تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية في ظل جائحة كورونا وانعكاسه على قيمة الوحدات الإقتصادية العراقية) في تخصص المحاسبة للطالب (أحمد محمد تايه) بأشراف م.د ندى كاكي بيره
يُعد التدقيق الداخلي أحد أهم المجالات في كل وحدة اقتصادية فالتدقيق الداخلي هو عملية تقديم ضمانات ومشورة مستقلة وموضوعية تهدف إلى تحسين أنشطة الوحدة الإقتصادية ويدعم التدقيق الداخلي الوحدة الإقتصادية لتحقيق أهدافها من خلال أتباع نهج منتظم وثابت لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر وان وظيفة التدقيق الداخلي هي أداة مفيدة للإدارة ومجلس الإدارة لتحديد أوجه القصور وتصحيحها وتُعد إدارة المخاطر المصرفية من أهم الموضوعات التي يهتم بها المصرفيون على المستوى العالمي وازدادت أهميتها بعد توالي الأزمات المالية والمصرفية في العالم وأخرها الأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وأتضح أن أهم أسباب حدوث تلك الأزمات المصرفية هو ضعف دور التدقيق الداخلي في المصارف من ناحية وتزايد المخاطر المصرفية التي تواجهها المصارف وعدم إدارتها بصورة جيدة من ناحية أخرى.
وبناءً على ماتقدم يمكن طرح مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيسي الأتي
( ما هو دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية في ظل جائحة كورونا وانعكاسه على قيمة الوحدات الإقتصادية العراقية).
ويهدف البحث الى تحقيق الآتي:
- عرض الأسس النظرية للتدقيق الداخلي.
- عرض الأسس النظرية المعتمدة في إدارة المخاطر المصرفية في ظل جائحة كورونا.
- قياس وتحليل العلاقة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المصرفية في ظل جائحة كورونا في المصارف عينة البحث.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- ضعف التعاون والتنسيق بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المصرفية في المصارف ، حيث اقتصر دور التدقيق على تدقيق العمليات المالية وتدقيق سجلات المخاطر ، حيث من المفترض ان يقوم التدقيق بالتعاون مع إدارة المخاطر المصرفية بتدقيق برنامج ونماذج إدارة المخاطر المصرفية وتطويرها لتحديد المخاطر التي تواجه المصارف والتحوط ضدها بما يخدم تحقيق الاهداف المرسومة.
- عدم قدرة المدققين الداخليين على اداء اعمالهم اليومية بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي والحظر المفروض خلال جائحة كورونا مما سبب صعوبة وصول المدققين الى محلات عملهم .
- صعوبة حصول المدققين على ادلة الاثبات اثناء الجائحة ووجود حالات تأخير في الحصول على البيانات والمعلومات لاتمام عملهم كون عمليات التدقيق تعتمد وبشكل اساس على المستندات .
- عدم وجود اهتمام ودعم خاص لإدارة المخاطر المصرفية من قبل الجهات العليا، حيث يقتصر وجودها في الادارات العامة للمصارف وعدم وجودها بصورة فعالة في الفروع ،مما يزيد من المخاطر التي من الممكن ان تواجهها المصارف والمتولدة من الفروع نتيجة عدم كفاءتها في اجراء المعاملات المصرفية كمنح الائتمان والتسهيلات النقدية وغيرها من المعاملات المصرفية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المصرفية في المصارف في اعادة معايرة نماذج وبرنامج إدارة المخاطر المصرفية الحالية لاجراء تحليلات مخصصة في ظل سيناريوهات جديدة والتي تتطلب توفير بيانات ومعلومات مخصصة لمواجهة حالات الطوارئ المماثلة لجائحة كورونا مستقبلاً.
- على الوحدات الإقتصادية اتخاذ اجراءات تسهل قيام المدققين الداخليين في اداء اعمالهم من خلال تفعيل نظام التدقيق عن بعد وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك مثل الحاسابات والبرامج الخاصة لاجراء عملية التدقيق.
- تسهيل مهمة حصول المدققين الداخليين على المستندات في الوقت الملائم من دون تأخير حتى لا تفقد هذه المستندات مصداقيتها وموثوقيتها وذلك من خلال توفير بنية تحتية خاصة في حفظ المستندات وارشفتها.
- اهمية زيادة الدعم والاهتمام بإدارة المخاطر المصرفية من قبل الجهات العليا في المصارف ، وفتح اقسام لإدارة المخاطر المصرفية في فروع المصارف على ان تكون مرتبطة إدارة المخاطر المصرفية في الادارات العامة وتكون كفوءة وفاعلة.
