ، او استنزاف النقد الاجنبي من خلال الاستيرادات وحرية حركة رؤوس الاموال والذي فتح الباب بمصراعيه لتسرب النقد الاجنبي للخارج.
وقد خرجت الندوة بجملة من التوصيات :
- تفعيل قانون غسيل الاموال 32 لسنة 2015 ومدى انسجامه مع قانون 93 لسنة 2004.
- تطبيق اليات جديدة لتمويل التجارة بطريقة فتح اعتماد مستندي واجازة استيراد.
- ضرورة الاعتماد على منهج استيرادي مخطط وذو اولويات الاتفاق مع مزارة التجارة وCB .
- تشكيل لجنة عليا لمتابعة التجارة الخارجية ومتابعة تنفيذ اجازة الاستيراد عبر المنافذ الحدودية وتفعيل الية الفحص والسيطرة النوعية.
- انشاء صندوق سيادي للاجيال القادمة تحوط ضد الصدمات يدار من قبل CB>
- اجبار المصارف التجارية على الافصاح عن عمليات الشراء والبيع للعملة الاجنبية.
- صياغة قانون يعبر عن موقف العراق عن رؤوس الاموال المهربة بالتنسيق مع القوانين الدولية والانتربول.
- ضرورة العودة الى فقرة تكوين حساب خاص لغطاء العملة العراقية والذي الغي وفقا لقانون 56 لسنة 2004.
- تفعيل قانون الكمارك والضرائب.
- تشديد الرقابة على المصارف وشركات لتحويل الخارجي.
- وضع استراتيجية من قبل CB بالتنسيق مع وزارة المالية حول ادارة وتكوين الاحتياطي الاجنبي والمخاطر وصولا الى تحديد الحجم الامثل لها.
- انشاء وحدات انذار مبكر للازمات لدى CB .
- استثمار الفائض من العملة الاجنبية لمتطلبات التنمية التي يحتاجها الاقتصاد العراقي.
وترأس الندوة الدكتور صباح نعمة رئيس قسم الاقتصاد والمقرر الدكتور رحيم حسوني ، وحضرها الدكتور مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية ، والدكتور جعفر باقر الدجيلي عميد الكلية والدكتور بلاسم جميل خلف عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة اوروك وجمع كبير من اساتذة وطلبة القسم.
