تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تأثير حوكمة الشركات ورقابة الامتثال في استمرارية المصارف في العراق) في تخصص المحاسبة للطالب (امير سعدي حاتم ) بأشراف أ.م. د. سلامه ابراهيم علي
حيث تهدف هذه الدراسة في إطارها النظري إلى توضـيح مفهوم حوكمة الشًركات وأهميتـها واهدافها والياتها الداخلية والخارجية, وكذلك بيان مفهوم واهداف رقابة الامتثال فضلا عن المبادئ الاساسية لرقابة الامتثال والتعرف على مخاطر عدم الامتثال بالإضافة الى صفات مراقب الامتثال، فضلا عن بيان مفهوم الاستمرارية والتعرف على مؤشرات الشك بالاستمرارية بالإضافة الى التعرف على اهم نماذج الفشل المالي ، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم صياغة اربعة فرضيات رئيسية تتعلق الاولى بتطبيق نماذج الفشل المالي في المصارف عينة البحث، والثانية تتعلق بطبيعة العلاقة بين حوكمة الشركات واستمرارية المصارف عينة البحث، في حين جاءت الفرضية الثالثة لاختبار طبيعة العلاقة بين رقابة الامتثال واستمرارية المصارف واخيرا تتعلق الفرضية الرابعة باختبار طبيعة العلاقة والتأثير بين حوكمة الشركات ورقابة الامتثال واستمرارية المصارف عينة البحث،اما أهمية البحث فتكمن في:
- تحقيق حماية حقوق الجهات ذات المصلحة بما يؤدي الى زيادة كفاءة الاداء والعمل على استمرارية المصارف.
- في اطار حوكمة الشركات تأتي رقابة الامتثال المصرفي لتشكل احد عناصر حوكمة الشركات كقسم يعمل على ضبط العمل داخل المصارف الخاصة، ووجوب اعتماد المعايير الخاصة بحوكمة الشركات على اختلاف انواعها ومجالات نشاطاتها.
- تعدّ الحوكمة اداة كفيلة للحد من المخاطر والاضرار التي تسود بيئة الاعمال في الوقت الحاضر وزيادة كفاءة الاداء في المصارف العراقية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تعد حوكمة الشركات مزيجاً من الانظمة والاليات والاجراءات التي طورتها الوحدة الاقتصادية لمواجهه المخاطر التي تواجهها نتيجة لنظرية الوكالة.
- تعمل حوكمة الشركات على تحديد العلاقة بين ادارة الوحدة الاقتصادية ومجلس ادارتها وحملة الاسهم ، واصحاب المصالحة الاخرين بهدف تحقيق اهداف الوحدة الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
- ان التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات والاًليات سواء كانت داخلية او خارجية يعـد امراً حيويا ومهمـاً لمراقبة المديرين والحد من تعارض المصالح وتعمل على تقليل المشاكل وتؤدي الى استقطاب رؤوس الاموال والاستغلال الامثل للمـوارد المتاحة.
- يؤدي وجود جهاز تدقيق داخلي يتسـم بالكفاءة والفاعلية إلى حماية حقوق المساهمين والحفـاظ على الموارد المـالية وتوفير معلومات موثوقة كما يعد أداة سانـدة لتقديم التقارير المفيدة للإدارة ولجنة التدقيق والمدققين الخارجيين.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة السعي والعمل نحو ايجاد نقاط الضعف والخلل في تطبيق اليات الحوكمة والعمل على معالجتها .
- ضرورة السعي نحو تعزيز تطبيق جوانب حوكمة الشركات بفاعلية وكفاءة لحماية الوحدة الاقتصادية من الازمات والمخاطر المرتقبة.
- التأكيد على اهمية تفعيل قنوات التواصل والتعاون بين لجنة التدقيق والمدقق الداخلي والخارجي بشكل يضمن تحقيق الاهداف.
- ضرورة العمل على اجراء عملية تقويم مستمرة لعمل المدققين الداخليين والعمل على تنمية مهاراتهم وخبراتهم وتطوير قدراتهم.
