واقع الاستثمار الزراعي في ظل متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
الطالبة : دعاء علي عبد الحسين المشرف : أ.م.د. صباح نعمة علي
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( دعاء علي عبدالحسين ) عن دراستها الموسومة ” واقع الاستثمار الزراعي في ظل متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية “.
يعد الاستثمار الزراعي احد المتطلبات الرئيسة في معظم اقتصاديات العالم لأهميته في تنمية القطاع الزراعي من خلال البنى التحتية الزراعية والتكنولوجية والبحوث الزراعية, وكذلك له تأثيره في معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ولاسيما إذا تم أدارته وتوظيفه بشكل علمي مما يولد دخول وطاقات إنتاجية وخدمات وسلع جديدة فضلاً عن توظيف العاطلين عن العمل.
وقد شهدت الاستثمارات الزراعية في العراق تراجعا كبيرا بعد عام 2003 ، وذلك يعود إلى عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية, مما أدى إلى تدهور الإنتاج وانخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي , وأصبح العراق يعتمد على الأسواق العالمية في توفير السلع الزراعية لتلبية الطلب المحلي, لذا يأمل العراق إن يصل إلى المستوى الذي يؤهله لعملية الانضمام لما يواجه من تحديات كبيرة في جانب الاستثمار الزراعي , والتكييف مع التزامات المفروضة في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتصحيح مساره التجاري الاقتصادي في ضوء الاتفاقيات والقوانين الخاصة بالمنظمة.
حيث ان منظمة التجارة العالمية تكونت وفقا لمجموعة من القوانين والاتفاقيات واللوائح الخاصة باتفاقية الجات والتي تحولت فيما بعد إلى منظمة التجارة العالمية ,ويعد هذا الحدث من ابرز التطورات في ظل العلاقات الدولية ، وهدفها هو تحرير التجارة والمبادلات الدولية عن طريق إزالة الحواجز والقيود التجارية وفتح أسواق المنافسة الدولية لتكون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أركان النظام الاقتصادي العالمي , وأدركت اغلب دول العالم انه لابد من الانضمام وإلا البقاء في عزلة تجارية وبلغ عدد الدول المنظمة لغاية سنة 2016 (164 دولة), وعدد الدول المراقبة (20) دولة والعراق من ضمنها وهو يعمل على مواجهة التحديات تجاه الاستثمار الزراعي و أكمال التزاماته للحصول على العضوية الكاملة.
وقد تركزت مشكلة الدراسة في أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يمثل تحديا كبيرا للبلدان النامية ولاسيما ان العراق يعد من ضمن هذه البلدان وهو يواجه مشكلات أو تحديات تواجه عملية الاستثمار الزراعي في العراق ومنها البنى التحتية , تحديات التنمية الزراعية , ضعف أداء السياسات والتجارية , مما خلق بيئة غير جاذبة للاستثمار انعكست على ضعف الاستثمارات الزراعية في العراق.
وتستهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل واقع الاستثمار الزراعي وما يواجه من تحديات التي خلقت بيئة طاردة للعملية الاستثمارية والاستراتيجية المقترحة لتفعيل الاستثمار الزراعي فضلاً عن أهم الإجراءات والقوانين الخاصة بالاستثمار الزراعي وأهمية الاستثمار الزراعي في النشاط الاقتصادي والزراعي ويطور واقع الزراعة العراقية ويجذب رؤوس الأموال إلى القطاع الزراعي , فضلاً عن بيان أثار المتوقعة على الاستثمار الزراعي في العراق في حالة انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية والالتزامات المفروضة عليه اتجاه المنظمة لحصوله على العضوية الكاملة ومعرفة اثر اتفاقية الزراعة في ظل منظمة التجارة العالمية على العراق.
وتبرز أهمية الدراسة من خلال أهمية الاستثمار الزراعي في تنمية القطاع الزراعي وتطوير البحوث والتقانة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتعرف على التزامات العراق اتجاه المنظمة بصفته عضواً مراقباً و اثر تطبيق اتفاقية الزراعة على القطاع الزراعي في العراق والتطرق إلى تجارب بعض الدول المختارة للتعرف على مسيرة انضمامها والاستفادة من تجربتها وتطبيق منها ما يلائم الاقتصاد العراقي.
