تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تأثير هجرة الكفاءات العلمية في التنمية البشرية تجارب دولية مختارة مع اشارة للعراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (يونس سلام جعفر) بأشراف د. تأميم محمد سلوم .
يهدف البحث الى دراسة ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية بشكل خاص، لما لها من تأثير واسع في اقتصاديات الدول الاقل فقرا أو النامية كونها تمثل استنزافا لمواردها البشرية, ومنها تتضح المشكلة التي تتمثل بمعاناة اكثر دول المنشأ من استنزاف مواردها البشرية المتمثلة بالكفاءات العلمية. ومن هنا تأتي اهمية هذه الدراسة لما للكفاءات العلمية من مكانة مهمة ودور بارز في التطور الاقتصادي ولاسيما في تعزيز مستوى التنمية البشرية.
وتتجلى اهمية البحث من خلال معرفة ماهية هجرة الكفاءات العلمية من منظور اقتصادي لما تمثله الكفاءات العلمية لذاتها من مكانة مهمة في بناء الهيكل الاقتصادي للدول، ومن ثم فان هجرة الكفاءات الى الخارج تؤثر على احد مكونات الهيكل الاقتصادي للدولة، وضمن نطاق هذا التأثير انبثقت اشكالية تناولتها العديد من البحوث والدراسات, ولذا فمن الاهمية البحث في تحليل العلاقة بين هجرة الكفاءات والتنمية البشرية كمكون اقتصادي، تلك العلاقة المبنية على الاسس السببية بينهما.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- ان ظاهرة الهجرة سلوك طبيعي لازم البشرية منذ نشوئها، نمطه الحركة المستمرة والانتشار حسب الظروف الآنية لأمكنة النشوء والاستقرار، ولاسباب تتعلق بقرار المهاجر أو قرارات آخرين وفقاً لعوامل الدفع والجذب للهجرة.
- تتجلى اهمية الكفاءات العلمية لكونها تمثل المعرفة والمهارة المعززة بالتجربة الميدانية، والقابله للتجذر والاتساع المعرفي المستقبلي، و تتضح معالم شخصية الكفاءة العلمية من خلال التطور في التصنيع السلعي والخدمي، لخدمة التنمية في بلد الاصل او بلد الاقامة، ومن ثم للعالم.
- تعدّ هجرة الكفاءات العلمية متغيراً اقتصادياً معاصراً يسهم في بناء هيكل الاقتصاد ليس المحلي فحسب, بل الاقتصاد العالمي, فضلا عن خلق الميزة التنافسية في السوق العالمية.
- ان اسباب هجرة الكفاءات العلمية تكاد تكون متشابهة في تحققها سواء العوامل الطاردة او الجاذبة وذات طابع اقتصادي او سياسي على الاغلب.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعلمية من خلال منح رواتب وحوافز تناسب المجهود العلمي للكفاءات, وتوفير السكن اللائق بهم وباسرهم, ومنحهم فرص المشاركة في ادارة مؤسسات الدولة واتخاذ القرار السياسي، والبيئة الآمنة, وزيادة نسبة الانفاق على قطاع البحث والتطوير والمراكز البحثية.
- إنشاء قاعدة بيانات الكفاءات والمهارات وإجراء عملية رسم خرائط لأماكن اقامة العراقيين في الشتات, والتي يمكن الحصول عليها من خلال السفارات او الممثليات العراقية في الدول التي يقيم فيها العراقيون.
- ضرورة اجراء عملية تعداد سكاني يتضمن حقل خاص بالمقيمين خارج البلد يتضمن الحالة الزوجية وعدد الابناء ومحل الولادة ومستوى التعليم لكل فرد ومحل العمل ويمكن الحصول عليه من اسرته للاستفادة منها في حصر اعداد اصحاب الشهادات العليا المهاجرة.
- اطلاق الحوافز الحكومية كجهود تعاونية مشجعة مع الكفاءات، مثل الحوافز الضريبية للعائدين والتأمين على الحياة والتأمين الطبي والإقامة ومتطلبات التأشيرة المرنة.
