تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي المعادل للماجستير الموسوم (تقييم ادارة المخاطر على وفق المواصفة (ISO 31000 : 2018) – دراسة حالة في وزارة الداخلية العراقية) في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب (حسن علاء حسين) بأشراف أ. م. د. مها كامل جواد
يستند البحث على فكرة أساسية تتمثل بتقييم الواقع الفعلي لادارة المخاطر في وزارة الداخلية العراقية من خلال مقارنته مع بنود المواصفة القياسية (ISO 31000:2018 ) ، اذ يهدف البحث لاستكشاف وجود فجوة من عدمها في عمل دوائر وتشكيلات الوزارة عن بنود ومتطلبات المواصفة القياسية .
ويمكن ابراز اهمية البحث في النقاط الأتية :
- يتصدى البحث لموضوع مهم يتعلق بنشر ثقافة الاعتماد على المواصفات القياسية لحل المشكلات المؤسسية المتعلقة بالمنظمات الامنية .
- تقديم المساعدة الى المؤسسات الامنية في الحصول على فهم أفضل لإدارة مخاطر الموارد المؤسسية، وتعد تعویضا للنقص الملحوظ في تبنی ونشر ثقافة إدارة المخاطر في المجال الامني، ويمكن اعتبار هذه الدراسة إضافة إداریة في مجال الاستعداد لاتخاذ قرارات مهمة ومصيرية، حیث ستقدم لمتخذی القرار المبررات التي تقضي بتفضيل احد الخيارات ، کما یمکن أن تزود ممارسی إدارة المخاطر بنماذج وممارسات لتنفيذها.
- يساعد البحث وزارة الداخلية في الحد من المخاطر المؤسسية، والتی یمکن أن تعرض متلقي الخدمات لکثیر من الخسائر الإنسانیة والمادیة الکبیرة، مما یعد فقدا عالیا، وهدرا غیر مبرر، وتسهم بشك كبير في تقليل كلف مواجهتها ومعالجة آثارها.
- يسهل البحث عمل الملاكات المختصة بأعداد الخطط الاستراتيجية والسنوية للوزارة من خلال تقديم أليات عملية لكيفية تضمين موضوع ادارة المخاطر في تلك الخطط.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- وجود فجوة بين متطلبات المواصفة الدولية (ISO 31000:2018 ) والواقع الفعلي لوزارة الداخلية العراقية بمقدار (60%) وهي فجوة كبيرة ، وان ذلك يعزى بصورة أساسية لاسباب تتعلق بشحة تضمين متطلبات ادارة المخاطر التي جائت بيها المواصفة الاسترشادية (ISO31000:2018) في الخطط الاستراتيجية والسنوية لدوائر وتشكيلات الوزارة وبالتالي لاتوجد مهام واجبة التنفيذ تتعلق بهذا الصدد ما تسبب بظهور هذه الفجوة الكبيرة.
- الهياكل التنظيمية لدوائر وتشكيلات الوزارة لاتدعم متطلبات ادارة المخاطر ، حيث لايوجد في دوائر وتشكيلات الوزارة قسم او شعبة مختصة بموضوع ادارة المخاطر لغاية الوقت الحاضر.
- قلة الخبرات في الموارد البشرية التي يمكن الاعتماد عليها في الاجراءات المتعلقة بمراحل ادارة المخاطر، وان هذا كان واضحاً بعد ان تم اجراء المقابلات الشخصية لغرض املاء استمارات الفحص حيث تبين وجود ضعف في فهم المخاطر وكيفية ادارتها .
- ندرة وجود سياسات واضحة وقابلة للتطبيق فيما يخص موضوع ادارة المخاطر، حيث تفتقر دوائر الوزارة لتلك السياسات التي اكدت عليها مواصفة الايزو والتي من شأنها ان تخدم عمل الوزارة في هذا المجال كونها تبوب المخاطر وكيفية التعامل معها.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- معالجة نقاط الضعف التي تم تشخيصها للدوائر المبحوثة والذي من شأنه ان يساهم في ردم الفجوة بين متطلبات المواصفة الدولية وواقع عمل تلك الدوائر، ومن ثم تعميم هذه التجربة على باقي دوائر وتشكيلات الوزارة.
- تشكيل فريق متخصص بادارة المخاطر برئاسة مديرية التخطيط والمتابعة وعضوية مدراء اقسام التخطيط في وكالات الوزارة ومدراء شعب الجودة في تلك الوكالات او من تراه الادارة العليا مناسب ليكون عضو في هذا الفريق.
- يقوم هذا الفريق باعداد دراسة لتعديل الهيكل التنظيمي لغرض استحداث قسم مختص بادارة المخاطر ترتبط به شعب تكون موزعة على وكالات الوزارة كافة ، وان يرتبط هذا القسم بمديرية التخطيط والمتابعه كونها المعنية باعداد الخطط الاستراتيجية والسنوية للوزارة ومتابعتها وكذلك كون جهة ارتباطها بالسيد الوزير مباشرة وبذلك يكتسب هذا القسم المركز الاداري المناسب الذي يؤهله لادارة موضوع ادارة المخاطر بصورة صحيحة.
- يجب ان تتبنى مديرية التدريب والتأهيل موضوع تضمين دورات وورش تدريبية لادارة المخاطر ضمن الخطة التدريبية السنوية الموحدة للوزارة، ويتم ذلك اما من خليل فريق ادارة المخاطر او من خلال القسم الذي سيتم استحداثه.
