تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة اطروحة دكتوراه في تخصص المحاسبة للطالب (حسنين سالم رشيد) بأشراف أ.م .د. محمد عبد الله العزاوي عن اطروحته الموسومة (تبني معياري الابلإغ المالي الدولي IFRS9 وكفاية رأس المال على وفق (Basel III) وتأثيرهما في جودة أرباح المصارف العراقية الخاصة)
واجهت المصارف العراقية الخاصة في الاونة الاخيرة صعوبات في تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةIFRS في ظل دورها الفعال لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي فأنها تسعى الى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي والذي الزم تطبيق معايير المحاسبة الدولية الصادرة من مجلس المعايير الدولي للمحاسبة IASB،ومن جانب اخر فان المصارف سعت ايضا الالتزام بتطبيق الضوابط التنظيمية لتقييم المخاطر المصرفية والرقابة عليها وفق متطلبات التي اقرتها لجنة بازل والتي تفرض الرقابة المصرفية فضلا عن التوافق مع المعايير الدولية للابلاغ الماليIFRS المؤثرة في العمل المصرفي.
ويهدف هذا البحث الى تقييم جودة الارباح بعد تبني معياري الدولي للابلاغ المالي IFRS 9 وكفاية رأس المال على وفق مقررات بازل III في المصارف العراقية الخاصة، فضلا عن عرض ومناقشة التعليمات الارشادية لتطبيق المعيار IFRS 9 الصادرة من البنك المركزي العراقي.
بينما يستمد البحث اهميته مما يأتي :-
- تزايد اهتمام المصارف العراقية الخاصة بالمعايير المحاسبة والابلاغ المالي وبشكل خاص المعيار (IFRS 9) كونه يمثل الحجر الاساس لمواجهة المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها المصرف من خلال عمل مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.
- تسليط الضوء على تبني معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل III في المصارف العراقية الخاصة والتي لها انعكاس مباشر على مدى متانة المصارف العراقية الخاصة.
- تسليط الضوء على جودة الارباح في المصارف العراقية الخاصة التي تساعد الاطراف الداخلية والخارجية لمعرفة اداء المصرف ولاتخاذ القررات الاستثمارية من قبل المستثمرين.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- ان التصنيف والقياس وفق المعيار IFRS 9 يعتمد بشكل اساسي على نموذج الاعمال والخصائص النقدية المتبعة من قبل المصارف عند يكون طرفا بموجب ارتباط تعاقدي، وهذا عكس ما جاء به سابقا المعيار IAS 39 والذي يعتمد على مجموعة من التصنيفات المعقدة وغير الواضحة والتي تعتمد على نية ( قصد) الادارة في ادارة موجوداتها المالية.
- ان اصدار المعيار يعتبر نقطة تحول مهمة في مهنة المحاسبة وذلك لانه اعتمد بشكل اساسي على القيمة العادلة في القياس بالنسبة للادوات المالية مع السماح في بعض الحالات بأستخدام التكلفة المطفأة، وذلك من اجل توفير معلومات محاسبية ملائمة وموثوقة في القوائم والتقارير المالية.
- يساهم نموذج ECL لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق المعيار IFRS 9 لجميع الادوات المالية بدلا من عدة نماذج معقدة كما كان وفق المعيار IAS 39 في امكانية المقارنة للادوات المالية التي تمتلك نفس الظروف ( حيث أخذ بنظر الاعتبار الاحداث التأريخية والحالية والمستقبلية في تحسين الابلاغ عن الادوات المالية).
- ان التعليمات الخاصة بتطبيق المعيار IFRS 9 الصادرة عن البنك المركزي العراقي غير كافية لتكون دليل لتطبيق المعيار وذلك كون المعيار يحتاج الى تعليمات ارشادية واضحة تمكن مستخدميها من اتباعها .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- يجب على المصارف ان تصنف وتقيس الادوات المالية عند تطبيق المعيار IFRS 9 بالاعتماد على نموذج الاعمال وبما يتلائم مع الستراتيجية المتبعة من قبل ادارة المصرف.
- ضرورة قيام المصارف العراقية الخاصة قياس الجدارة الائتمانية بالنسبة للعملاء عند منح الائتمان مع الاخذ بنظر الاعتبار تأثير نموذج قياس الخسائر الائتمانية ECL وفقا لمتطلبات المعيار IFRS 9 على تصنيف المحفظة المصرفية وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة خسائر انخفاض قيمة الادوات المالية.
- يجب على المصارف العراقية الخاصة ادراج جميع الادوات المالية التي تخضع لنموذج الخسائر الائتمانية ضمن المراحل الثلاث لتعكس الجودة الائتمانية للمصرف .
- يجب تقدير المؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل يعكس الواقع الحقيقي عند تطبيق اسلوب احتمالية التعثر لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة ، حيث ان هذه المؤشرات تعتمد على مؤشرات البنك المركزي العراقي وتأريخ التعثر في المصرف نفسه وغيرها .