مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (السياسة التجارية ومتطلبات تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق) في تخصص الاقتصاد  للطالب (حسين ناجي كاظم)


تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد , مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد  للطالب (حسين ناجي كاظم) بأشراف أ.د ثائر محمود رشيد عن رسالته الموسومة (السياسة التجارية ومتطلبات تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق)

تعد السياسة التجارية من الموضوعات التي تلاقي اهتماما” واسعا” من قبل الاقتصاديين لدورها في تحفيز وتطوير انشطة الاقتصاد القومي ، حيث تزداد تلك الاهمية بسبب تعاظم الانشطة التجارية وعمليات التبادل التجاري والتي اقتضت من حكومات دول العالم اتخاذ التدابير اللازمة من أدوات السياسة التجارية بهدف حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما الوليدة والناشئة منها ، والتي تعد احدى اهم متطلبات ركائز التنمية  من خلال تعويض الاستيرادات بدلا” من المستوردات الاجنبية فضلا عن تعظيم وتحفيز الصادرات .

تكتسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهمية بالغة في اقتصاديات دول العالم بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف مفاهيمها الاقتصادية وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية ، بسبب دورها في تحقيق النمو والتنمية متمثلاً بزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل واسعة وتشغيل الايدي العاملة من جهة وتغذية المشروعات الكبيرة باحتياجاتها ، وكان للسياسات التجارية وادواتها الاقتصادية الدور الفاعل في السماح بإمكانية تحفيز هذه المشاريع وتطورها .

اذ تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خيارا استراتيجيا للدول ولاسيما بالنسبة لظروف العراق الاقتصادية لما تملكه  من خصائص تؤهلها لمثل هذا الدور المهم في الاقتصاد ، فهي البديل الأكثر عملية لامتصاص البطالة وتحقيق معدلات النمو المرجوة وتجاوز التحديات الاقتصادية والتشوهات الهيكلية التي يعاني منها ،  بحيث اصبح من غير المتوقع إحداث أي تغيير اقتصادي دون دعم وتنمية هذه المشروعات ولاسيما ما يتعلق باتخاذ الادوات التجارية لحماية تلك المشروعات .

ووفقا” لما تقدم تأتي اهمية لبيان اهمية ومكانه السياسة التجارية لما تتمتع من ادوات ومتطلبات لتحفيز وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها في معالجة الاختلالات الاقتصادية ومن تقليل معدلات البطالة ومعالجة انخفاض دخول الافراد .

ويهدف البحث الى الآتي:

  • دراســة واقــع السياسة التجارية ومتطلبات تحفيز المشروعات الصغيـــــرة والمتوسطــــة .
  • صياغة السبل والتدابير التجارية الملائمة لتحفيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق اتساما” مع خلاصة تجارب دولية مختارة .

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

  • ان ادوات واهداف السياسة التجارية في العراق بعد عام 2003 كانت متخبطة ، بسبب زيادة حجم العلاقات الدولية التي اتبعتها الدولة في عملية التجارة الخارجية في جانب الاستيراد لغرض تحقيق اهداف معينة ، فهي لم تحدد هذه السياسات هل كانت ( سياسة حرية ) ام ( سياسة حماية ) من خلال اصدار القوانين والتشريعات التي تؤدي الى اتخاذ التدابير والاجراءات التي توضع موضع التطبيق .
  • لم تعرف السياسة التجارية اي اهمية في الاقتصاد العراقي بشكل عام وخاص ، بسبب ارتفاع حجم المعاملات والمبادلات الدولية التي حدثت ما بينها وما بين الدول وفق إطار التجارة الخارجية ، والتي كان من المفروض اخراج وضع البلد من حالة الركود من خلال تصريف سلع والخدمات والاستفادة من فروق الأسعار ، وهو المبدأ الذي نادى به الكثير من المفكرين الاقتصاديون ومنهم ( آدم سميث ، وجون ستيورت ميل ، وديفيد ريكاردو ) من خلال الانفتاح التجاري .
  • لم تؤدي السياسة التجارية ( الصادرات ) اي دور محوري في تحرير التجارة الخارجية من خلال توفير العملات الاجنبية ، واصلاح العجز في الميزان التجاري وجذب الاستثمار الاجنبي لتحقيق معدلات نمو المطلوبة .
  • ادت السياسة التجارية في العراق بعد عام 2003 الى فوضى الاسواق المحلية بالسلع المستوردة خاصه الرديئة بسبب عدم انفاذ القوانين التجارية التي تفرض على عملية الاستيراد حيث الانكشاف التجاري وبالتالي انهيار بنيته التحتية ومشاريعه الانتاجية .

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:

  • على الجانب الحكومي اتباع سياسات تجارية حمائية من خلال فرض القيود والرسوم الجمركية في عملية الاستيراد لغرض فتح المجال امام اعادة الصناعة العراقية في العديد من المشاريع ، وتقديم الدعم الكافي المتوجهة للأسواق الخارجية .
  • وجوب توفير بنية تحتية خاصه بالمشروعات الصغيرة لا تقتصر على التمويل فقط بل تهدف الى تحفيز انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، باتجاه القطاعات الانتاجية من خلال توفير الطاقة الكهربائية كونها المحرك الاساسي للمشاريع خاصه الصناعية منها .
  • تفعيل وانفاذ الوسائل والقوانين الجمركية والرسوم والقيود كافه على عملية الاستيراد ، والعمل بقانـــــون ( دعم المنتج المحلي ) من اجل تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوجه للإنتاج ، وزيادة وتعزيز قدرتها التنافسية امام السلع المستوردة التي احكمت سيطرتها على الاسواق المحلية .
  • لابد من خلق شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف الانشطة الصغيرة والمتوسطة ، لخلق بيئة استثمارية لعملية الاستثمار من اجل النهوض بالمشاريع المختلفة .

 

 

 

Comments are disabled.