تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور القطاع المصرفي في تمويل حاضنات الاعمال الريادية (دراسة إستشرافية للعراق من خلال تجارب دولية مختارة) ) في تخصص الاقتصاد للطالبة (إكرام خالد محمود) بأشراف أ.م .د. جاسم محمد مصحب
تناولت الدراسة موضوع حاضنات الاعمال التي تعد من اهم الوسائل التي تنطلق منها مشروعات ريادية ناجحة ومؤهلة وإن تطورها له دور كبير في انعاش الاقتصاد العراقي الذي يعاني من خمول في القطاعات الاقتصادية كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد على قطاع واحد فقط (القطاع النفطي) ومن ثم فإن نجاح المشروعات سوف ينعكس ايجابياً على واقع الاقتصاد العراقي اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار الوسائل والامكانات المتاحة مثل التمويل المصرفي بعدَه اهم الركائز الذي يساعد على احتضان المشروعات , من خلال انشاء حاضنات تدعم المبدعين واصحاب الافكار الريادية التي تنهض بالاقتصاد العراقي وتدعم الايدي العاملة , ومن ثم تقلل من البطالة .
يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي :
- توضيح دور الجهاز المصرفي في تمويل حاضنات الاعمال وبيان اثرها في دعم رواد الاعمال لتحقيق اهداف عملية التنمية الاقتصادية في العراق .
- فهم المسارات التي اعتمدتها الدول في انشاء حاضنات الاعمال لتطوير مشاريعها الريادية القائمة والجديدة مع المقارنة بين الدول التي نجحت في انشاء الحاضنات والدول التي لم تنجح والاستفادة من تجاربها من خلال الدراسات والبحوث .
- دراسة الاقتصاد العراقي وتحليل واقع الحاضنات والمشروعات الريادية مع بيان دور المصارف في تمويل المشروعات .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تطور عمل الجهاز المصرفي وسهولة منحه الائتمان للمشروعات مستخدماً الطريق الاسهل وهو طريق “حاضنات الاعمال” للوصول الى مشروعات ناجحة ينعكس ايجاباً على نجاح المشروعات الريادية , ومن ثم يؤثر بشكل او بآخر على الواقع العراقي وتنميته من خلال تشغيل الايدي العاملة وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي لرواد الاعمال , وهذا ما ثبت في نجاح تجربة مصرف اشور في التعامل مع حاضنة الاعمال محطة التي كانت أنموذجاً ناجحاً في البحث .
- هشاشة القوانين الموجودة وعدم تطبيقها وعدم استحداث قوانين لدعم المشروعات وضعف الاهتمام في الافكار الريادية , وعدم وجود قوانين تنص على وجوب انشاء حاضنات اعمال ادى الى ضعف تعاملها مع الجهات التمويلية .
- ضعف مستوى الحاضنات الحكومية في تقديم خدماتها بسبب العجز المالي الذي يحد من عملها في تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب ادى الى افتقارها الى توفير التمويل لمشروعاتها المحتضنة .
- قلة انتشار ثقافة ريادة الاعمال في المناهج العلمية وعدم تطابق الاخيرة مع الواقع العراقي الذي ينبغي ان يشجع العمل الحر والقطاع الخاص , من خلال احتياجه لمنتجات محلية تسد الطلب المحلي وتشبع رغبات الافراد .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على استخدام تقنيات حديثة وتكنلوجيا متطورة لتحسين عمل القطاع المصرفي للوصول الى جمهور واسع بشكل ميسر وسهولة في التعامل والاجراءات المتبعة .
- اعتماد قانون ينص على البدء بعمل الحاضنات بشكل فعلي وتشكيل لجنة كفؤة تقدم دورات تدريبية مجانية او بتكاليف رسوم منخفضة وقدرة الحاضنات على التعامل مع الجهات الممولة.
- العجز التمويلي يقف عائقاً امام عمل الحاضنات لذلك يجب استخدام استراتيجيات لانتشار الحاضنات والعمل بها من خلال القوانين التي تكلمنا عنها في النقطة السابقة , وهذا سوف يساعد على تنميتها ولا سيما وان الحاضنات الحكومية التي تم ذكرها انفاً وصلت الى مرحلة اختيار المشروعات , وانضمت اليها مشروعات كثيرة الا انها لم تتمكن من تقديم خدماتها بالشكل المطلوب ولم تستطع التعامل مع جهات تمويلية للسبب المذكور .
- الترويج لثقافة ريادة الاعمال وتعزيزها ضمن المناهج العلمية في الجامعات ونشر مفهوم حاضنات الاعمال وبيان اهميتها في قدرتها على احتضان المشروعات .
