تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالب (عباس قيس عباس) بأشراف أ.د. صلاح مهدي عباس عن رسالته الموسومة (تحليل أنماط الاستهلاك وإنعكاسته على هيكل الناتج المحلي الاجمالي في العراق)
يعد الاستهلاك أحد مكونات الطلب الكلي الذي يؤثر بشكل كبير عليه لاسيما في الاقتصاد العراقي ذات الطبيعة الاستهلاكية الأمر الذي يترتب عليه تزايد في الطلب الكلي على السلع والخدمات في ظل ضعف مرونة الجهاز الإنتاجية فإن ذلك يوسع من الفجوة ما بين الطلب الكلي والعرض الكلي مما يؤدي إلى زيادة للاستيرادات لتقليص تلك الفجوة الأمر الذي ينعكس على تعميق الاختلال الهيكلي نتيجة ضعف القطاعات الصناعية بدون النفط على تلبية تلك الزيادة في الطلب الكلي وبالتالي يتسم الهيكل الاقتصادي في العراق بالتشوه. وتتمثل مشكلة البحث بأن ارتفاع حجم الطلب الاستهلاكي الكلي في ظل ريعية الاقتصاد العراقي الامر الذي انعكس في تعميق الاختلال الهيكلي الذي يعانية الاقتصاد اصلا، اذ لم تنعكس ذلك الارتفاع في تطوير القطاعات الانتاجية الحقيقية في الاقتصاد.
يسعى البحث الى ” تشخيص دور الطلب الاستهلاكي الكلي في احداث التغيرات الهيكلية في الناتج المحلي الاجمالي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- شهد الطلب الاستهلاكي بنوعيه الخاص والعام تزايداً كبيراً وهذا بفعل تزايد حجم الانفاق الكلي على مستوى الاقتصاد بعد عودة الصادرات النفطية الى السوق الدولية وتحسن مستوى الاجور والرواتب فضلاً عن محاكاة الاستهلاك التي اقدم عليها المستهلك العراقي ليبلغ معدل نمو مركب له (9.5%).
- شكل الطلب الاستهلاكي الخاص النسبة الاكبر من الطلب الاستهلاكي الكلي للمدة (2004-2019) اذ شكله كمتوسط نسب 3% بينما كانت مساهمة طلب الاستهلاكي الحكومي (30.7%) من الطلب الاستهلاكي الكلي للمدة ذاتها.
- كانت معدلات النمو للطلب الاستهلاكي الخاص اسرع وتيرةً منه في الطلب الاستهلاكي الحكومي إذ بلغ معدل النمو المركب للطلب الاستهلاكي الخاص (12.8%)، في حين كان في الاستهلاكي الحكومي (9.5%) خلال المدة (2004-2019).
- شهدت حصة الفرد من الاستهلاك خلال مدة الدراسة، تطوراً كبيراً، إذ بلغ معدل النمو المركب (9.1%) خلال تلك المدة وبمتوسط نسب بلغ (9.36%).
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية واضحة تهدف الى ادارة وتخصيص الثروة النفطية بشكل امثل وفقا لرؤية اقتصادية مدروسة من اجل تقليل حالة التشوه الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد القومي مع التأكيد على ضرورة العمل على مبادلة العوائد النفطية بالأعمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي .
- ضرورة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية في تمويل الموازنة العامة والبرامج التنموية.
- العمل على تطوير القطاع الخاص لاستيعاب التزايد في حجم الطلب الاستهلاكي في البلاد مع تقديم لدعم اللازم له سواء كان من خلال التمويل او توفير مصادر الطاقة.
- السعي نحو تثقيف و نشر الوعي الخاصة بضرورة اشاعة ثقافة الادخار والاستثمار في البلاد للاقلال من حجم الاستهلاك البذخي ذات المحاكاة للعالم الغربي .