مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (عبير نوري فرحان)الموسومة (المناطق الصناعية ودورها في جذب الإستثمار الخاص مع إمكانية إستفادة العراق منها)


تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد  للطالبة (عبير نوري فرحان) بأشراف أ. د. فارس كريم بريهي عن رسالتها الموسومة (المناطق الصناعية ودورها في جذب الإستثمار الخاص مع إمكانية إستفادة العراق منها)

تأتي أهمية البحث من أهمية المناطق أوالمدن الصناعية من حيث أن لديها العديد من الفوائد التي تنعكس على التنمية الاقتصادية في البلد عموما فضلا عن قدرتها في جذب الاستثمار الخاص (المحلي والاجنبي)، وتكمن مشكلة البحث في ضعف الاستثمار المحلي والاجنبي وعدم تطبيق العراق لتجربة المناطق أو المدن الصناعية على الرغم من أهميتها كونها وسيلة وأداة مهمة وفاعلة في جذب الاستثمار الخاص فضلا عن المزايا العديدة التي تحققها.

يهدف البحث الى ما يأتي:

  • التعريف بمفهوم المناطق أو المدن الصناعية وبيان الآليات التي اتخذتها الدول المختارة فيها لتحفيز وجذب الاستثمار الخاص.
  • تحليل واقع المناطق أوالمدن الصناعية في العراق ومدى امكانية استفادته من تجارب الدول.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

  • سنت العديد من بلدان العالم قوانين بهدف جعل بيئتها الاستثمارية أكثر تنافسية وجاذبة للإستثمار الخاص ،ولتحقيق هذا الهدف عملت تلك الدول ليس على إزالة عوائق الاستثمار فحسب بل على تقديم الحوافز المغرية لاجتذاب الاستثمار الخاص، وعليه كانت المناطق الصناعية احدى الآليات التي ركزت عليها الدول واهتمت بها بهدف جذب الاستثمار الخاص، وأصبحت حتى الدول الصغيرة الحجم تقدم نفسها للمستثمر وتبحث عن مزاياها النسبية في مجالات عدة سواء كميناء للتصدير ومستغلة موقعها الاستراتيجي أو السياحي أو المالي أو من حيث توافر رأس المال البشري.
  • لا يزال العراق متأخرا جدا في مجال المناطق أو المدن الصناعية مقارنة بالدول الاخرى التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، من خلال تطوير وتنمية المناطق المحيطة بها حيث تستفيد هذه المناطق من تطوير البنى التحتية وتركز الاستثمارات، ورفع مستوى الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال وجذب الخبرات العلمية والفنية… الخ.
  • من خلال استخلاص تجارب الدول المختارة تأكد وجود علاقة إيجابية بين توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والتي تتضمن إقامة المناطق الصناعية وبين نمو وتطور الاستثمار الخاص وعوامل جذبه، إذ تجلت اهمية المناطق الصناعية في تطوير ونمو النشاط الصناعي والتي تسهم في تطور الصناعة ككل وتوفر فرص عمل للسكان في المدن التي تقام تلك المناطق فيها. حيث اخذت حكومات تلك الدول بمفهوم البيئة الملائمة ومعاييرها الأساسية، فالأمر لا يتعدى سن قانون للاستثمار فحسب، وإنما وجوب توفير بيئة سياسية وقانونية واقتصادية وتشريعية لتدفق الاستثمار بين دولة وأخرى.ا
  • يعد توفير الدعم الحكومي للمناطق الصناعية من العوامل التي ساعدت على نجاحها في بلدان عدة من خلال توفير التمويل الميسر وتقديم مختلف أنواع المحفزات المالية وغيرها، وتوفير الخدمات الاساسية والفنية مثل الكهرباء والمياه وضمان تجهيزهم بالمواد الخام وخدمات التسويق للمنتجات وحمايتها وكل ما يسهم في رفع كفاءة الانتاج وتخفيض التكاليف الانتاجية وتحقيق الارباح.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :

  • توصي الدراسة بضرورة تنويع الهيكل الاقتصادي وعدم الإعتماد على القطاع النفطي, وتوجيه عناية خاصة لقطاع الصناعة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي, وتوجيه البرامج والسياسات المحفزة للاستثمارات المحلية والاجنبية.
  • العمل على إنشاء وتطوير المناطق والمدن صناعية لما لها من أهمية كبيرة في رفاه الاقتصاد والمجتمع، والاستفادة من تجارب البلدان الاخرى في هذا المجال من خلال توفير البنى التحتية (كمد طرق النقل والمواصلات وشبكات الاتصالات والكهرباء والماء والمجاري والموانئ والمطارات ومؤسسات التعليم والصحة.. الخ) .
  • الاهتمام بتحسين الوضع الامني لتشجيع الاستثمار الصناعي، الذي يستلزم رؤوس اموال كبيرة التي بدورها تحتاج الى اوضاع سياسية مستقرة لتطمئن اصحاب رؤوس الاموال الراغبين بالاستثمار في العراق.
  • الاهتمام بمشكلة تجهيز الطاقة الكهربائية وايجاد الحلول الجذرية لها إذ تعد من المشكلات الرئيسة التي تعيق تقدم الصناعة، ويكون الاهتمام من خلال تحسين المنظومة الكهربائية الرئيسة واعطاء الاولوية في التجهيز للمناطق الصناعية، فضلا عن تحسين مسألة تجهيز الوقود.

 

Comments are disabled.