تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تأثير هيكل الموجودات في قيمة المصرف والدور الوسيط للهيكل المال  / دراسة تحليلية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية) في تخصص ادارة الاعمال للطالب (وليد خالد علي) بأشراف  م.د. هنادي صگر مكطوف

حيث يهدف هذا البحث الى تقديم منجز وصفي للمتغيرات المدروسة واظهار المستجدات المعرفية والفكرية التي تساهم تحقيق هدف اساسي تمثل في كيفية زيادة قيمة المصرف من خلال الدور التي تؤديه إدارة الموجودات والمطلوبات المصرفية في ذلك.

ويمكن وصف أهمية البحث بالآتي:

  1. يكسب البحث أهمية خاصة كونهُ يسلط الضوء على تأثير هيكل الموجودات للمصارف العراقية في قيمهُ والذي لم يحظى بدراسات كافية.
  2. أهمية جانب الاستثمار في قيمة المصرف وتقديم التوصيات اللازمة لأصحاب القرار في المصارف فيما يتعلق بذلك.
  3. أهمية الهيكل المالي الافضل للمصارف ومدى تأثيرها في قيمة المصرف.
  4. تنبع أهمية البحث من أهمية القطاع الذي سيطبق فيه لما لهُ تأثير كبير في الاقتصاد الوطني.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :

  1. تبين لجوء المصارف عينة البحث الى اعتماد هيكل الموجودات للارتقاء بقيمة المصرف بشكل عام، والناجم عن توظيفها نسبة النقدية ونسبة الاستثمارات، ونسبة الائتمان المصرفي في ذلك الهدف، الا انها لم تنجح في توظيف نسبة الموجودات الثابتة في تحسين قيمة المصرف.
  2. اعتمدت المصارف عينة البحث على هيكل موجوداتها في تحسين هيكلها المالي، والناجم عن توظيفها نسب الاستثمارات في تحسين هيكلها المالي ونسبة التمويل بالودائع، الا انها لم تفلح في تحسين نسبة التمويل برأس المال، ونسب التمويل بالمديونية.
  3. ركزت المصارف عينة البحث على تحسين قيمة المصرف باعتماد الهيكل المالي اجمالاً، ونسب التمويل بالودائع بشكل خاص، دون اللجوء الى نسب التمويل برأس المال ونسب التمويل بالمديونية.
  4. لجأت المصارف عينة البحث الى توظيف هيكل موجوداتها بشكل إيجابي لتحسين قيمة المصرف بشكل مباشر، فضلاً عن تحسين قيمة تلك المصارف بشكل غير مباشر من خلال الهيكل المالي وبوساطة كلية.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :

  1. ينبغي على إدارة المصارف اعتماد نسبة كافية للموجودات الثابتة في هيكل الموجودات تبعاً لنسبة النقدية، ونسبة الاستثمارات، ونسبة الائتمان المصرفي بهدف تعزيز هيكل موجوداتها للاستثمار فيها فضلاً عن مواكبة المصارف مع الدول المتقدمة في استثمار رأس المال الفكري وجذب الزبائن واعتماد وظيفة الاعلان بالطرق السليمة.
  2. يوصي الباحث ضرورة تعظيم رأس المال الممتلك للقطاع المصرفي من خلال دخول مساهمين جدد يتمكنون من اسناد المصرف مالياً بدلاً من التركيز بشكل مباشر نحو الودائع لتحقيق التوازن في المخاطر المالية، فضلاً عن استثمار مبادرة البنك المركزي في تمويل قطاع المصارف.
  3. تعزيز ثقة المساهمين لتعظيم أموالهم وتحسين قيمة المصرف من خلال ايجاد المسارات التي تولد أرباح لهم وللمصرف في وقت واحد.
  4. ادارة الارصدة النقدية بطريقة رشيدة تضمن تحقيق التكافؤ والموازنة بين معيار السيولة والربحية، يتم ذلك من خلال دراسة المصارف لمقدار السيولة المطلوب توافرها وبصورة منطقية تضمن تمكين المصارف من ادارة الازمات ومتابعة احتياجات التمويل وفقاً لظروف البلد.

 

Comments are disabled.