تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد , مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (ايناس رحيم ناصر) بأشراف أ.م.د. اسماء جاسم محمد عن رسالتها الموسومة (اشكالية العلاقة بين اتجاهات الانفاق الحكومي والحد من الفقر في العراق)
يعد الانفاق الحكومي احد ادوات السياسة المالية, الذي يعبر عن تدخل الحكومة في توجيه النشاط الاقتصادي ، فضلا انه يمثل وسيلة الدولة في تحقيق اهدافها المرسومة, في تخصيص الموارد المالية وتوزيعها، في ظل الاستخدامات المختلفة وفق الاحتياجات الضرورية، وهي بالتالي تبين مدى كفاءة السياسة المالية وتأثيرها في مستوى النشاط الاقتصادي، كما يعد الانفاق الحكومي الاداة التي تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي واعادة توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع.
من جانب آخر نرى ان مشكلة الفقر هي مشكلة ازلية, وذات جذور عميقة وليست حديثة العهد وخاصة في بلد مثل بلدنا العراق ،اذ بالرغم من وفرة موارده الاقتصادية والبشرية والطبيعية، ولكنه يعاني من تفاقم مشكلة الفقر، فقد ارتفعت معدلات الفقر في الاونة الاخيرة بسبب الصراعات والحروب والازمات الداخلية والعمليات والارهابية، وما نتج عنها من تهجير وقتل وتشريد بحيث اصبح الفقر معضلة تهدد مستقبل الانسانية.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- ارتفاع نسب ومعدلات الفقر في العراق خلال مدة الدراسة (2008-2018) ، وفي تباين مستمر اثر السياسات المتبعة من قبل الحكومة ،والتي لم تستطيع معالجة مشكلة الفقر بقدر ماهي قدمت حلول لآثار الفقر.
- بالرغم من وفرة الموارد الطبيعية والبشرية ولكن لايزال العراق يعاني من الحرمان وارتفاع نسبة الفقر ويعود ذلك الى اسباب متعددة ، منها ارتفاع معدلات البطالة بسبب الافتقار الى فرص عمل اثر هيمنة القطاع النفطي فضلا عن عمليات التهجير القسري اثر الاحداث التي تعرض اليها العراق وخاصة بعد عام 2003 ، وكذلك تفاقم ظاهرة الفساد المالي والاداري.
- انتشار ظاهرة عمالة الاطفال والتسول والتشرد فضلا عن عمليات القتل والتخريب والسرقة مع انتشار الامراض المزمنة بسبب مشكلة الفقر، فضلا عن ظهور حالة السكن العشوائي والذي انتشر بشكل كبير والذي يفتقر لمتطلبات الحياة الضرورية مع تردي واقع الخدمات الصحية والاجتماعية.
- التباين الواضح في آلية عمل سياسة الانفاق العام مما سبب الى خلل هيكلي واضح لتلك السياسة والذي تمثل بتفوق الانفاق الجاري (التشغيلي) على حساب الانفاق الاستثماري طيلة مدة الدراسة ، اذ تبين ان اتجاه ومسار الانفاق الحكومي في العراق اتخذ مسارا توسعيا يتمثل بزيادة جارية ومستمرة وذلك بسبب الظروف الامنية والسياسية فضلا عن الزيادة السكانية وليست الزيادة استثمارية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها:
- على الحكومة السعي في معالجة مشكلتي (الفقر والبطالة) فضلا عن توفير الامن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية في اعادة توزيع الدخول والثروات والذي من شأنه يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- لابد للحكومة من العمل في اقامة مشاريع انتاجية وتنموية هادفة من شأنها الاستثمار في رأس المال البشري وفي نفس الوقت تعمل على امتصاص الايدي العاملة العاطلة فضلا عن خلق دخول للأفراد مما يساهم في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة.
- الاهتمام وزيادة حجم الانفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم) واعطاء الاولوية في التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة.
- التخلص من هيمنة القطاع النفطي للاقتصاد العراقي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وتوجيه التخصيصات لصالح القطاعات الاستثمارية التي من شأنها تنهض بالاقتصاد العراقي