تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة اطروحة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد للطالب (حارث رحيم عطيه ) بأشراف أ.د. لورنس يحيى صالح الموسومة (دور السياسة المالية في تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة – دراسة تحليلية على ضوء تجارب مختارة مع اشارة خاصة للعراق)
ان السياسة المالية في العراق المعتمدة على الايرادات النفطية في التمويل , فإنها وبسبب تأثرها بالتغيرات الحاصلة في القطاع الاستخراجي افرزت العديد من المشكلات الاقتصادية منها التفاوت في توزيع الدخول وعدم الاستغلال الامثل للموارد , اذ ان ( انخفاض التراكم الرأسمالي , الفقر , البطالة , ارتفاع نسبة الامية , تردي الخدمات الصحية , انخفاض نصيب الفرد من الدخل , ارتفاع الانفاق العسكري , ارتفاع النفقات الجارية على حساب الاستثمارية ) تدل على فشل ادارة السياسة المالية في تنفيذ الخطط الموضوعية ذات البعد الاستراتيجي التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة , لذا كان من نتائجها ضعف العدالة الاقتصادية التي تعمل على ضعف الامن المجتمعي وضعف الاثنين يخلق مجتمعات تعتاش على الصراعات تاركة وراءها مجتمع متخلف ترتفع فيه نسبة الامية وتضعف انتاجية الفرد وتعطل المشاريع فتتوقف عجلة الاقتصاد بسبب ضياع الموارد البشرية والمادية وهدرها وفشل الخطط التنموية.
وتبحث الدراسة الحالية في الدور الذي وفرته الادوات المباشرة وغير المباشرة للسياسة المالية في تحقيق العدالة الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 من خلال تعبئة الموارد الداخلية المعطلة دون اعاقة عمل القطاع الخاص وايجاد فرص عمل للجميع و التوزيع العادل والتخفيف من حدة الفقر ومعالجة البطالة واستدامة الموارد وتأمين احتياجات الاجيال الحالية واللاحقة , ويشترط ذلك ان تكون ادارة السياسة كفؤه ورشيدة وتمتلك منظور ستراتيجي طويل الامد وهادفة نحو التغيير ولها القدرة والرغبة على تفعيل الدور الحقيقي للسياسة المالية , بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ل2030, ومن ثم جاءت هذه الدراسة لتوضيح واقع السياسات المالية ودورها في تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة في العراق للمدة 2003-2020 وعلى ضوء ذلك تقديم مقترح استراتيجي للارتقاء بواقع الحال عبر الاستفادة من التجارب المختارة .
تهدف الاطروحة الى تحقيق الاتي :
- دراسة وتحليل واقع السياسة المالية والعدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة في العراق للمدة 2003-2020م.
- تحليل العلاقة بين السياسة المالية والعدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة في العراق للمدة 2003-2020م.
- تحليل دور السياسة المالية في تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة لتجارب دولية مختارة (ماليزيا والبرازيل).
- تقديم مقترح استراتيجي للأرتقاء بواقع الحال في العراق عبر الاستفادة من التجارب الدولية المختارة .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- ان تحقيق العدالة الاقتصادية يعتبر هدف للسياسة المالية , فأن التوزيع العادل للانفاق العام واعتماد الضرائب التصاعدية تراعي الفئات المحرومة اذ تعمل على التخفيف من حدة الفقر والقضاء البطالة .
- للسياسة المالية دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري عبر الاهتمام بالتعليم والصحة وإتاحة شبكات الامان للفئات الضعيفة .
- ان التوزيع العادل للدخل والثروة ساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة عبر زيادة التماسك والترابط بين افراد المجتمع بالشكل الذي حقق الاستقرار الداخلي للدولة اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً وتحققت المشاركة الفاعلة لبناء الدولة من قبل افراد المجتمع (الماليزي والبرازيلي), وهذا ما نأمل تحقيقه في العراق .
- ان تنويع مصادر الدخل وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما (القطاع الزراعي والصناعي) وتفعيل القوانين ذات العلاقة مثل قانون الاستثمار وحماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك ساهم في تحقيق العدالة والتنمية في التجربتين
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- التوصية للاستنتاج الاول : على الحكومة ان تضع استراتيجية تنموية شاملة وعادلة تأخذ بنظر الاعتبار الاخفاقات والظروف التي مر بها العراق خلال سنوات طويلة وان تجعل اولى اهدافها القضاء على الفوارق الطبقية وتحسين الظروف المعيشية والسعي لتحقيق الامن الغذائي كأهم متطلبات تحقيق العدالة والتنمية .
- التوصية للاستنتاج الثاني : لابد من وضع سياسات تعمل على تصحيح اشكال استمرار عدم تكافؤ الفرص وزيادة المساهمة الاقتصادية للفقراء في مجتمعاتهم.
- التوصية للاستنتاج الثالث : يجب اسناد ودعم الدور الرقابي والنزاهة والعمل وفق السلطة القانونية بحزم واصرار للقضاء على مواطن المحسوبية والرشاوي التي عطلت الكثير من المشاريع التي تدر عوائد مالية كبيرة للاقتصاد العراقي والمراقبة
- التوصية للاستنتاج الرابع : العراق يمتلك ميزة نسبية بموارد عدة منها المورد الزراعي والسياحي والطبيعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة الا انه لا يتسم بالتخلف فقط بل بالهشاشة , وهذا يعني انه بحاجه الى الادارة السليمة والرشيدة التي تعمل على استعمال الموارد بكفاءة وفاعلية ووضع حد للهدر الكبير في الموارد .