تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور البنك المركزي في تعزيز الاستدامة المالية للعراق) في تخصص الاقتصاد للطالب ( محمد صبري ياسين ) بأشراف أ.د. لورنس يحيى صالح
تهدف الرسالة الى دراسة وتحليل واقع البنك المركزي والاستدامة المالية للعراق، وتحليل العلاقة التبادلية والتناغم والتنسيق مابين البنك المركزي (السياسة النقدية) والسياسة المالية من اجل تعزيز الاستدامة المالية، ويعد البنك المركزي الركيزة الأساسية للنظام الاقتصادي والمالي في البلد، اذ يلعب ادواراً وليس دوراً واحداً في الحياة الاقتصادية وبالأخص في وقتنا الحالي التي تكون الحكومة غير منعزلة عن العالم الخارجي وغير منفصلة بسياستها الاقتصادية عن باقي دول العالم، اذ أصبحت كل ازمة تحدث في بعض الدول تؤثر في مفاصل حياة الدول الأخرى وعلى استقرارها الاقتصادي والمالي، هنا يبرز دوره في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي الذي يعزز من الاستدامة المالية للدولة.
وتكمن أهمية الدراسة من خلال دور البنك المركزي في تقديم العون المالي الى الدولة خصوصا عند حدوث الازمات من خلال التناغم بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية) عبر التأثير على مجموعة من المؤشرات، من اجل تحقيق الاستقرار المالي الذي يعد بداية الطريق لتعزيز الاستدامة المالية.وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- اعتماد الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية للعراق على أسعار النفط التي تتحدد في الأسواق العالمية، اذ ان أي تقلب في أسعار النفط سوف يؤدي الى التأثير على الموازنة العامة والنشاط الاقتصادي للدولة، ومن ثم سوف يؤثر هذا على الحد من تعزيز الاستدامة المالية.
- ان الحكومة تعتمد في تحقيق الاستدامة المالية للعراق على الدين العام سواء كان (داخلياً او خارجياً)، فضلاً عن الى تخفيض قيمة العملة المحلية من اجل تعزيز الاستدامة المالية.
- ان الاعتماد الكبير على الصادرات النفطية من قبل الحكومة في تمويل الموازنة العامة، أدى الى اضعاف القطاعات الأخرى وعدم إعطاء الأهمية المناسبة لها.
- في ظل الاعتماد على الصادرات النفطية عبر نسبة مساهمة في الإيرادات العامة بلغت (92.53%)، وعدم التنوع الاقتصادي في العراق جعل البلد أكثر هشاشة في مواجهة الازمات والصدمات المفاجئة التي يتعرض لها.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- على الحكومة استخدام الوفرة المالية اثناء ارتفاع أسعار النفط واستغلالها في تنمية القطاعات الإنتاجية وبالأخص القطاع الزراعي والقطاع الصناعي على الأقل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد اولاً ومن ثم التفكير في كيفية استخدامها في عملية التصدير، هذا سوف يعمل على منع خروج العملة الأجنبية من اجل الاستيرادات اولاُ ومن ثم إذا تحققت الوفرة واستخدامها في عملية التصدير سوف يجلب عملة اجنبية الى الداخل مما يؤدي الى تعدد مصادر الإيرادات العامة للدولة وهذا ما يعزز الاستدامة المالية.
- على الحكومة العراقية عندما تلجأ الى الاقتراض استغلال هذا المبلغ في انشاء المشاريع الاستثمارية وتشغيل المنشآت المعطلة وتقديم الدعم والحافز لها، إضافة الى استخدام الميزة النسبية المتوفرة في البلد في انتاج السلع والخدمات كصناعة التمور والمواد الأولية، مما يؤدي الى توفير فرص عمل للعاطلين وزيادة الدخل وزيادة الاستهلاك والارتفاع في الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي. اما اللجوء الى تخفيض قيمة العملة المحلية سوف يؤدي الى ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع الأسعار، هنا على الحكومة العمل على السيطرة على أسعار المنتجات الغذائية الضرورية لتي تمس حياة المواطن وتوفير سبل العيش بعز وكرامة.
- ان توفير النفط في البلد يعد ميزة ونقطة إيجابية للدولة، لكن ينبغي على الحكومة ان لا تقف عند هذا الحد وتهمل القطاعات الأخرى، بل عليها العمل على استغلال هذه الميزة وتقديم الحافز والدعم الى مختلف مفاصل القطاعات الاقتصادية، والعمل على دعم القطاع الخاص عبر توفير بيئة استثمارية ملائمة وتهيئة كافة المستلزمات القانونية والسياسية والخدمية، إضافة الى تقديم القروض الميسرة ذات الفوائد المنخفضة من اجل تشجيعهم وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
