دور الحكومة المحلية في تعزيز السياحة الدينية دراسة حالة في محافظة كربلاء
الطالب : ثامر كاظم محمد المشرف : أ.م.د. تلا عاصم فائق
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالب ( ثامر كاظم محمد ) عن دراسته الموسومة ” دور الحكومة المحلية في تعزيز السياحة الدينية – دراسة حالة في محافظة كربلاء “.
تجاوزت السياحة بمفهومها الحديث بانها مجرد مجموعة من فعاليات ترفيهية بل أصبحت صناعة لها ابعاد اقتصادية والاجتماعية ومن اكثر القطاعات الاقتصادية نموا في العالم.
وهذا مما دفع العديد من الدول الاهتمام في هذا القطاع لما له دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق توفير فرص العمل وتنوع مصادر الدخل وتوفير العملة الصعبة الأجنبية وتقليل الفقر وتفعيل دور القطاع الخاص مما يحفز على التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
تعرض القطاع السياحي في العراق لمعوقات ومشاكل كثيرة ومن أهمها أداء السياسيات الحكومية وكذلك الظرف الأمني الذي مر به البلد طيلة السنوات الماضية أي منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا إذ كان للإرهاب دور في دمار واندثار معظم الاثار السياحية في البلد سواء أكان بسبب العمليات الارهابية ام لعدم اهتمام الحكومة بالأثار والسياحة كونها كانت تهتم بالجانب الأمني وكان ولايزال من أولويات عملها وبالتالي بقى قطاع السياحة خاملاً ليومنا هذا بعموم البلاد ولاسيما كربلاء المقدسة.
وبالنظر لتوفر مقومات والإمكانات الجذب السياحي لدى مدينة كربلاء كونها من المدن التي لها قدسية خاصة في قلوب المسلمين يأمها الملايين من الناس ، لذا لابد لنا من دراسة دور الحكومة المحلية في تعزيز السياحة الدينية لمحافظة كربلاء المقدسة لغرض الوصول الى نتائج يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
وان هذا الدور يشوبه الغموض والضبابية في الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة المحلية ومدى تطبيقها بصورة مجدية لتخدم المصالح المحلية قطاعاتها جميعا ، وبعد تشريع قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي اعطى الصلاحيات الى الإدارات المحليات ليساعدها على تطوير الحكم المحلي، الا ان هناك جملة من المشاكل والمعوقات اثناء التطبيق تعيق عمل الحكومات المحلية في تحقيق التنمية ومن اهم المشاكل هي تداخل الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي تساعد في تنمية وتطور الواقع الخدمي الذي له احتكاك مباشر بالمجتمع وان التداخل في الصلاحيات بين المركزية والحكومات المحلية، والذي يخلق حالة من عدم التنسيق والتخطيط وعشوائية المشاريع التي تقدم من الجهتين، وبالتالي عدم وجود تخطيط لتحقيق التنمية المحلية.
تتركز مشكلة البحث في بلدنا العراق ، فالسياحة الدينية هي النوع الاوفر حظا لذا كان من الضروري ان نتعرف على الاطر التي يمكن من خلالها توظيف هذا النوع من السياحة وانتشالهَ من عفوية الاجراءات الى التخطيط الاستراتيجي لمجمل عملية ادارة هذا القطاع من بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لذا يتطلب من الادارات المحلية توفير المستلزمات الضرورية له بما يتلاءم مع القانون والعمل على حل المشاكل والمعوقات وايجاد البدائل المناسبة لها وبالتنسيق مع الحكومة المركزية ، ومن خلال هذا البحث سيتم الاجابة على اهم الاسئلة التالية
• غياب التخطيط على المستوى الوطني و المحلي لقطاع السياحة ؟
• اعادة النظر بالبيئة القانونية من التشريعات التي تنظم عمل القطاع السياحي ؟
• الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية لإدارة هذا قطاع السياحي ، واهم المشاكل التي يعاني منها القطاع والية توظيف الموارد المالية المتحققة منه ؟
حيث يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهم مشاكل الادارة المحلية في إدارة وتعزيز السياحة الدينية في محافظة كربلاء المقدسة وبعد عام 2003 ، لما شهده النظام الاداري في العراق تحولا من النظام المركزي إلى نظام اللامركزية في تنظيمه الإداري.
