تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير (مصادر الطاقة البديلة للنفط وأنعكاساتها على مستقبل الطلب العالمي وتداعيات ذلك على العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (حسام سالم عبدالله) بأشراف أ.م.د. جاسم محمد مصحب
تأتي أهمية الدراسة من تطور مصادر الطاقة البديلة وانعكاسه من معرفة اثأر التقلبات في أسعار النفط ومن ثم معرفة اتجاهات الطلب عليه من اجل اتخاذ مؤشر لصانع القرار، ولاسيما في العراق حتى يتمكن من رسم استراتيجية وسياسته الاقتصادية و الطاقوية بالشكل خاص، ولاسيما الطلب على النفط حتى يتمكن من اكتشافه و ا نتاجه واستهلاكه وتصديره.
وتكمن مشكلة الدراسة من أن تطور مصادر الطاقة البديلة يمثل احدى العوامل المؤثرة سلبا في اتجاهات الطلب العالمي على النفط وفي ظل الاعتماد الكبير في الاقتصاد العراقي، مما جعله عرضا لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وهذا بدوره له تأثير سلبي في الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الدول في الاستثمارات النفطية ولاسيما اعتماد على هذا المورد.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- في ظل الطلب العالمي على النفط في تزايد بالرغم من الازمات التي يتعرض لها اي أنخفاضه قليل بسبب كونه سلعة ضرورية واستراتيجية وتدخل في العديد من الصناعات عكس الطاقات البديلة ولاسيما اذ اخذنا الكلف بعين الاعتبار.
- يمكن لبعض البدائل ولاسيما المتجددة يكون لها دور في الامد الطويل اذ اخذنا البيئة والكلفة بالحسبأن على المستوى العالمي اذ توفرت لها الامكأنيات، اما في الامد القصير لا يمكن ذلك بسبب وفرة الموارد التقليدية وأنخفاض تكاليفه واسعاره
- العوائد النفطية هي المحرك الرئيس لاقتصاديات دول اوبك ولها دور وتأثير على الناتج المحلي و الموازنة ولاسيما في العراق الذي يعتمد عليه نحو كبيرة كما الاسعار تعلب دور مهما” في السوق النفطية من ناحية العرض والطلب ولاسيما (الصدمات) التي تصيبها بين الحين والاخر لكن دورة نمو الطاقة لها اثر.
- إن خطط وصياغة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة لا تناسب مع امكأنيات العراق وفيها كثير من الثغرات سواء كأنت خطط حالية او المستقبلية، اي اعطت حرية ومساحة لشركات النفط الاجنبية في استغل اهم مورد يعتمد عليه العراق وايضا لم تنال الطاقة الأنتاجية ولم تأخذ بالحسبأن البنى التحتية لزيادة الصادرات.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من المقترحات اهمها :
- على العراق يعده منتجا” للنفط أن يتخذ خطوات عملية تقليل الاعتماد على النفط وتوجه نحو البدائل مثل صناعة البتروكيماويات التي لا تخضع لمحددات اوبك والغاز اي البحث عن مصادر صديق للبيئة للحد من ظاهرة التلوث، مع الاخذ بالاعتبار أن العالم سيترك الوقود الاحفوري في المستقبل حسب نظرية هوبيرت او استبدال المصادر البديلة يجب حماية اقتصادها وتنويع مصادرها.
- زيادة الاستثمار من خلال التعاقد مع شركة عالمية من جهة وزيادة التطور التكنولوجي في البحث والتطوير عن تنقيب النفط في مناطق غير مكتشفة سوف يؤدي الى زيادة الاحتياطيات النفطية ومن ثم تجنب العالم ازمة طاقة في المستقبل من جهة، ومن جهة اخرى، العمل بجدية على أنشاء مصافي في بعض الدول المستوردة لخام العراقي مثل الهند وكوريا والمالديف وأندونيسيا او توفير سعات خزينيه من اجل ضمأن امن الطاقة وايضا تطوير عمل المصافي المحلية وزيادة قدرتها الأنتاجية هذا من جهة ومن جهة اخرى تطوير ورفع امكأنية الملاكات العراقية وتوفير المستلزمات كافة لهم، وايضا تطوير الحقول النفطية من اجل زيادة التصدير وكذلك العمل على مشروع تحلية مياه البحر في الجنوب لسد حاجة النفط، ولاسيما هناك شحة بالمياه.
- لابد من تشريع قوأنين مهمة مثل قأنون النفط والغاز الذي ينظم العمليات النفطية بين المركز والاقاليم وكذلك تشريع قأنون شركة النفط الوطنية من اجل اخذ زمام الامور وتنظيم وتنفيذ كافة العمليات النفطية واقصد بالذكر جولات التراخيص ما لها وما عليها. وايضا استغلال الغاز بدل من حرقه سوف يكون له دور في المستقبل وكذلك الاعتماد على مؤشر ارجوس بدلا من خام وسيط غرب تكساس في تسعير النفط الخام العراقي لما له من مميزات (الخامات الحامضية)، وايضا وضع التشريعات والقوأنين لدعم الطاقة المتجددة في المدى الطويل لا نها في المدى القصير عدم قدرتها على منافسة النفط ولاسيما هي باهظه الثمن على الرغم من أنها صديقة للبيئة.
