تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب ( مصطفى عباس فاضل ) باشراف أ.م.د. محمد عبدالله ابراهيم عن رسالته الموسومة ” دور الإبلاغ المتكامل في تعزيز الإفصاح في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح (أنموذج مقترح) “.

تعد التقارير المالية الحكومية التقليدية ملخص العمليات التي تتم خلال فترة محاسبية معينة، والتي تعتبر وسيلة لتوصيل المعلومات لأصحاب المصلحة وذات اهمية كبيرة لدى مستخدميها، وبمرور الزمن لم تعد هذه التقارير كافية لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة، ولم تعد تلاءم التطورات الداخلية والخارجية لأنها تركز على المعلومات المالية فقط، فهي تغفل العديد من الجوانب والمعلومات غير المالية التي من شأنها التأثير على قيمة الوحدة الحكومية وأداءها المستقبلي.

يهدف البحث الى التعريف بمفهوم واهداف الإبلاغ المتكامل والمبادئ التوجيهية وعناصر محتوى المعلوماتي لها والذي يعكس الأهمية الكبيرة للمعلومات المالية وغير المالية، والتعرف على مفهوم الإفصاح المحاسبي في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح، فضلاً عن قياس دور الإبلاغ المتكامل في تعزيز الإفصاح في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح.

ولغرض تحقيق هدف البحث تم اختيار جامعة بغداد عينة للبحث، واستخدام أسلوب تحليل البيانات من خلال تحليل التقارير المالية والتقارير غير المالية عن طريق اعداد استمارة استقصاء لقياس مستوى الإبلاغ للوحدة الحكومية عينة البحث، بالإضافة الى اعداد انموذج مقترح لتقرير متكامل لعينة البحث.

تم تبني مدخل الإبلاغ المتكامل وهو مدخل حديث للتقارير المالية تم تشكيله عام 2010 بمشاركة هيئات محاسبية دولية مثل أعضاء في مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية  (FASB)، وأعضاء من الاتحاد الدولي للمحاسبة (IFAC) والمبادرة العالمية للتقارير المالية، ومجموعة من الاكاديميين، حيث يجمع المدخل بين المعلومات المالية الأساسية و المعلومات غير المالية بشكل يعكس الترابط بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمية والاستراتيجية تحت مسمى (التقارير المتكاملة) والذي يمكن تبنيه للتغلب على القصور في نموذج الإفصاح الحالي للوحدات الحكومية.

لذا ركز البحث على تحديد الفجوة المعرفية والتطبيقية بين الإفصاح المحاسبي الحالي لوحدات القطاع العام غير الهادفة للربح (عينة البحث) ومتطلبات الإبلاغ المتكامل وفق المؤشرات العالمية للمجلس الدولي للإبلاغ المتكامل (IIRC).

ولغرض تحقيق اهداف البحث فقد تم تقسيمه الى أربعة فصول معروضة بشكل متسلسل، تضمن الفصل الأول منها مبحثين، الأول تناول منهجية البحث، والثاني دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة وبيان الاسهامة التي قدمها البحث الحالي، أما الفصل الثاني فقد كرس للإحاطة بالاطار النظري عبر ثلاث مباحث تطرق الأول الى مفهوم واهداف واطار الإبلاغ المتكامل، بينما تناول الثاني الإفصاح المحاسبي في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح، أما الثالث فقد ركز على بيان الترابط بين متغيرات البحث، العلاقة بين الإبلاغ المتكامل والإفصاح في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح.

أما الفصل الثالث فأختص بالجانب العملي مشتملا على مبحثين، تناول الأول قياس مستوى تطبيق المؤشرات المالية وغير المالية في الوحدات الحكومية جامعة بغداد (عينة البحث) فيما كرس الثاني اعداد انموذج مقترح للإبلاغ المتكامل للوحدة الحكومية عينة البحث.

وأخيرا تناول الفصل الرابع مبحثين، عرض ألاول عدد من الاستنتاجات التي توصل اليها البحث في جانبيه النظري والعملي، في حين تناول المبحث الثاني عدد من التوصيات في ضوء ما توصل اليه البحث من استنتاجات.

وتوصل البحث الى عدد من الاستنتاجات أهمها ان التقارير المالية الحكومية تفتقر الى العديد من المعلومات واتسامها بالتعقيد وقصر المدى ولا تلبي احتياجات المستخدمين والتوجهات العالمية نحو تحقيق الاستدامة والافصاح عنها، لذا تعد إرشادات GRI والمتمثلة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة الى ابعاد وجوانب أخرى متمثلة بالاستراتيجية والحوكمة هي مكمل وفعال يلبي احتياجات المرحلة الحالية مما ظهرت الحاجة الى ظهور تقارير الاعمال المتكاملة ، فضلا عن بلوغ النسبة الكلية لمستويات الإفصاح وفق محاور الاطار الدولي للإبلاغ المتكامل (IR) لعينة البحث (38%) وهي نسبة ضعيفة للإفصاح مقارنة بنسبة 100%.

وقدم البحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تبني وتطبيق الوحدة الحكومية / جامعة بغداد أطار الإبلاغ المتكامل (IR) لما يوفره من عرض تفصيلي وشامل لكافة المعلومات المالية وغير المالية وبطريقة شفافة وذات مصداقية بغرض تطوير وتعزيز عملية الإفصاح عن كافة أنشطتها.

 

Comments are disabled.