تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (اﻹستخدام الكفوء للدين العام باتجاه التنمية المستدامة في العراق من خلال بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية) في تخصص الاقتصاد للطالب (برهان شياع مرعي) بأشراف أ.م .د. حمدية شاكر مسلم .
جاءت فكرة البحث من ملاحظة التوسع الذي حصل في حجم الانفاق العام طِوال السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية, فضلاً عن إنخفاض أسعار النفط, دفع العراق إلى تحمل المزيد من الديون, وهو ما إنعكس سلباً على معظم متغيرات الاقتصاد الكلي(الناتج المحلي الاجمالي, الاستثمار العام, صافي الميزان التجاري, معدل التضخم, الانفاق الحكومي الجاري) , إذ تمثلت أهم أهدافه قياس وتحليل كفاءة وأثر الدين العام على المتغيرات الاقتصادية الكلية من جهة فضلاً عن قياس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التنمية المستدامة من جهة أخرى, ومن أجل معرفة مستوى كفاءة الدين العام على التنمية المستدامة تم إعتماد منهجية التكامل المشترك(ARDL) لتقدير العلاقة قصيرة الأجل وطويلة الأجل بين متغيرات الدراسة, إذ أنطلق البحث من فرضية مفادها إن الاستخدام غير الكفوء للدين العام ساهم في تدهور متغيرات الاقتصاد الكلي ومن ثم تدهور مؤشرات التنمية المستدامة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- هناك تباين كبير في المستوى الحرج للدين العام بين الدول النامية والدول المتقدمة بل حتى بين الدول النامية التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي والأخرى التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية, اذ يظهر المستوى الخرج للدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في دولة نامية مثل العراق بين 17-20% على العكس من الدول المتقدمة التي قد يعبر 200% كما هو الحال في ايطاليا واليابان ولا يًعد مشكلة.
- هناك ضعف كبير في سوق العراق للأوراق المالية ولا سيما في بداية مدة البحث وتم التوجه نحو تطويره بشكل أكبر بعد العام 2015 بسبب العجوزات المستمرة وهو سبب في عدم كفاءة الدين العام.
- تم التوصل الى أثبات فرضية البحث اذ لم تستخدم أموال الدين العام في العراق بشكل كفوء لذلك أدى الى تدهور مجمل متغيرات الاقتصاد الكلي, ومن ثم تدهور مؤشرات التنمية المستدامة.
- أدى الاستخدام غير الكفوء للدين العام بشقيه المحلي والخارجي وعلى وجه الخصوص الدين الخارجي الى تراجع كبير في مؤشرات التعليم والصحة والبيئة, فضلاً عن المؤشرات المؤسسية للتنمية المستدامة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- توجيه أموال الدين العام سواء المحلي أو الخارجي نحو استيراد السلع الرأسمالية التي تسهم في توسيع الطاقة الانتاجية من أجل تحقيق تراكم في رؤوس الأموال وعدم توجيه حصيلة الدين العام نحو استيراد السلع الاستهلاكية التي تؤدي الى تراكم الدين العام وعبئه.
- تجنب الصدمات الطارئة شبه المستمرة التي أخذت تصيب جسد الاقتصاد العراقي من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على صادرات القطاع النفطي ويكون ذلك من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي وتطوير سوق العراق للأوراق المالية الذي يُعد الأساس في تحقيق الكفاءة.
- تخصيص جزء مهم من أموال الدين العام نحو القطاعات الحيوية والمهمة كالتعليم والصحة والبيئة والبحث والتطوير لما لها من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية المستدامة في العراق.
- انشاء هيئة مستقلة تدار من قبل خبرات وكفاءات اقتصادية تكون مهمتها ادارة وتوجيه أموال الدين العام نحو الاستثمارات الانتاجية المهمة( تطبيق القاعدة الذهبية).