تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الادارة الصناعية للطالب (حسين قصي عبود) باشراف أ. د. مصطفى منير اسماعيل عن رسالته الموسومة (دور استراتيجيات إدارة الحصة السوقية في تفسير تباين أداء أسهم عدد من الشركات الصناعية)
تعد الحصة السوقية مقياساً مهماً ومؤشراً فاعلاً يعبر عن قوة المركز التنافسي للشركات، ألامر الذي يدعو الى دراسة العلاقة المتوقعة بين الحصة السوقية وأستراتيجياتها مع أداء الأسهم بدلالة كل من العائد والمخاطرة وامكانية تحديد الاستراتيجية التي تحقق أعلى عوائد وأقل مخاطرة، بمعنى الوصول الى الحصة السوقية المثلى.
يهدف البحث الى تحقيق الجوانب الاتية :
- يقدم البحث اطاراً فكرياً يرتبط بالمتغيرات المستهدفة للبحث على مستوى استراتيجيات ادارة الحصة السوقية واداء الاسهم والتي قلما جرى التطرق اليها سابقاً في أطار علاقتها المباشرة مع اداء الاسهم الذي يعد هدفاً رئيساً لمنشأت الاعمال قاطبة في بيئة سوقها المالية.
- تحديد الدور المتوقع لاستراتيجيات ادارة الحصة السوقية في تفسير تباين أداء الأسهم في ظل العلاقة المتوقعة بين عوائد الاستثمار فيها والمخاطرة المترتبة على ذلك الاستثمار.
- تشخيص الأستراتيجيات التي تتبناها الشركات الصناعية العراقية عينة البحث في أدارة حصتها السوقية على مستوى قطاعات السوق التي تنتمي اليها والأسس والمعايير المعتمدة في ذلك.
- التقصي العلمي الحصيف في أمكانية بلوغ مستوى أمثل من الحصة السوقية يبلغ عنده أداء الأسهم في أطار العلاقة المتوقعة بين العائد والمخاطرة ذروته قدر تعلق الأمر بالعينة المدروسة من الشركات الصناعية العراقية.
ويمكن تحديد اهمية هذه الدراسة بالاتي:-
- أستمرار الجدل القائم بين أوساط الباحثين والمهنيين بشأن طبيعة العلاقة الصحيحة بين متغيري البحث، إستراتيجيات أدارة الحصة السوقية وأداء الأسهم، إنما يعد مبرراً رئيسياً للخوص في دراسة العلاقة بينهما على وفق تصميم بحثي يعتمد الدليل التجريبي من السوق المالية في أطار عملية التحسين المستمر للنظرية ومطارحاتها ليست الفكرية وحدها، بل التجريبية على مستوى التطبيق كذلك.
- التأسيس لمساق نظري تجتمع عليه الأواصر الفكرية لأستراتيجيات إدارة الحصة السوقية مع أداء الأسهم بدلاله كل من العائد والمخاطرة، إنما يأتي في أطار الأهمية الاستثنائية لتوليد المعرفة في مجالاتها المختلفة، بما فيها فكرة الربط بين المتغيرين المدروسين موضوع البحث الحالي تجريبياً، عبر توظيف التداخل بين حقول المعرفة على مستوى إدارة التسويق والادارة المالية بوصفها بحوثاً متداخلة الحقول المعرفية تبنى على أساسها النظريات.
- يعتمد نجاح منشأت الاعمال، بما فيها الصناعية منها، في جانب مهم منه على أستراتيجياتها في أدارة الحصة السوقية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تشكل بيئة أعمالها ومدى أستغلالها على نحو أفضل في تحقيق مستويات أداء عالية بأبعاده المتعددة التي يبرز من فيها أداء أسهمها المتداولة في السوق المالية.
- دراسة أمكانية بلوغ مستوى محدد من الحصة السوقية في أطار عملية الانتاج والبيع تبلغ مستويات الأداء المتحققة معه ذروتها، أنما تعد مسألة في غاية الاهمية لضمان ديمومة نشاطاتها ونموها وبقائها هدفاً أسمى لمنشأت الاعمال كافة.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- يعتمد نجاح منشآت الأعمال، بما فيها الشركات الصناعية، على إصغائها الى السوق والقدرة على التشخيص الصحيح لطبيعة ذلك السوق أو الصناعة والأستجابة الى حاجات الزبائن التي تترجمها حصة تلك الشركات في سوق صناعاتها المختلفة، وبما يعكس الدور الحاسم لأستراتيجيات إدارة الحصة السوقية في تحقيق الارباح والعوائد الناجمة عنها بمستويات المخاطرة المصاحبة لها بعد تحقيق المبادلة الصحيحة بين العائد والمخاطرة، وما يترتب عليها من إرتفاع متوقع في أداء أسهم الشركات ضمن أسواقها المالية المتداولة فيها تلك الأسهم.
