تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور الانفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم في تنمية رأس المال البشري في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (مازن علي أحمد ) بأشراف م.د مراد فالح مراد.
تنبع اهمية البحث من اهمية الإنفاق الحكومي على التعليم في تكوين وتنمية رأس المال البشري ( من خلال رفع المؤشرات التعليمية المكونة لرأس المال البشري ) ،حيث ان العراق يتمتع بموارد بشرية هائلة حيث يعتبر من البلدان الفتية , الا انهُ يعاني من ازمة رأس مال بشري تغذيها ازمة التعليم , ولكون التعليم ابرز مكونات رأس المال البشري فقد اثر ذلك بشكل كبير على مؤشر رأس المال البشري في العراق , من هذا المنطلق وللدور الكبير الذي يلعبهُ الانفاق العام في اي مجال , جاءت هذهِ الدراسة للبحث في موضوع ” دور الانفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم في تنمية رأس المال البشري في العراق خلال المدة ( 2005-2020 )” , حيث هدف هذا البحث الى تحليل طبيعة وخصائص الانفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم , زيادةً الى تحليل واقع قطاع التربية والتعليم في العراق في ضوء بعض المؤشرات .
يهدف البحث الى تحقيق جملة من الاهداف ابرزها الاتي :
- تحليل الانفاق الحكومي على قطاع التربية والتعليم وبيان طبيعتهُ وخصائصهُ .
- التعرف على واقع قطاع التربية والتعليم في العراق واهم المشاكل والتحديات التي تواجههُ .
- بيان التطور الحاصل في النظام التعليمي من خلال بعض المؤشرات الرئيسية .
- تحليل وقياس اثر الانفاق الحكومي على التعليم في المؤشرات التعليمية المكونة لرأس المال البشري
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- جاءت نتائج البحث مطابقة لفرضيته , ويُعزى ذلك الى عدم كفاية وكفاءة الانفاق الحكومي على التعليم , الى جانب ظروف البلد السياسية الامنية الاقتصادية والاجتماعية الغير مستقرة التي رافقت فترة الدراسة .
- ارتفاع معدلات النمو السكاني في العراق مع ملاحظة الارتفاع الواضح بمعدلات الفئات العمرية التي تقع ضمن سن التعليم(4-24) سنة حسب ما يبينه الشكل البياني للهرم السكاني , الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على التعليم والضغط على المؤسسات التعليمية بشكل كبير.
- التعليم في العراق تعليم مجاني في جميع مراحله وهذا يشكل عبء اكبر على الحكومة في تمويل التعليم في ظل تزايد الطلب على التعليم وتحسين نوعيته وتزايد نسبة الانفاق عليه سنوياً .
- ان حصة قطاع التربية والتعليم من اجمالي تخصيصات الموازنة العامة او اجمالي الناتج المحلي والتي شكلت بالمتوسط ما نسبته (10.2% و 4% على التوالي ) لا تتناسب مع حاجة هذا القطاع وحجم الفجوة التي يعانيها ولا تنسجم مع اهميته الاستثنائية ودوره في تطوير البلد واعادة بناءه .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على كفاية وكفاءة الإنفاق الحكومي على التعليم بما يحقق نتائج افضل للمؤشرات التعليمية المكونة لرأس المال البشري .
- زيادة عرض خدمة التعليم بما يتناسب مع معدلات النمو السكاني وزيادة الطلب على التعليم , لتجنب عجز العرض وخلق بيئة تعليمية جاذبة .
- اهمية تنويع مصادر تمويل التعليم وايجاد مصادر بديلة للتمويل الحكومي للتعليم في العراق مع امكانية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .
