تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تحليل فاعلية الانفاق الحكومي في تنمية القطاع الصحي في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (حيدر عادل صادق) بأشراف أ.م.د. حمدية شاكر مسلم
يعد إنخفاض مستوى الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي من ابرز المعوقات التي تواجه تطور وتقدم هذا القطاع بشكل عام, اذ يعإني هذا القطاع في العراق من عجز مالي كبير في التمويل , مما إنعكس بشكل او باخر على طبيعة وجودة الخدمات الصحية المقدمة كما ونوعا فالطاقة الاستيعابية للبنى الصحية اي الارتكازية والموارد البشرية والصحية المتخصصة دون الحد المطلوب كثيرا وإن الاسلوب والسياق المتبع في تنمية وتطوير القطاع الصحي العراقي لم تصل بعد الى المستوى المطلوب, وهناك سوال يطرح وهو: هل يتاثر الاقتصاد العراقي بزيادة الإنفاق الحكومي الصحي؟ ومامدى إنعكاسة على واقع التنمية المستدامة؟ سيتم الاجابة عنه في متن البحث والنتائج التي سوف يتم التوصل اليها.
يستمد هذا الموضوع أهميته من خلال :
- توفير الاموال اللازمة.
- استخدام و التخطيط الامثل للموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي.
- توسيع البنى التحتية.
- تقديم افضل واكفأ الخدمات الصحية والوقائية اذ يسهم القطاع الصحي في تنمية المجتمع ، اذ يرتبط بصحة الإنسإن, الذي لهو دور فعال في تسريع التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام لكون ذلك يمثل اهم اهداف التنمية البشرية المستدامة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- لقد تم اثبات فرضية الدراسة الاموال او التخصيصات الحكومية المخصصة لوزارة الصحة منخفضة , لقد اتضح ضعف في عملية التمويل الحكومي لهذا القطاع ادى الى عدم قدرة ادارة الوزارة من تحقيق الاهداف والطموح من تقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية و الوصول الى التغطية الصحية الشاملة, ناهيك عن توجه الحكومة بصورة عامة ووزارة الصحة بصورة خاصة الى الاتجاه في نقل او تحميل عبء كلفة الخدمات الصحية الى الافراد سنة 2016, مما عمل على ارتفاع اجور الخدمات الصحية المقدمة من قبل الوزارة وكذلك انخفاض نوعية وجودت تلك الخدمات, وبطبيعة الحال ادى ذلك الى ارتفاع في الانفاق الشخصي على الصحة من قبل الافراد في القطاع الحكومي والخاص.
- هناك سوء في توزيع التخصيصات المالية على العمليات الانتاجية الصحية, كون اغلب التركيز الحكومي في المجال الصحي على الجانب التشغيلي في اغلب سنوات الدراسة, وفضلا عن ذلك ضعف في تمويل وتنفيذ الاموال المخصصة للاستثمار الصحي, مما يدل على وجود ضعف في التخطيط للاستغلال الموارد المالية المتاحة.
- ضعف في الخدمات الصحية المقدمة للأفراد, وعدم الوصول الى تلبية الافراد المتزايدة للخدمات الصحية, وتفسيرا لذلك عدم الوصول الى المعدلات المستهدفة او المخططة من قبل وزارة الصحة.
- وجود ضعف في توفير الادوية والتجهيزات الطبية الازمة والآلات اذ تفتقر اغلب المستشفيات والمراكز الصحية لتلك التجهيزات.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- يتطلب تطوير القطاع الصحي حزمة من الخطط التي تسفر عن مبادرات وبرامج تشكل الأساس في المرحلة الانتقالية التي يتم وضعها لتحقيق التحول الصحي, بما يتماشى مع رؤية مع تنمية الدول المتقدمة
- العمل على تشجيع القطاع الصحي الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها وتذليلالصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع ، ومشاركة ممثليه في اتخاذ القرارات المتعلقة بهتنظيمها.
- تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الصحية والبيئية وإيجاد طرائق مبتكرة لجذب مصادر التمويل لتطوير البنية التحتية.
- التوجيه بإعداد قانون التأمين الصحي ودراسة إمكانية التوسع في مجال التمويل الصحي والعمل عليه واستشاره الخبراء المتخصصين في هذا المجال وفتح حوار مع الجهات المعنية (وزارة المالية والبنك المركزي العراقي), لتحسين البيئة المصرفية للمستثمرين بما يتماشى مع متطلبات ترويج الاستثمار, مع دراسة مقترح إنشاء صندوق التنمية الصحية لتمويل مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات الصحية والبيئية.
