تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (مروة إبراهيم عبد البنة ) بأشراف أ.م.د . سمير سهام داود عن رسالتها الموسومة (أثر الانفاق الحكومي وعرض النقد في نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق للمدة 2004-2020)
إذ يعد الانفاق الحكومي أهم أداة من أدوات السياسة المالية، كما يشكل مصدر مهم للنمو الاقتصادي يسهم في تعزيز الطلب الكلي، والذي يعد محفزاً للطاقة الإنتاجية لجميع عناصر الإنتاج الوطني، كما ويعد عرض النقود من أهم أدوات السياسة النقدية، إذ له دوراً مهماً فـي تطوير قطاعات الإنتاج الوطني، إذ يتضح ذلك الدور عن طريق التغير فـي عرض النقود واستهداف معدل الفائدة لتعزيز الطلب الكلي عن طريق تحفيز النشاط الائتماني لتمويل المشاريع التنموية، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي، لذلك نجدها تهتم بشكل كبير مختلف الدول في تولي السلطات النقدية لعرض النقد لتحقيق مجموعة من الأهداف الموجهة نحو النمو الاقتصادي.
وتنبع أهمية هذا البحث عن طريق تحليل واقع السياسة المالية والنقدية في تنشيط نمو الناتج المحلي وقياس أثر كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في نمو الناتج المحلي، وكذلك تحديد قنوات التوافق بين السياسة المالية والنقدية عن طريق توحيد الأهداف المشتركة تقلل من عدم التوافق بين البنك المركزي ووزارة المالية، ومن ثم تزداد فاعلية عمل السياسة المالية والنقدية مما يؤدي إلى تنشيط النمو الناتج المحلي.
وتهدف هذه الدراسة الى تحقيق مايأتي :
1- تحليل واقع أثر السياسة المالية والنقدية انفرادا في تنشيط نمو الناتج المحلي.
2- تحديد قنوات التوافق بين السياسة النقدية والمالية من خلال توحيد الأهداف لتحقيق الغاية من استخدامها.
3- قياس وتحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي وعرض النقد والناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة (2004-2020)، باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- ومن خلال دراسة وتحليل الاحداث الاقتصادية والبيانات الاقتصادية خلال المدة (2020-2004)، أن الزيادة في الانفاق الجاري والائتمان الممنوح لأغراض الاستهلاك، ادى إلى زيادة حجم إجمالي الاستيرادات اللازمة لسد الطلب المحلي المتزايد على السلع والخدمات أو السلع الإنتاجية، ومن ثم زيادة خروج العملة الأجنبية إلى الخارج بدل من توجهها نحو قطاع الانتاج.
- توصلت الدراسة ان العلاقة الطردية بين عرض النقد والإنفاق الحكومي التي تؤثر بشكل مباشر، هي علاقة تعبر عن تركيز هيكل الطلب بشكل أكبر من الدعم المنتج المحلي، الذي أدى إلى انخفاض الاستثمارات في العراق.
- ومن خلال تحليل بيانات الدراسة للمدة (2020-2004)، أن انخفاض حجم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، أدى إلى انخفاض فاعلية السياسة النقدية، على الرغم من حجـم المبادرات المقدمة من البنك المركزي، لم توثرا السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي بسـبب ارتفاع السيولة لدى المصارف وعزوف المـستثمرين على الاقتراض نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، وارتفاع الضـمانات المطلوبة، وارتفاع المـخاطر.
- أبرزت الدراسة أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي هي ناتجة عن تطور أسعار النفط وهو متغير غير تحكمي وهذا ما يخفي هشاشة الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط، وهو عرضة للهزات الاقتصادية، حيث أن تقلبات الأسعار لها تأثير مباشر على الموازنة العامة من خلال عائدات النفط، ومن ثم فإن أزمة الاقتصاد العراقي هي أزمة هيكلية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- لابد من التوافق بين الأهداف للإنفاق الحكومي وعرض النقد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر القطاعات الانتاجية، وتأمين بيئة عمل مستقرة تدعم بدورها نشاط سوق العراق للأوراق المالية على نحو فاعل وقادر على حشـد مدخرات الافراد في قنوات مصـرفية ومالية تعزز فرص الاستثمار بكافة اشكاله.
- إعطاء دور مهم لقناة سعرا الفائدة للتأثير بقرارات الافراد بشأن الادخار، وإعادة الثقة بالنظام الاقتصادي وتحـسين الخدمات المصرفية، من اجل زيادة اعداد المتعاملين في المؤسسات المصرفية والمالية، الامر الذي سـوف يحسن من أثر عرض النقد علـى منح الائتمان لدعم القطاعات الإنتاجية.
- بناء استراتيجية طويلة الاجل للسياسة النقدية وبالتوافق مع السياسة المالية، للحد من ظاهرة زيادة الانفاق الحكومي العام وأثره على الاستيراد وتعديل مساره من الاسـتهلاكي إلى الاستثماري، بما يحقق التوازن الكلي بين القطاعات الاقتصادية، ويحقق تنمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عن طريق تهيئة متطلبات الاستثمار الخاص وتعزيزا القاعدة الإنتاجية.