تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالبة (ايمان جاسم محمد) بأشراف أ.م.د . سلمان حسين عبدالله عن رسالتها الموسومة ( دور النظم الخبيرة في تقييم انظمة الرقابة الداخلية للوحدات الاقتصادية العراقية وانعكاسه على جودة اعمال التدقيق وفق اطار coso المحدث )
تتمثل فكرة البحث في بيان وصف العلاقة بين النظم الخبيرة واعمال تقييم انظمة الرقابة الداخلية والانعكاس المتولد من تلك العلاقة في جوده اعمال التدقيق مؤطراً بمبادئ COSO المحدثة، وقد صممت فرضيات البحث لبيان العلاقة المذكورة وقياس تأثيرها لتحقيق أهداف البحث.
حيث يهدف البحث الى تشخيص الدور الذي تلعبه النظم الخبيرة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للوحدات الاقتصادية العراقية وانعكاسه على جودة اعمال التدقيق وفق اطار coso المحدث ، اذ تمثلت مشكلة البحث في ان عملية تقييم انظمة الرقابة الداخلية من قبل المدقق الخارجي تواجه مشكلات عدم موضوعية التقييم كون التطبيق العملي يكشف وجود حكم شخصي يغطي عملية التقييم بالكامل ، وتباين خطوات التقييم من قبل المدققين والتي تقدم نتائج متباينة لنظم الرقابة الداخلية، مما ينعكس على جودة اعمال التدقيق.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- استخدام النظم الخبيرة قد يزيد من كفاءة وفاعلية عملية تقييم الانشطة الرقابية، فتمكن النظم الخبيرة المدققين من تقييم مدى الاستجابة للمخاطر ومعالجتها والتخفيف منها كأحد عناصر الرقابة، وتساعد النظم الخبيرة في التحري ومتابعة عناصر ضعف الرقابة ومتابعة معالجتها.لما يوفره النظام الخبير من سرعه انجاز التقييم ونمطية اجراءات التقييم.
- استخدام النظم الخبيرة يمكن مدقق الحسابات من تقييم فعالية المراقبة. حيث تساعد النظم الخبيرة المدققين في تفحص التسويات اخر السنة المالية وتتبعها وإعطاء صورة عن طبيعتها وصحتها، إضافة الى مقارنة الأداء التشغيلي لنظام الرقابة المخطط والأداء الفعلي وتحديد أي انحرافات، والإبلاغ عن نقاط الضعف والقصور إلى المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية فضلا عن التأكيد على إن نظام الرقابة قادر على اكتشاف أي نشاط احتيالي.
- هناك إستخدام للنظم الخبيرة في مكاتب وشركات التدقيق العراقية في تقييم انظمة الرقابة الداخلية بل ويعتبره المدققين انه يساهم في التأكد من النزاهة وعدم التحيز في العمل. ويساهم في تحديد أوجه الانحراف عن معايير السلوك المتوقعة ، ومعالجتها في الوقت المناسب وتمكن النظم الخبيرة من التحقق من وجود خطط طوارئ للمسؤوليات ذات الأهمية بالنسبة للرقابة الداخلية، كما تساعد في التحقق من توافق الحوافز والمكافآت مع المسؤوليات و تحقيق الاهداف.
- تمكن النظم الخبيرة في تقييم مدى توفير المعلومات في الوقت المناسب وبتتبع عملية معالجة وتحويل البيانات إلى معلومات ملائمة والتحقق من امكانية الوصول إلي المعلومات وتوصيلها للمعنيين ، وانها امنة، ومحمية من أي وصول غير مرخص.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة اعتماد الجهات الرقابية سواء أكانت في القطاع العام متمثلة بديوان الرقابة المالية، أو مكاتب وشركات التدقيق على التقنيات الحديثة في أنجاز مهامها، والاستثمار في هذه التقنيات .
- نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات واهمية استخدامها في وحدات الاعمال الخاصة والعامة إضافة الى الجهات الرقابية من خلال عقد الندوات العلمية وورش العمل المتخصصة للتعريف بتقنيات النظم الخبيرٌة، والذكاء الاصطناعي ، والاتمتة,، واهميتها في ممارسة أعمالهم.
- حث الجهات المنهية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والتدقيق على استخدام التقنيات الجديدة والاعتبارها احد المقومات المهمه عند منح تراخيص مزاولة المهنة للأفراد او المكاتب والشركات.
- مناقشة الجهات المنهية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والتدقيق التقنيات الجديدة و تقديم التوجيهات والارشادات اللازمة للتعامل مع تلك التقنيات اثناء تنفيذ الأعمال.