تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تأثير إستراتيجيات إدارة الدين العام على الاستدامة المالية) في تخصص الادارة العامة للطالبة (آلاء جـميـــل عبد الرضا) بأشراف أ.م.د أياد طاهر محمد.
تناول البحث دراسة مدى امكانية تأثير إستراتيجيات إدارة الدين العام في الاستدامة المالية والمتمثلة بأبعادها (الملاءة المالية،إستقرار النمو،إستقرار الضرائب ، والانصاف بين الاجيال).
وقد انطلقت مشكلة البحث من واقع إدارة الدين العام في العراق وطبيعة التحديات المتعلقة بتلبية متطلبات التمويل الحكومية، ونظراً لأعتماد المدخل الاستراتيجي من قبل إدارة الدين العام في العراق متمثلاً بإستراتيجية إدارة الدين العام للسنوات 2017-2021، ومدى تأثير مضامينها في تحقيق الاستدامة المالية التي تمثل مفهوماً استشرافياً متوسط إلى طويل الأمد يعتمد على مجمل السياسات والإجراءات والمواقف المالية المدروسة والتي تشكل منطلقاً لتحقيق الاستدامة المالية بجميع ابعادها، أما بيانات البحث قد تم جمعها بالاعتماد على بيانات وزارة المالية/ دائرة الدين العام، وبيانات الدين العام في موقع الموازنة المفتوحة / وبيانات الموقع الاحصائي للبنك المركزي العراقي، وبيانات النشرة السنوية للبنك المركزي العراقي بالإضافة الى البيانات الواردة في تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين ذات الصلة بالعراق.
يمكن إجمال أهداف الدراسة الحالية في:
- بناء إطار معرفي لموضوعات (استراتيجيات ادارة الدين العام، وأبعاد الاستدامة المالية) ومتغيراتها ومكوناتها، عبر تتبع المسارات التنظيرية للأدبيات المتخصصة، والربط بينها ميدانياً في إطار البحث الميداني.
- التعرف على أهمية الادارة الفاعلة للدين العام ومدى تأثيرها في فاعلية الممارسات المالية لمنظمات السياسة المالية العامة.
- تقديم تحليل لمداخل تطور هيكل الدين العام وإدارته، وإعطاء تصور بيَّن عن احتمالية علاقته الموصوفة بالاستدامة المالية، وصولاً إلى توضيح آلية الانسجام بينهما.
- بناء مخطط فرضي يصف شكل الانسجام بين استراتيجيات ادارة الدين العام وأبعاد الاستدامة المالية ويهيئ تصورات متوقعة عن قوة وطبيعة العلاقة بينهما، والأثر الذي تحققه استراتيجية إدارة الدين العام في أبعاد الاستدامة المالية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تبين إن هناك علاقة ارتباط طردية وبتأثير معنوي بين إستراتيجيات إدارة الدين العام وأبعاد الاستدامة المالية العامة، التي تتكامل مع بعضها البعض في تحقيق مؤشر الاستدامة المالية العامة.
- ساهمت الاجراءات المالية الناشئة عن تأثير أزمة (كوفيد -19)، برفع مستوى العجز والدين العام نتيجة ضعف أسواق المال المحلية، التي تمثل مصدر للتمويل الحكومي، بالإضافة لدورها المتمثل في توفير مرجع لتسعير أدوات التحوط من المخاطر، والتي تسهل تطوير سوق سندات الشركات، وتوريق الأصول، وأسواق المشتقات المالية، وإن ضعف الاستدامة المالية، وارتفاع رصيد الدين العام في العراق، تأثر بشكل كبير بالأزمات المحلية المتعددة امنياً واجتماعياً واقتصادياً وكذلك بالإتجاهات الاقتصادية السلبية كما ان ضعف الاستجابة للتحديات وعدم إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية الملائمة أثر سلباً على شروط التمويل ومستوى سعر الفائدة على الدين الحكومي.
- عندما تكون استراتيجية إدارة الدين العام ضمنية وغير متاحة للجمهور، فإنها ستفشل في توفير اجراءات الحوكمة والمساءلة لأغراض تقييم مستوى الأداء ومدى تحقيق الأهداف، فالتقارير الدورية للدين العام ستعزز الشفافية وتسمح بالحصول على تقييمات من المستفيدين قد تسهم بتصحيح الانحرافات وتعزز الثقة في أداء المؤسسات العامة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- تعزيز الدراسات والأبحاث التي تناقش قضايا الدين العراق في مختلف مجالاته فيما يتعلق بأطره القانونية والتنظيمية واجراءات ادارته للتعرف على طبيعة الالتزامات المالية للدولة ومستوى مخاطرها والاجراءات المطلوبة لتخفيض عبء الدين العام.
- ضرورة وضع مؤشر للاستدامة المالية انطلاقاً من واقع الاقتصاد العراقي لغرض استخدامه لأغراض التقييم الذاتي للاستدامة المالية وليوفر انموذجاً لتقييم واقع الاستدامة وتشخيص نقاط الضعف وبما ينعكس على الاستدامة المالية في العراق.
- صياغة استراتيجية لإدارة الدين العام بمشاركة مختلف الفاعلين بالاستناد لأهداف ومعايير محددة انطلاقاً من النتائج التي توصلت اليها الاستراتيجية السابقة مع ضرورة وضع الأطر التقنية والتنظيمية والاجرائية لتنفيذها.
- تفرض التحديات في البيئة الاقتصادية ضرورة وضع إجراءات واليات لإدارة الدين العام، الغرض منها هو وضع حد للدين العام من خلال مجموعة إجراءات مالية واقعية، لان اللجوء الى التضخم والقمع المالي لا يعد وسيلة مقبولة لإنهاء أزمات الدين، فالأشخاص الذين من المحتمل أن يتحملوا تكاليف هذا التقصير الضمني في هم الطبقات الوسطى، وبذلك يمكن اللجوء إلى تعزيز الأسس التي تضمن أن تكون الجهات المدينة قادرة وراغبة في الوفاء بالتزاماتها المالية، لمنع وحل مشكلة المديونية العامة.
