تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تحليل العلاقة بين الشمول المالي والعمق المالي وانعكاسه على النمو الاقتصادي في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (احسان كاظم زيدان) بأشراف أ.م.د غفران حاتم علوان
يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين الشمول المالي والعمق المالي وقياس العلاقة الديناميكية قصيرة وطويلة الاجل بين هذه المتغيرات والنمو الاقتصادي ضمن اطار التكامل المشترك وفقا لنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع(ARDL) منطلقا من فرضية مفادها وجود علاقة سببية بين مؤشرات الشمول المالي والعمق المالي والنمو الاقتصادي في العراق معتمدا على تحليل كل من مؤشرات الشمول المالي(اجهزة الصراف الالي) و العمق المالي (الائتمان النقدي المقدم للقطاع الخاص/الناتج المحلي الاجمالي ) وإن اهمية البحث تكمن بوجود علاقة بين المصارف الاسلامية الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي متمثلاً بالناتج المحلي الاجمالي.
وتنطلق اهمية البحث من تناولها لموضوع الشمول المالي والعمق المالي وتحليل العلاقة بينهما اللذان يعدان من المؤشرات الرئيسية للتنمية المالية وبالتالي فأن زيادة الشمول المالي والعمق المالي له دور كبير في زيادة مستوى النمو الاقتصادي. هذا يعني ان اهمية البحث تنطلق من اهمية الترابط بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي في الاقتصاد العراقي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- تم رفض الفرضية والتي تنص على وجود علاقة سببية بين بين الشمول المالي والعمق المالي والنمو الاقتصادي حيث تبين من خلال سببية كرانجر عدم وجود علاقة سببية بين هذه المؤشرات.
- ان نسبة البالغين في العراق الذين يملكون حسابات مالية لدى المصارف او المؤسسات المالية بما فيها المحافظ الالكترونية لزين كاش واسيا حوالة ومحفظة الناس ولغاية 2021 بلغت ما يقارب 18.57% من اجمالي البالغين مقارنتا بعام 2011 اذ بلغت 10.55% ويعزى سبب تلك الزيادة الى المبادرات التي قام بها البنك المركزي العراقي ولاسيما تطوير انظمة الدفع الإلكتروني، واستخدام نظام الدفع بالتجزئة عام 2016 فضلا عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوطين رواتب الموظفين .
- بالرغم من نجاح المبادرات التي قام بها البنك المركزي العراقي (CBI)والتي ادت الى زيادة نسبة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي الى 18.57% الى ان نسبة الاشخاص المستبعدين من النظام المالي الرسمي تشكل نسبة عالية من اجمالي البالغين حيث شكلت نسبة 81.43%عام 2021 وذلك يعود بالدرجة الاساس الى انخفاض الدخل.
- ارتفاع عدد اجهزة الصراف الالي (ATM) من 115 جهاز عام 2008 الى 1566 جهاز عام 2021 وذلك نتيجة لمبادرة البنك المركزي العراقي لتطوير انظمة الدفع الالكترونية وبذلك ارتفعت النسبة لأجهزة الصراف الالي (ATM)الى 5.3 جهاز لكل 100 الف بالغ عام 2021 .وعلى الرغم من تدني هذه النسبة مقارنتا بالمتوسط العالمي والبالغ 53.2 لعام 2021 ،الى ان المؤشر شهد تطورا ملحوظا .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة تطوير القطاع المالي في العراق وذلك من خلال تطوير الخدمات المالية ،وايصال الخدمات المالية الى جميع افراد المجتمع مما يعزز من حجم ونوعية تلك الخدمات ،وهذا بدوره يؤدي الى رفع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي وتدعيم النمو الاقتصادي.
- تقديم الخدمات المالية للفئات الفقيرة والُمهمشة بشرط ان تكون هذه الخدمات ُموجهة نحو الجانب الاستثماري لتحسين مستوى المعيشة وابتكار خدمات مالية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع فضلا عن العدالة والشفافية عند تقديم هذه الخدمات دون تمييز بين افراد المجتمع و حماية المستهلك مما يعزز الثقة في النظام المالي و المصرفي.
- دعم البنه التحتية والمتمثلة في تطوير أنظمة الدفع، ونظام المقاصة الالكترونية، واجهزة الصراف الالي (ATM)،خدمات التأمين ،كما يتم الاستفادة من التطورات التكنلوجية من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول مما يساهم في زيادة والشمول المالي والعمق المالي .
- على المؤسسات المالية وعلى رأسها البنك المركزي اعتماد الادوات الالكترونية في تسوية المدفوعات والمبادلات بدلا من الدفع النقدي