تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة (الهام جواد كاظم) بأشراف أ.د. سعدون محود جثير عن بحثها الموسوم (واقع تبني المسؤولية الاجتماعية في وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة)
يهدف البحث الى التعرف على واقع ومدى تبني المسؤولية الاجتماعية في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة العراقية وتم اختيار عينة البحث (المديرية العامة للتخطيط العمراني) وان سبب اختيار الموضوع يكمن في تسليط الضوء على عملية القاء مزيد من الاهتمام بتنمية المورد البشري لغرض انشاء وتعزيز فهم بالمسؤولية الاجتماعية ولفت انتباه الادارة العليا والمختصين في دورها المهم في تطويرها بالاستعانة بالمواصفة القياسية العالمية ISO26000 للقيام بتقديم خدماتها للمجتمع وبناء استقراره الا انها في واقع الحال تفتقر الى الاهتمام الكافي بموضوع المسؤولية الاجتماعية.
تركزت مشكلة البحث في معرفة مدى اهتمام هذه المديرية بالمسؤولية الاجتماعية وفق المواصفة القياسية ISO 26000 ونسبة واقع تبنيها, واهميتها تكمن في دورها الفعال بنجاح عمل الوزارة عموما والمديرية بصورة خاصة وتنفيذ خططها وبرامجها وتزيد من ثقة المجتمع بأدائها, ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية على المورد البشري لتكون مرجعاً في قراراتها..
تبرز أهمية البحث من خلال الجوانب الاتية :
- معرفة فيما اذا كان هناك تبني للمسؤولية الاجتماعية في مقر المديرية المبحوثة.
- تشخيص مدى وعي الادارة في المديرية المبحوثة نحو مفاهيم المسؤولية الاجتماعية واثارة اهتمامها بهذا الموضوع الحيوي لتحقيق منفعة واسعة لشرائح المجتمع .
- ترسيخ الاعتقاد وتعميق الفهم بالمسؤولية الاجتماعية ووضعها ضمن قرارت غرفة العمليات في الوزارة من خلال تطبيق الحقوق المتعلقة بالموظفين لضمان سالمتهم
- وحمايتهم كونهم يعدون مورداً اساسيا من الموارد المتميزة بالندرة وتجاه المجتمع الذي تتعامل معه.
- التعرف على مدى الارتقاء بجودة الخدمات التي تساهم في تحسين نوعية الحياة في المجتمع .
- معرفة العوامل التي تحفز ممارسات المسؤولية الاجتماعية في ضوء المواصفة العالمية ISO 26000 ومدى ادراك العاملين وزيادة وعي المستهلك على اهميتها.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- لوحظ من المديرية المبحوثة تعاني من عجز في مواردها المالية بسبب تمويلها المركزي وابواب الصرف لديها قليلة وليس لديها موارد ذاتية تعتمد عليها في نفقاتها، فضلا عن الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي لها الاثر الواضح على برامج تحفيز الموارد البشرية والتعويض وهذا ما لمسه الباحث من خلال المقابلات مع المعنيين.
- تبين أن المديرية المبحوثة تعد المعايير الاساسية عند اعداد التصاميم بما يضمن حصة الافراد في المدينة من السكن وخدمات ومناطق خضراء وترفيهية، وتتولى مسؤوليتها تجاه المواطنين عند اعداد تلك التصاميم وتحترم حرية التعبير عن الرأي ولديها ألية استلام الشكاوي وحسمها في المدد الزمنية المحددة مما يجعلها قادرة على تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية امتلاكها لمقومات المناسبة لذلك.
- تسعى المديرية قدر الامكان إلقامة دورات للتوعية والتثقيف حول إحترام حقوق الانسان الى ان لديها ضعف في توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب قلة الدرجات الوظيفية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص اي يكون هناك فرص متساوية وعادلة لجميع الموظفين بعيدا عن ظروف الدين والجنس او العمر اونسبة الاعاقة او العرق او المحسوبية ، والهدف منها تأهيل الجميع للتسابق بتقديم الافضل الداء المهام.
- توسيع وتنويع الممارسات و النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية و التي تحقق رضا اصحاب المصالح من خلال نشر المعلومات التي تتعلق بمسؤوليتها الاجتماعية للجمهور على وفق مبدأ الشفافية واقامة ندوات تثقيفية بما يبرز مساهمتها نحو الحفاظ على البيئة وحقوق الانسان و توضيح المنافع التي عادت على المجتمع من تلك الانشطة.
- طالما لدى المديرية شعبة مستحدثة للجودة نرى ادماج نشاطاتها في برامج المسؤولية
- الاجتماعية والعمل على تطوير ذلك النشاط من خلال المواصفة العالمية ISO26000 او استحداث قسم متخصص بالمسؤولية الاجتماعية بأعتبارها مقياس لتقدم المجتمعات.
- التعاون مع الجامعات العراقية ومالكاتها العلمية في اعداد هذه الاستراتيجية ، ضرورة حضور صناع القرار في لدورات تدريبية و ندوات تثقيفية لصقل الخبرات في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتعرف على مبادىء والمواضيع الجوهرية للمواصفة.