في ضوء أهداف الدراسة فقد تضمنت منهجية البحث ثلاثة فصول رئيسة ,وكل فصل يتضمن مباحث عدة فضلا عن المقدمة والمشكلة والأهمية والفرضية والهدف والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت هذا الموضوع , حيث تناول الفصل الأول الإطار ألمفاهيمي للاستثمار الزراعي ومنظمة التجارة العالمية وقد قسم على مبحثين تطرق المبحث الأول إلى الإطار ألمفاهيمي للاستثمار الزراعي , إما المبحث الثاني تناول المفهوم والمبادئ العامة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية , الفصل الثاني تناول واقع الاستثمار الزراعي في العراق وقد قسم على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول مقومات القطاع الزراعي في العراق , والمبحث الثاني تناول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق , والمبحث الثالث تناول واقع وتطور الاستثمار الزراعي في العراق , أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية مع إشارة إلى تجارب دول مختارة وقد قسم على ثلاثة مباحث المبحث الأول تناول تجارب بلدان مختارة التي أنظمت إلى منظمة التجارة العالمية في ظل الاستثمار الزراعي( الصين ,الهند , باكستان ,مصر ) ,في حين المبحث الثاني فقد تناول انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية , والمبحث الثالث تناول نظرة استشرافية للاستثمار الزراعي في ظل انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية , واختتمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.
و ينطلق البحث من فرضية مفادها ((عدم توافر البيئة الاستثمارية الملائمة الفاعلة المشجعة على العملية الاستثمارية الزراعية في العراق ومواجهة التحديات التي تقف عائقا إمامها مما خلق بيئة زراعية طاردة للاستثمار وليست جاذبة له , ومن ثم عدم تمكن العراق من تهيئة متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية)) ، واعتمد منهج البحث على التحليل الوصفي النظري و المنهج الاستنباطي ألاستنتاجي , وكذلك المنهج الاستقرائي والمواءمة بينهما حسب متطلبات التحليل للوصول إلى النتائج التي يهدف البحث الوصل اليها.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت اغلب الموارد في العراق ولاسيما الموارد المائية والأرضية والبشرية والتقنية تعاني من هدر كبير , ونقص في بعض مستلزمات الإنتاج وسوء استغلال الموارد المتاحة , وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وهذا يؤشر حالة من العجز المستمر في تلبية الطلب المحلي , انخفاض التخصيصات المالية للقطاع الزراعي فضلاً عن ضعف التنفيذ الفعلي لتلك التخصيصات ولاسيما الاستثمارية, وإن التزام العراق بما تتضمنه منظمة التجارة العالمية سيدفعه ذلك بشكل قسري إلى عملية الإصلاح الاقتصادي وذلك بتغير التشريعات والقوانين لتتلاءم مع آليات اقتصاد السوق , والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هي وسيلة وليست غاية والهدف منه هو إعادة هيكلة الاقتصاد وتحديث القوانين التجارية بغية موائمتها مع متطلبات الانضمام وانضمام العراق إلى المنظمة له آثار سلبية في الأمد القصير وهي تمثل تكلفة التحول إلى السياسات البديلة التي على العراق الالتزام بها إلا انه مع الوقت تتحول إلى آثار ايجابية في الأمد الطويل , عدم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية سوف يؤدي إلى عزلة البلد عن الأسواق العالمية ولم يتمكن من تحقيق التطور والنمو الاقتصادي , العراق بواقعه الحالي غير مؤهل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يحول دون النهوض لتطوير القطاع الزراعي وإمكانيات القطاع الزراعي غير متكافئة مع باقي البلدان الأعضاء.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات تمثلت الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي وتوفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاحها , العمل على تنوع الهيكل الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع النفط فقط وتوجيه الاهتمام بالقطاع الزراعي , الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات والتوسع في الاستثمار الزراعي وإدخال التقنيات الزراعية لأجل تعزيز القدرة التنافسية للزراعة , وتشجيع الاستثمارات المحلية في المناطق الريفية وضرورة رفع القدرات التنافسية للقطاع الخاص وذلك بتقديم له كافة إشكال الدعم , تفعيل وإتباع القوانين والأنظمة التي تخص الاستثمار وتطوير وتحسين مناخ الاستثمار من خلال خلق بيئة اقتصادية وسياسية ملائمة للاستثمار العمل على تطوير الصناعات في مجال المستلزمات الزراعية نظرا للحاجة إليها في تطوير القطاع الزراعي , التريث في مسالة الانضمام الكامل في الوقت الحاضر إلى إن يتم تطوير الاقتصاد وبمختلف قطاعاته لأجل خلق قاعدة إنتاجية تؤهله إلى تلبية متطلبات الالتزام , ما يلائم الاقتصاد العراقي لأجل تعظيم الآثار الايجابية والتقليل من الآثار السلبية من جراء عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.