تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة دكتوراه الموسومة ( قياس وتحليل تاثير التنمية المالية على الاستثمار الكلي في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (ياسر غانم يحيى) بأشراف أ. د. محمد صالح سلمان
تبحث هذه الدراسة تأثير التنمية المالية المرتكزة على المصارف و السوق المالي على الاستثمار الكلي في العراق خلال المدة الفصلية ( 2010 – 2021 ) ومن أجل التعرف على مدى اتساع وعمق القطاع المالي في بلد الدراسة ، تستخدم الدراسة مؤشرات التنمية المالية القائمة على المصارف والسوق , ومن اجل توسيع نطاق الاستثمار الكلي شملت الدراسة كل من الاستثمار المحلي (الحقيقي) والمالي
تهدف الدراسة الى تحقيق مايلي :
- تحليل مؤشرات التنمية المالية لكل من القطاع المصرفي والسوق المالي فضلاً عن تحليل حجم الاستثمار في العراق .
- تشخيص التحديات التي تقف امام انخفاض مستويات التنمية المالية والاستثمار في العراق.
- قياس العلاقة بين مؤشرات التنمية المالية والاستثمار الكلي في العراق .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تؤكد ادبيات التنمية المالية وجود علاقة طردية ثنائية الاتجاه بين التنمية المالية والاستثمار المحلي , اذ ترى فرضية قيادة العرض ان العلاقة تتجه من التنمية المالية الى الاستثمار المحلي , في حين ترى فرضية متابعة الطلب بأن العلاقة تتجه من الاستثمار المحلي الى التنمية المالية .
- ترى بعض الدراسات النظرية والتجريبية انه عند زيادة العمق المالي أكثر مما يحتاجه الاقتصاد أو يصبح القطاع المالي كبيرًا جدًا بالنسبة لحجم الاقتصاد , بمعنى اخر عندما تتجاوز نسبة الائتمان النقدي للقطاع الخاص ( 110%) من حجم الناتج المحلي الاجمالي ، فقد تصبح التنمية او التطور المالي عاملاً يعيق النمو الاقتصادي والاستثمار .
- لا تزال مستويات الشمول المالي والعمق المالي (مؤشرات التنمية المالية) في العراق متدنية جداً , اذ وفقاً لمؤشر عدد الحسابات المصرفية لكل 100 الف بالغ لا يزال نحو 80.7 % من الاشخاص البالغين ليس لديهم حسابات مصرفية (او لا يتعاملون مع القطاع المالي) في العراق نتيجة الاستبعاد المالي القسري او الطوعي ومنها عدم ثقة الافراد بالتعامل مع القطاع المصرفي , في حين لم تتجاوز نسبة الائتمان الخاص الى GDP اكثر من 12% , ولم تتجاوز نسبة القيمة السوقية 1 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي , مما يعكس تدني درجة تاثير القطاع المالي على القطاع الحقيقي.
- اظهرت مؤشرات الاستقرار المالي (مؤشر التنمية المالية) على مستوى القطاع المصرفي والسوق المالي ان القطاع المالي في العراق لم يتعرض لأزمة مالية , اذ لا تزال نسب كفاية راس المال ونسب السيولة امنه بالنسبة للقطاع المصرفي من جهة ,واستقرار في المؤشر العام للسوق المالي من جهة اخرى, بالرغم من انحراف استقرار المؤشر العام للسوق المالي عامي 2008 و 2014 بسبب اثار الازمة العالمية وتردي الاوضاع الامنية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- يمكن تحسين العلاقة بين التنمية المالية والاستثمار من خلال التخصيص الفعال للائتمان ورأس المال للقطاعات الحقيقية في الاقتصاد العراقي لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات. ومن خلال ضمان توفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم.
- من الموصى به ايضا أن تضع الهيئات التنظيمية سياسات تمكينية تشجع دخول المصارف الجديدة الى القطاع المالي , يمكن أن يؤدي دخول مصارف جديدة إلى زيادة ودائع النظام المالي وعرض الائتمان لتحقيق الاستثمار و النمو الاقتصادي.
- تحتاج الاسواق المالية إلى مزيد من الاصلاحات لتعزيز الاثر الايجابي على الاستثمار المحلي من خلال تعبئة المدخرات المالية وتوفير السيولة للمستثمرين وتسهيل ادراج المشروعات الصغرى والمتوسطة في أسواق الاسهم .
- يجب أن تتمحور إستراتيجية التنمية المالية في العراق حول نظام مالي يعمل بشكل جيد ومنظم بشكل مناسب مع أسس محلية قوية وبالتالي خلق نظام مالي سليم وتنافسي, وهذا من شأنه تعظيم الفوائد الصافية للتنمية المالية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