- وعلى هذا الأساس ، يمكن القول أن العلاقة الصحيحة بين إستراتيجيات إدارة الحصة السوقية وأداء الأسهم في ضوء بعدي العائد والمخاطرة ، إنما تعكس في حقيقتها الموائمة المطلوبة بين أداء تلك الشركات في سوق السلع والخدمات وأداء أسهمها في السوق المالية المتداولة فيه ، لاسيما أن الحصة السوقية يمكن أن تترك إنطباعاً جيداً عن المركز التنافسي للشركة في سوق صناعتها التي تنتمي إليها في أنظار الزبائن الى الحد الذي يقود الى تعزيز ثقتهم بتلك الشركة وإحتمالات نموها في المستقبل وكسب المزيد من المراكز التنافسية المتقدمة لينعكس كل ذلك بدوره إيجاباً على تقييم الشركة في السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمر بربحية الأستثمار فيها ، ومن ثم قدرتها على الأستمرار في مزاولة نشاطاتها ضمن صناعتها.
3.وهذا يعني أن قدرة الشركات الصناعية على بلوغ أهدافها بالكفاءة المطلوبة ، ومن بينها شركات العينة المدروسة للبحث ، يعتمد في جانب كبير منه على مدى أختيارها المناسب لاستراتيجيات أدارة الحصة السوقية الملائمة لطبيعة الزبائن وحاجاتهم المتجددة في السوق أو الصناعة التي تعمل فيها ومدى توافقها مع الموارد المتاحة للشركة ذاتها ومقارنتها بالمنافسين لها في تلك الصناعة ، وبما ينسحب إيجاباً على أدائها في سوق السلع والخدمات بدلالة حصتها السوقية ومركزها التنافسي أزاء المنافسين لها في ذلك السوق فضلاً عن أداء أسهمها في السوق المالية المتداولة فيه.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:
- الاهتمام بأرقام الحصة السوقية وليس بأرقام المبيعات ذاتها في إطار القيمة المتحققة منها لا حجمها وحده، لما للحصة السوقية من أهمية في تعظيم ربحية الشركات الصناعية والاستدلال منها الى مستويات أداء الأسهم المصدرة من قبل تلك الشركات عينة البحث على مدار السنوات وملاحظة أمكانية نموها وتعظيم قيمتها مستقبلاً.
- ضرورة أهتمام الشركات الصناعية العراقية عينة البحث بتبني إستراتيجيات حصة سوقية بالشكل الذي يتوافق مع الأداء الافضل في تحقيق العوائد وتقليل المخاطرة، بمعنى، إعتماد مدخل التقييم على أساس قيمة المنشأة أو المساهمين فيها بوصفه من بين أكثر وسائل تقييم إستراتيجية الحصة السوقية فاعلية لأرتباطه المباشر بالأهداف الأستراتيجية لمنشآت الأعمال التي تبرز من بينها الشركات الصناعية المزاولة لنشاطاتها في مختلف الأسواق والصناعات.
- إن الأختيار المناسب لاستراتيجيات أدارة الحصة السوقية الملائمة لطبيعة زبائن الشركات الصناعية المتداولة أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية وحاجاتهم المتجددة في سوق صناعتها التي تعمل فيها، إنما ينبغي أن يكون متوافقاً مع رفع مستوى أداء أسهمها في السوق المالية في ضوء مواردها وأمكاناتها المتاحة ومقارنتها بالمنافسين لها في تلك الصناعة في سياق تحقيق مراكز تنافسية متقدمة.
- ولعل ذلك يتطلب دراسة العوامل المؤثرة في تعزيز الحصة السوقية ورفع المكانة التنافسية للشركات الصناعية في أسواقها التي تعمل فيها، ومن ثم تعزيز اداء أسهمها بعد الاحتكام الى معايير ومؤشرات موضوعية ذات طابع كمي وفق مؤشراتها المدروسة بالشكل الذي يسمح الى تحسين كلُ من الحصة السوقية واداء الأسهم من خلال تحقيق عوائد اعلى ومخاطرة أقل.