تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي الموسوم (مقارنة بين جودة خدمات الضمان الصحي في العراق و تجارب بعض الدول) في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة (زينب طاهر عبد الحسين) بأشراف أ.م.د. مها كامل جواد
يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على قانون الضمان الصحي رقم 22 لعام 2020 وبيان إيجابياته وسلبياته بشأن جودة الخدمات المقدمة لشرائح مختلفة من المجتمع والمقارنة مع القوانين المقرة للضمان الصحي في عدد من الدول المجاورة في محاولة متواضعة لتجنب الاخفاقات وتعزيز نقاط القوة في القانون بما يشمل جودة الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع بعد تحليل للقانون بمفرداته و وفق العوامل الستة التي اقرتها منظمة الصحة العالمية متمثلة بـ (التمويل، والحوكمة والريادة، والموارد البشرية، والإمدادات والتكنولوجيا الطبية، وتقديم الخدمات، ونظم المعلومات الصحية)، وقد جاء ذلك لمعالجة مشكلة تدني الخدمات الصحية التي تقدمها الجهات المختصة بذلك، وقد تم عرض اهم مفردات قانون الضمان الصحي لعدد من الدول إلى جانب القانون العراقي الصحي ويمكن إيجاز أهمية هذا البحث في النقاط الآتية:
- تقديم مقارنة لقانون الضمان الصحي العراقي المُقرّ حديثاً مع ما يقابله في بعض دول الجوار والذي يساعد في معرفة إيجابيات وسلبيات القانون.
- المساعدة في تهيئة العراق للأنضمام للمجلس العالمي لبيانات الدول.
- زيادة الأهتمام بالخطط والاسترايجيات الخاصة بالنهوض بالواقع الصحي من خلال مؤشرات عالمية.
- رفد المكتبات العراقية بموضوع حديث ومهم لجميع فئات المجتمع إذ أن تطبيق قانون الضمان الصحي له العديد من المزايا والفوائد التي تعود على المواطن نفسه والمجتمع بأسره.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تؤثر العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بشكل أو بآخر في الوضع الصحي، وأن الإرتقاء بالمجتمع صحيا لا يمكن أن تتحمله وزارة الصحة وحدها وإن كانت هي الجهة الرئيسية التي يقود العملية والمسؤول عن تنسيق الجهود بهذا الإتجاه.
- الانفاق الصحي الحكومي له دور اساسي لتطبيق قانون الضمان الصحي ولاسباب عديدة منها توفير المواد الطبية والبنى التحتية وبالتالي تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن القانون.
- ضعف الحوكمة الالكترونية في النظام الصحي والمتمثلة بـ(الربط الشبكي ، البنى التحتية للمؤسسات الصحية ، موارد بشرية مدربة) يعرقل عملية تنفيذ القانون
- دور الموارد البشرية مهم وفعال في تقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة ، فالمورد البشري المدعوم مادياً ومعنوياً والمؤهل والمدرب بشكل جيد )وكل حسب اختصاصه قادر على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الاكمل وبجودة عالية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات :
- ضرورة تكثيف الجهود التثقيفية التي تقوم بها وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والجهات الأخرى المعنية بتطبيق النظام لزيادة الوعي في المجتمع بأهمية تطبيق النظام وتوضيح المزايا التي يحققها عند تطبيقه.
- يؤسس لإستحداث مرصـد حـضـري للعراق يتم من خلاله جمع المعلومات بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهدف تطوير الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالواقع الخدمي من خلال المقارنة مع مؤشـرات العالمية.
- الاهتمام بتدريب مقدمي الخدمة ورفع كفاءة ادائهم وبالتالي تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة في نظام الضمان الصحي.
- التركيز على وضع خطط الضمان التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحسين مستوى رضا المستفيدين حول الخدمات الصحية التي يشتركون فيها أو المقدمة لهم.