تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب (مهند علي حسين) باشراف أ. د. مناهل مصطفى عبد الحميد عن اطروحته الموسومة (دور سياسات حماية البيئة في توجيه الاستثمارات نحو الانتاج النظيف في العراق)
ان التوسع المفرط في استخدام الموارد الاقتصادية المتوفرة في البيئة المحيطة للانسان ادى الى الاضرار بالبيئة فكان من الضروري للتوجهات الحديثة الى سياسات تحمي البيئة، وتعمل على اتباع الاساليب والانماط الانتاجية التي تتضمن البعد البيئي لاستدامة الموارد الاقتصادية للاجيال القادمة، والتي تطلبت الاهتمام بالقطاعات ذات الانتاج الحقيقي كالصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الاخرى الداعمة بانتاج يتسم بصفة اطلق عليه الانتاج النظيف، الذي يراعي البيئة في العملية الانتاجية ويقلل من الاضرار البيئية، للقطاعات الانتاجية التي ذات اهمية بالغة في توليد القيمة المضافة ولفرص العمل ومحققة للتنوع الاقتصادي ورفع مستوى الدخل الحقيقي، ان تعمل على انتاج يضمن تحقيق بيئة نظيفة تضمن استمرار الحياة للكائنات الحية، وتضمن استمرارية الموارد الطبيعية التي تغذي العمليات الانتاجية.
وتنطلق مشكلة الدراسة من أن اساليب الانتاج في القطاعات الاقتصادية التي تعطي نتائج سببية الى ماتحدثه الصناعة الآن من تلوث المياه والارض والغلاف الغازي والحياة فيها، مما ينجم عنها اضرار ومخاطر بيئية على الاقتصاد العراقي، لذلك ضعف دور سياسات تحمي البيئة ينتج عنها تحمل المجتمع تكاليف اجتماعية فضلاً عن عدم وجود سياسات بيئية تعمل على توجيه الاستثمارات نحو اساليب حديث في الانتاج، وعدم تبني القطاعات والوحدات الانتاجية العاملة اتباع وتنفيذ الانتاج النظيف وبأستخدام العلوم وتكنولوجيا الحماية للبيئة في الاقتصاد العراقي.
وتتجسد اهمية الدراسة في النقاط الآتية:
- أهمية الأخذ بالبعد البيئي عند وضع السياسات الاقتصادية التي تستهدف حماية البيئة في العراق ، من خلال التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للتلوث الصناعي للبيئة من خلال البعد المحلي والدولي.
- أهمية توجيه الاستثمارات الاخذ بالبعد البيئي في جدوى الفرص الاستثمارية في العراق.
- تبني اسلوب الانتاج النظيف في العملية الانتاجية من الاهمية لضمان تحقيق الحماية للبيئة العراقية ويقلل الأثار السلبية للعملية الانتاجية فضلاً عن تقليل الآثار السلبية الاجتماعية.
- أهمية اعتماد سياسات حماية البيئة على توفير المعلومات الكافية عن منافع الاسلوب الانتاجي النظيف و وفوراتها الاقتصادية.
- أهمية التكنولوجيا والعلوم والقوانين والتشريعات التي تتطلبها حماية البيئة وتقليل الكلف والمخاطر التي تتحملها البيئة العراقية، والاهمية في تعزيز الوعي البيئي والانتاج المحقق للحماية البيئية واستدامة الموارد الطبيعية والاقتصادية.
ويسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الأتية:
- توضيح والتعرف على المخاطر وتحديات التلوث التي تواجه العالم والطبيعة والتكاليف السلبية التي يتحملها المجتمع.
- توضيح دور سياسات حماية البيئة العراقية في التحول نحو الاقتصاد الصديق للبيئة والانتاج النظيف.
- توضيح دور الاستثمار في الانتاج النظيف واقامة صناعات نظيفة ولاسيما في العراق وما له من الأثار الايجابية على البيئة الاقتصادية.
- الانتاج النظيف يلعب دورا ايجابياً في الوصول الى بيئة نظيفة هدفها تقليل التكاليف الاجتماعية السلبية.
- الانتاج النظيف كهدف لعملية التنمية المستدامة في تحقيق الحماية البيئية للحفاظ على الموارد الاقتصادية.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- يتفق العالم بضمنه الدول الاقليمية والمحلية بضرورة الحفاظ على البيئة وسلامة العيش الامن الصحي المستدام على هذا الكوكب، وتحديد حجم الاضرار الناتجة عن فاعلية الانسان في مختلف القطاعات من خلال نشاطات دولية تحاول اشراك فيها جميع الاطراف من خلال سياسات حوكمة دولية على جميع المجتمعات.
- عناصر ومؤشرات الواقع البيئي في العراق ذات نتائج غير مرضية، ولم تكن افضل حالاً منذ سنوات سابقة وحالية، اذ مازال الواقع البيئي متردياً ومن شأنه ان يؤدي الى المزيد المضار البيئية التي يتحملها المجتمع والاقتصاد، وهذا ناتج عن ضعف في ادراك القيادة لتوجه شمولي نحو الحفاظ على بيئة البلاد.
- كما يتحمل المجتمع العراقي تكاليف اضافية ناتجة عن المؤثرات الخارجية للتدهور البيئي ولاسيما مخلفات القطاع الصناعي، لذا لابد من التوجه نحو الاستثمارات في الانتاج النظيف التي هي ذات مخلفات اقل ضراراً بالبيئة.
- تتصف السياسات البيئية في العراق بالضعف وعدم الكفاية في اجراءاتها للوصول الى بيئة نظيفة مع تزايد في التردي البيئي، وزيادة متسارعة في معدل النمو السكاني الذي يتطلب زيادة في اجراءات وسياسات حماية البيئة والتفعيل الجاد لادواتها، وبخلاف ذلك يؤدي الى تراجع خطير في المؤشرات البيئية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:
- تفعيل الدور الرقابي لوزارة البيئة العراقية وفصلها عن التبعية بالوزارات الاخرى ويكون ارتباطها بجهات رسمية اعلى مثل رئاسة الوزراء، لكون هذه الوزارة تمارس دوراً رقابياً على نشاطات الوزارات الاخرى فلابد من استقلاليتها بالقرارات البيئية.
- تأسيس مجلس لحماية وصيانة البيئة في العراق ويشترك في هذا المجلس جميع الوزارات والدوائر الخدمية والقطاع الخاص المتمثل بالمنظمات المهتمة بهذا القطاع، ويتبنى هذا المجلس تحديد المسؤوليات البيئية لتحسينها حسب التخصص، ويكون هذا المجلس داعماً للمعاهدات الدولية والالتزامات البيئة على العراق.
- وضع السياسات البيئية والسياسات الصناعية التي تغطي فجوات الخلل البيئي في العراق، وتعويض النقص بزيادة الاجراءات البيئية والوقائية مع وضع طاقات واجراءات اضافية لسد الثغرات في الظروف الطارئة والآنية والصدمات البيئية.
- تفعيل العمل بالقانون البيئي والاستثماري والتشريعات المشتقة منه والزام الجهات الملوثة للبيئة تحمل المسؤلية في ازالة التلوث الناتج عن فعالياتها، وفرض الرسوم والضرائب البيئية والجزائية الكفيلة برفع التلوث وازالة اسباب الضرر، ودعم وتعظيم ايرادات الصندوق البيئي في وزارة البيئة العراقية كونه صندوقاً سيادياً من شأنه تحسين الوضع البيئي.