تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (التعاون الاقتصادي الاقليمي وانعكاساته على الامن الغذائي في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (عباس عليوي كاظم) بأشراف أ.م.د. صباح نعمة علي
تنبع اهمية الدراسة من كونها تعالج موضوعا حيويا يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إذ يعد هذان العنصران ذات تأثير مباشر في الاوضاع الداخلية والخارجية للاقتصاد واستقراره . ومن هنا تبرز أهمية البحث من خلال أهمية التعاون الاقتصادي الاقليمي واعتماده كأسلوب عمل للسياسة الاقتصادية في العراق وارتباطه بالتدابير والاجراءات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار على الصعد كافة بما ينعكس على الامن الغذائي وتوفير متطلباته المستقبلية ,ولاسيما ان العراق يعاني مشاكل وتحديات اقتصادية جدية بعد عام 2003, ومن ناحية اخرى اهميته في توفير الغذاء وتحسين الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) المحلي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية مما يساعد في تقليص حجم الاستيرادات الغذائية وتخفيض تكاليف الاستيراد والحفاظ على العملات الصعبة ناهيك عن تقليل العجز في الميزان التجاري .
تسعى الدراسة الى تحقيق اهداف عدة منها:
- تحديد مفهوم التعاون الاقليمي والأمن الغذائي من جوانب متعددة دولية ومحلية ومعرفة المفاهيم المرتبطة به , ومحاولة الوصول إلى مفهوم يراعي ظروف العراق غير المستقرة منذ مدة ليست بالقصيرة ولاسيما الحروب والازمات .
- الاستفادة من تجارب بعض التكتلات الاقليمية والتي قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأمن الغذائي وفي مقدمتها مجموعة الاسيان من خلال السياسات المشتركة التي اتبعتها لتحقيق ذلك. واستعراض الاثار الاقتصادية المتبادلة بين التعاون الاقليمي والامن الغذائي .
- دراسة واقع وامكانات الموارد الزراعية والغذائية المتاحة وبيان واقع الامن الغذائي في العراق , وما هي أهم التحديات التي تواجهه والوقوف على آثار المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية المؤثرة فيه وآفاق الأمن الغذائي في العراق للمدة (2020-2030).
- تسليط الضوء على أهم التكتلات الإقليمية في العالم, بهدف دراسة العلاقات الاقتصادية ما بين العراق وبعض دول الجوار وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي للعراق .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- إن التعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي له آثار إيجابية على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويقلل من تحديات الأمن الغذائي في العراق مع تأمين الغذاء بشرط ألا يتسم بالتبعية من خلال طبيعة الاستراتيجيات التعاونية الإقليمية تكون على دراية بالقضايا الاقتصادية والمالية والتجارية حتى تتمكن من مواكبة خطط التنمية.
- تعد العلاقات التجارية الدولية من أهم الأدوات التي يمكن أن تؤثر على التنمية والأمن الغذائي ، ويمكن لها أن تسهم بقدر معين في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ، مثل العجز في الموارد المحلية أو العرض الكلي للسلع والخدمات. اذ إن التجارة الخارجية تكون التجارة نشطة فهذا يعني إمكانية توفير مختلف المواد والاحتياجات بشكل كبير مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ,ومن ثم الانعكاس على تحسين مستوى المعيشة والاستقرار.
- الصناعات الغذائية في العراق غير مؤهلة للوصول إلى الأمن الغذائي بسبب ضعف مستوى الترابط الأمامي والخلفي ، وانخفاض الجودة وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية.
- العراق في وضعه الحالي غير مؤهل للانضمام بشكل كامل إلى تكتل اقتصادي إقليمي ، إذ إن الانضمام سيلحق تحديات بالنشاط الاقتصادي لغياب المنتجات المحلية المنافسة مع المنتجات الأجنبية ، مما يحول دون تقدم تنمية القطاعات الاقتصادية لتعزيز مكانته الاقتصادية من خلال مسعى لتشكيل كتلة ولاسيما به على أسس صحيحة ، حتى في مراحلها الأولية البسيطة (منطقة التجارة الحرة) في ظل اقتصاد عالمي ولم تكن هناك القدرة على وضع خطط تنموية بسبب تدهور الاوضاع الذي حال دون توسع في عملية الانتاج ، فضلا عن تأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة بالأزمات العالمية ولاسيما هبوط اسعار النفط العالمية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- تحرير الاقتصاد العراقي من هيمنة القطاع النفطي وتنويع مصادر الدخل والعمل على توظيف عائدات النفط لصالح الاستثمار العام والخدمات الاجتماعية العامة من خلال انشاء صندوق لإدارة العوائد والفوائض المالية المتحققة من ريع ودعم القطاع الخاص وتنميته وإزالة مخاوفه وإعطائه ضمان لتوسيع أنشطته. وإعطاء دور للسياسة المالية وإصلاح النظام المصرفي ، بما في ذلك تفعيل الضرائب ، وإصلاح النظام الجمركي ، وإنشاء مناطق حرة مع دول الجوار .
- إنشاء صندوق سيادي للأمن الغذائي من خلال توفير جزء من عائدات النفط وإعادة استثمارها في الداخل والخارج كبديل لمواجهة انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية. وهذا يعزل الموازنة العامة عن تقلبات أسعار النفط العالمية ، ومن ثم يؤدي إلى حالة من الاستقرار.
- دعم القطاع الخاص والاهتمام ببرامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة, بعد تأثر معظم الصناعات المحلية نتيجة سياسة الاغراق للسوق العراقي ومنحها قروض ميسرة وتسهيل وصولها إلى المعدات والآلات والمستلزمات الأخرى وإعفائها من الضرائب والرسوم لتمكينها من منافسة المنتجات الأجنبية.
- وضع حد لسياسة الاستيراد العشوائي وتحديد مواصفات المواد المستوردة التي لا يستطيع السوق العراقي توفيرها ، وإخضاعها للرقابة النوعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية. وتحسين المناخ الاستثماري لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ووضع نظام تحفيزي يسهم في جذب المستثمرين وخلق فرص عمل.