تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ،مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تأثير اعتماد معيار IPSAS 2 في القدرة التنبؤية للمعلومات المحاســبية وانعكاسه على تقديرات الموازنة العامة الإتحـــادية فـي العــراق) في تخصص المحاسبة للطالب (أسـعد جاسم خضــــــــير) بأشراف أ.م.د. صفوان قصي عبد الحليم
تركز مشكلة البحث التي يحاول الباحث مناقشتها ومعالجتها على تحليل أوجه القصور ومناقشتها في النظام المحاسبي الحكومي خاصةً فيما يتعلق بالمعلومات التي يوفرها ولا سيما المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية، التي من شانها أن تحد من المشكلات المالية المتمثلة بعدم توفيره لمعلومات محاسبية ملائمة وبما ينعكس سلباً على وضع تقديرات الموازنة العامة، فضلاً عن عدم اعتماده أسس وأساليب محاسبية سليمة مستمدة من معايير المحاسبة الدولية، إذ ان تحقيق القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية استجابةً للظروف والمتغيرات البيئية حالة تستحق الدراسة والتحليل على الصعيد المحلي لوضع حلول واقعية وسليمة تعمل على توجيه تقديرات الموازنة العامة الاتحادية للعراق وتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفاعلية أكبر.
حيث يهدف البحث الحالي بشكل أساسي إلى دراسة وقياس ((تأثير اعتماد معيارIPSAS 2 في القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وبيان انعكاس ذلك على تقديرات الموازنة العامة الاتحادية في العراق)) ويرتبط تحقيق هذا الهدف الرئيس بتحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
- بيان الجانب المفاهيمي الفلسفي لمعيارIPSAS 2 والجوانب ذات الصلة، وتحليل وتقييم الأساليب المستخدمة في عرض معلومات التدفق النقدي وفقاً لاعتماد متطلبات المعيار ذاته، فضلاً عن تحديد المفاهيم الفكرية لمتغيرات البحث الأخرى ومعرفة طبيعة العلاقة بين متغيرات البحث ككل.
- التعرف على نوع العلاقة بين معلومات التدفق النقدي وفقاً لاعتماد متطلبات معيارIPSAS 2 وبين تقديرات الموازنة العامة ومقارنتها مع نظيرتها في ظل النظام المحاسبي الحكومي المحلي.
- قياس القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية في ظل اعتماد متطلبات معيارIPSAS 2 من خلال التحقق من توافر الخصائص النوعية بتلك المعلومات من عدمها، وذلك بعد تكييف مخرجات النظام المحاسبي الحكومي المحلي مع متطلبات معيارIPSAS 2.
- إعادة تبويب معلومات التدفق النقدي للوحدة عينة البحث بعد تكييفها وفقاً لمتطلبات معيارIPSAS 2 ومحاولة استعمالها بعملية التنبؤ بالتدفقات النقدية وبما يسهم في تحسين دقة تقديرات موازنتها العامة.
- قياس تأثير اعتماد متطلبات معيارIPSAS 2 في القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية من خلال نماذج إحصائية استناداً لمعلومات التدفق النقدي الفعلية المعدة وفقاً لمتطلبات المعيار ذاته، وقياس انعكاس ذلك على تقديرات الموازنة للوحدة بوصفه متغيراً تابعاً.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- أظهرت معظم الجهود المعرفية التي تناولت معايير IPSASs أهمية تبني تلك المعايير على نطاق عالمي، كونها تسهم في تحقيق عدد من المنافع، فضلاً عن معالجتها لكثير من التحديات والمشكلات التي تعاني منها بيئة القطاع العام بما فيها تحسين القدرة التنبؤية للإيرادات والنفقات من خلال توفير تقارير ذات معلومات مفيدة وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهدافها الموضوعة.
- إن بيئة القطاع العام في أغلب بلدان العالم والبلدان العربية تحديداً لا زالت تعاني من هاجس الخوف ومقاومة التغيير من أجل الاندماج بالمجتمع الدولي من خلال تبنيها لمعاييرIPSASs، بسبب الموروث القديم من الأنظمة والتعليمات المحلية والممارسات التقليدية المتعلقة بالمحاسبة الحكومية فضلاً عن التأثيرات الأخرى بحسب ما أظهرته بعض الجهود المعرفية السابقة.
- إن اعتماد معيار IPSAS 2 يؤدي إلى سهولة المقارنة وتحقيق منافع أخرى تتمثل في توفير معلومات مفيدة للأطراف ذات العلاقة وتحديد وتقييم السيولة النقدية للوحدات الحكومية مما يجعلها في وضع جيد من أجل اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتها.
- هناك اتفاق تام إلى حدٍ كبير حول ضرورة التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي لما يوفره الأخير من معلومات محاسبية مفيدة ذات نظرة ماضية وحالية ومستقبلية على حدٍ سواء، وهذا ما أكدته المعايير المحاسبية الدولية، بالعكس تماماً من الأنظمة المحلية مثل النظام المحاسبي الحكومي في العراق الذي يعتمد الأساس النقدي في قياس الأحداث المالية للوحدات المطبقة له، ويؤكد ذلك إن هذين الأسلوبين بالقياس يتضمنان وجهتي نظر تتعلق بمجال قياس المعلومات المحاسبية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة الاستفادة من النهايات التي توصلت إليها البحوث والدراسات التي خاضت بموضوع القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وباقي متغيرات البحث الحالي، من خلال التعرف على وجهات النظر المتعددة ومحاولة الاستفادة مما توصلت إليه النقاشات والمسائل الجدلية من طروحات فكرية.
- ضرورة اتباع الأسس السليمة كاستعمال معيار القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية (بوصفها أحد الخصائص الفرعية للملائمة التي تتعلق بما ستؤول إليه اتجاهات البيانات المالية مستقبلاً)عند وضع تقديرات الموازنة العامة بوصفها بيانات مالية مستقبلية.
- محاولة التغلب على التأثيرات التي تؤثر سلباً على وضع تقديرات الموازنة العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية والتقديرات غير المدروسة مع الأخذ بنظر الاعتبار دور المعرفة والخبرات التراكمية في وضع تقديرات الموازنة العامة.
- اتباع الأسلوب العقلاني المستند على أسس علمية وعقلانية عند وضع تقديرات الموازنة وعملية تنفيذها على حدٍ سواء، لضمان حصول الوحدة على تخصيصات مناسبة في السنة المقبلة والتخلص من التقديرات غير المدروسة من جهة، وتجنباً لسوء التخطيط بتنفيذ الموازنة العامة من جهة أخرى.
