تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تكامل تكاليف التلوث البيئي وتكاليف الجودة البيئية ودورهُ في تقييم الأداء البيئي ) في تخصص المحاسبة للطالبة (هديل حسين عاشور) بأشراف أ.م.د. بهاء حسين محمد
تناول البحث ظاهرة التلوث التي أصبحت ظاهرة عالمية تتزامن مع تزايد الوحدات الصناعية والخدمية، لذلك تتزايد الحاجة الى تقييم الأداء البيئي لهذه الوحدات الملوثة للبيئة، ومن المهم تحديد معايير ومؤشرات قائمة على تحديد مدى تجنب الوحدات هذه من تلويث البيئة لذا تتمثل مشكلة البحث في مدى كفاية انفاق تكاليف الجودة البيئية لتقييم الأداء البيئي ومدى الحاجة لتكامل هذا المؤشر مع تحديد كاف التلوث البيئي والتي تنتج لقصور تكاليف الجودة البيئية، وإن تقييم الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية يتطلب تحديد الاثار البيئية للانشطة التي تمارسها الوحدات وتقييم تأثيرها على البيئة. ومن المهم جداً إن يتم تقييم هذهِ الآثار بطريقة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجوانب المختلفة للتأثير البيئي.
تتمثل اهداف البحث هذهِ الى تحقيق الاتي:
- التوضيح النظري لتكاليف التلوث البيئي وطرق قياس تكاليف الجودة البيئية.
- توضيح عناصر الحصر والقياس لتكاليف التلوث البيئي وكذلك عناصر تكاليف الجودة البيئية الأربعة (المنع، التقييم، الفشل الداخلي، الفشل الخارجي).
- عرض دور تكامل تكاليف التلوث البيئي وتكاليف الجودة البيئية في تقييم الأداء البيئي في الوحدات الاقتصادية من خلال المؤشرات المتاحة.
- قياس تكاليف التلوث البيئي والجودة البيئية في الوحدة عينة البحث (دائرة مجاري النجف) وبيإن دور وزارة البيئة في عمليات رصد المخالفات، وبيإن دورها في تقييم الأداء البيئي الجيد لعينة البحث.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- على الرغم من التغيرات الاجتماعية، لا تتحمل الوحدات الاقتصادية مسؤولياتها البيئية بما يتجاوز متطلبات القانون، إذ يجب إن يأتي الوعي من تفاعل الوحدات مع البيئة.
- توضح الدراسات السابقة إن هناك اهتمام متزايد بموضوع البيئة وكلفها والجودة البيئية ومحاسبة التلوث، وكذلك تشير الدراسات الى إن تحديات البيئة والتلوث تزداد.
- قلة الاهتمام من الوحدات الحكومية العراقية بالرغم من التشريع القانوني الملازم.
- قلة الاهتمام من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالتلوث البيئي
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- تغيير السياسات الداخلية لوحدة عينة البحث (دائرة الصرف الصحي بالنجف) لتشمل أهدافا لتحسين وحماية البيئة، وكذلك العمل على انشاء قسم مالي للنشاط المالي البيئي يتبع الإدارة. والإدارة المالية والتعاون مع إدارة البيئة.
- تعد محاسبة التلوث وإدارة البيئة من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الأهداف. وبالآتي، يوصى بزيادة الاهتمام بموضوع محاسبة التلوث والتركيز على تعزيز الوعي بأهميتها وتطوير السياسات والإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. ويجب أيضًا على الشركات والمؤسسات إن يأخذوا بعين الاعتبار المسؤولية الاجتماعية والبيئية في إدارة أعمالهم واتخاذ إجراءات للتحكم في التلوث وتحسين جودة البيئة
- من أجل تعزيز التزام الوحدات الحكومية بتطبيق التشريعات البيئية في العراق، يوصى بضرورة تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة وتأثيرها على الصحة العامة والاقتصاد والمجتمع. يجب إن تعمل الحكومة على توفير التدريب والتعليم والدعم المالي والفني للوحدات الحكومية لتحقيق الالتزام بالتشريعات البيئية، كما ينبغي إن يكون هناك ضمانات قانونية والمساءلة الواضحة عندما لا تلتزم الوحدات الحكومية بالتشريعات البيئية المطبقة في العراق. ويجب أيضًا إن تعمل الحكومة على تحديث وتطوير التشريعات البيئية لتحسين فعالية حماية البيئة وتحقيق الأهداف البيئية
- يوصي بضرورة زيادة الوعي والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتأثيرها على الصحة والاقتصاد والمجتمع، وتوعية المنظمات المهتمة بالتلوث البيئي والمنظمات المجتمعية حول هذه المشكلة واهميتها، ويجب إن تعمل هذا المنظمات على تنظيم واجراء أبحاث ودراسات ومشاريع توعوية لتحسين وتعزيز التوعية بمسألة التلوث البيئي، ودعم الحملات البيئية المختلفة، والتشارك مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، ويجب ايضاً على الحكومة توفير دعم اللوجستي والمالي والفني للمنظمات المهتمة بالتلوث البيئي والمجتمع المدني لتمكينهم من القيام بالمهمات البيئية اللازمة.