وتنبع اهمية البحث من كون السياحة اليوم من اهم العوامل المساهمة في عملية التنمية لأي بلد من البلدان التي تعد مقصدا سياحيا وفي مجالات عدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافية وبيئية خاصة وبلدنا قد حباه الله عز وجل بان يكون من اهم المقاصد السياحية في العالم لأنه يزخر بمقومات السياحة الدينية المختلفة و المنتشرة على رقعته الجغرافية والتي تجعل منه مزارات وملتقى لثقافات اكثر من خمسين جنسية على ارضه كافة في اغلب اوقات السنة الملايين من الوافدين ، ويبدا الانفاق السياحي من اصدار التأشيرة الى العراق الى السفر اليه و الاقامة تم التزود من اسواقه الى الرجوع لبلدانهم مؤثرين ومتأثرين لذا فان عملية التنظيم و التخطيط والاعداد تحظى بأهمية بالغة لوضع هذا القطاع في مصاف القطاعات الاساس المساهمة ببناء البلد.
وتناول البحث العديد من المفاهيم تخص متغيري البحث ( الإدارة او الحكم المحلية والسياحة الدينية ) ، وقد تم اختيار الحكومة المحلية ( مجلس المحافظة وديوان المحافظة) وقسم السياحة في المحافظة التابع لهيأة السياحة وكذلك بعض الدوائر الخدمية في المحافظة مجتمعاً للبحث.
وقد تم تقسيم الدراسة الى اربعة فصول لكي تشمل كل مراحل الدراسة ولتجيب عن كافة مشاكل الدراسة المبحوثة ، حيث جاء الفصل الاول بمنهجية البحث و بعض الدراسات السابقة وتكون من مبحثين ، وتضمن المبحث الأول منهجية البحث و المبحث الثاني بعض الدراسات السابقة ، وجاء الفصل الثاني بمبحثين حيث تضمن المبحث الأول الحكومة المحلية و الإدارة المحلية و المبحث الثاني السياحة والسياحة الدنية ، فيما اختص الفصل الثالث بفحص و تحليل البيانات ، واختتمت الدراسة بالفصل الرابع الذي ضم الاستنتاجات و التوصيات.
وقد استعمل الباحث في دراسته منهج دراسة الحالة ( Case study ) واستعمل قائمة الفحص المقابلات الشخصية لغرض جمع البيانات وتحليلها واخضاعها للمعالجة الاحصائية باستعمال الاوساط الحسابية والانحراف المعياري ، وتم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها وجود عدد من المشاكل والمعوقات المتمثلة بانعدام او بتداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية التي تخص تطوير وتنمية القطاع السياحي بل تختصر الصلاحيات المتاحة على إدارة الزيارات المليونية التي تشهدها المحافظة وعدم وضوح الاختصاص التشريعي فيها.
كما تم التوصل الى مجموعة من التوصيات اهمها العمل على إصدار التشريعات التي تعمل على توسيع صلاحيات المحافظات بما يمكنها من تنمية قطاعات المحلية من ضمنها القطاع السياحي وبمشاركة الحكومة الاتحادية وضرورة تعديل قانون هيأة السياحة رقم 14 لسنة 1996 ليكون للحكومات المحلية المشاركة الفاعلة للإدارة والاشراف المشترك لتنمية القطاع السياحي المحلي ، وان صناعة السياحة ذات ارتباطات خلفية وامامية ولا تنجح إلا من خلال التنسيق و التكامل بين الأطراف المشاركة جميعا من حكومة مركزية ومحلية والعتبات المقدسة والمؤسسات السياحية في المحافظة وحتى من القطاع الخاص إذ تقوم على مرتكزات تتمثل في البنى التحتية الرصينة وخدمات الايواء والطعام والشراب وخدمات الزوار وطرق المواصلات وادارات السياحية الواعية المتخصصة وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية.