تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة (الاء جسام محمد علي) بأشراف أ.د. ثائر محمود رشيد عن بحثها الموسوم (الجدوى الاقتصادية لانشاء بساتين الامهات ومشاتل الفسائل والزراعة النسيجية في وزارة الزراعة)
يهدف البحث الى أبراز اهمية دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم وتحليل المشاريع الزراعية ومنافعها كونها تمثل اساس صياغة منهج علمي لجدوى المشاريع وصنع واتخاذ القرارات السليمة بصدد انشاءها وخاصة في العراق لغرض زيادة أعداد اشجار النخيل وتوسيع الرقعة الجغرافية لزراعة أشجار النخيل لتشمل معظم المحافظات .
وقد تم تحديد مشكلة البحث في الجدوى الاقتصادية لانشاء بساتين الامهات ومشاتل الفسائل والزراعة النسيجية في وزارة الزراعة من خلال المعايشة الميدانية للدراسة في وزارة الزراعة أذ هناك قلة في اعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية في مثل هكذا مشاريع .
وتتمثل أهمية الدراسة من الناحية العلمية في معرفة معنى الجدوى والمنافع التي حققتها المشاريع الاستثمارية بصفة عامة ومشروع انشاء بساتين الامهات والمشاتل الفسائل والزراعة النسيجية بصفة خاصة في وزارة الزراعة ذلك ان الاهتمام بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات يرجع بالأساس الى ما توفره من اطار تحليلي يستفاد منه في عملية اتخاذ القرار واستخدام وسائل واساليب تقييم القرار الاستثماري من خلال دراسة كل الظروف المتعلقة بالفرص الاستثمارية لغرض الوصول الى القرار الناجح السليم ، اما من الناحية العملية فهناك قلة بالدراسات التي تناولت دراسات الجدوى في مؤسستنا الزراعية فتبرز اهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لسد النقص الواضح في ميدان البحث العلمي .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- انخفاض النخيل انتاج وزراعة في العراق حيث انخفض العدد من (32) مليون نخلة في ستينات القرن الماضي الى 9,8مليون نخلة عام 2020، وان العراق تراجع في ترتيبه من إنتاج التمور بالنسبة للعالم ليصل الى المركز (السابع) بعد ما كان العراق يحتل المركز (الاول) في إنتاجه، ويتنافس مع الدول الرئيسية الكبرى المنتجة للتمور
- هنالك تنافس كبير في أعداد النخيل في الأعوام الأخيرة من (17,7) مليون نخلة عام 2002 الى (9,6) في عامي (2004-2005) ليرتفع في الأعوام (اللاحقة) ليصل الى اكثر من (17) مليون نخلة، عام 2020.
- انتاج التمور في العراق قد انخفض بشكل مستمر منذ عام 2003 ولغاية 2008 ولكل الاصناف، فقد بلغ انتاج التمور عام 2002 نحو (9000) الف طن انخفض الى (344) الف طن عام 2004 ثم الى (544) ألف طن عام 2007، ليرتفع قليلاً عام 2009 ليصل الى (780) الف طن، وشكل انتاج صنف الزهدي النسبة الكبرى من انتاج التمور في العراق إذ بلغ انتاجه (780) الف طن عام 2002 .
- بالرغم من الأهمية الاقتصادية للتمور بالعراق فقد انخفضت نسبة مساهمته كقيمة في الناتج المحلي الاجمالي لها حيث تتراوح نسبة مساهمته بين 7% كحد أعلى عام 1995 و 4% كحد أدنى عام 2008.
من خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات :
- تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة لمجلي الوزراء وعضوية ممثلي (وزارة الزراعة، وزارة التجارة، وزارة الموارد المائية، وزارة التخطيط، وزارة الصناعة والمعادن/ مديرية التنمية الصناعية، الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، القطاع الخاص/ ممثل منتجي ومصنعي ومصدري التمور)، تتولى وضع خطة استراتيجية شاملة تركز على زيادة إنتاجية النخيل (التوسع العمودي، والذي يعني زيادة انتاجية النخلة الواحدة بدلاً من زيادة أعداد النخيل بإنتاجية منخفضة)، واعتماد الري بالتنقيط لتقليل استخدام المياه ولجدواها الاقتصادية، وتحديد أصناف التمور العراقية المرغوبة عالمياً الملائمة لبيئة العراق الزراعية،
- ارجاع النخيل الى مركزه الاول في زيادة اعداد النخيل وانتاج التمور حيث اصبح الان يحتل المرتبة الرابعة بعد ان كان في المرتبة السابعة .
- تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الموارد المائية وعضوية ممثلي (وزارة الزراعة –وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، الهيئة الوطنية للاستثمار ومديرية الزراعة في المحافظة المعنية)، مهمتها تخصيص الأرض وجعلها جاهزة للقطاع الخاص لغرض إقامة بساتين النخيل وفق الضوابط والشروط التي حددتها دائرة البستنة لمشروع الامهات البساتين والزراعة النسيجية وأهمها الزراعة بمسافة ( 8×8) متر، واستخدام منظومات الري بالتنقيط، على ان تشمل بالقروض المتاحة، وتعرض توصياتها على اللجنة العليا برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكورة في النقطة (1) أعلاه لغرض إقرارها.