تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تأثير التدقيق المشترك في الابلاغ عن التعثر المالي لعينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية) في تخصص المحاسبة للطالب ( يحيى رائد سلمان) بأشراف أ.م.د. بشرى فاضل خضير
يهدف البحث الى قياس تأثير تطبيق أسلوب التدقيق المشترك على إمكانية المدققين في الكشف عن حالات التعثر المالية والابلاغ عنها في تقارير التدقيق، وكذلك التحقق من إمكانية استخدام التدقيق المشترك كأداة للحد من حالات التعثر في المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
تتضح أهمية البحث من عدة جوانب، فمن حيث الجانب النظري يمثل البحث إضافة جديدة تعزز المكتبة المحاسبية من خلال محاولة الربط بين التدقيق المشترك والكشف والابلاغ عن التعثر المالي بشكل نظري، وكذلك قياس المتغيرات بشكل عملي والتوصل الى نتائج بحثية يمكن ان تخدم بحوث مستقبلية، حيث تعد النتائج التي توصل اليها البحث جديدة من نوعها، اذ لم يحط الباحث بدارسة سابقة سعت الى بيان العلاقة بين متغيرات البحث الحالي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- إن تطبيق أسلوب التدقيق المشترك على نطاق واسع في الدول الأجنبية والعربية وبأشكاله المتعددة منها الالزامي والطوعي أو تطبيق على قطاعات محددة أو بشكل كامل يدل على أهمية وفاعلية هذا الأسلوب في معالجة المشاكل التي تواجه مهنة التدقيق، فضلا عن رفع استقلالية وكفاءة عملية التدقيق.
- يسعى التدقيق المشترك الى حماية المدقق الخارجي من الضغوطات والمغريات التي قد تمارس من قبل الوحدة محل التدقيق.
- يقوم التدقيق المشترك بتوفير الحماية الكافية للمحافظة على حيادية تقرير التدقيق من التواطؤ الذي قد يحدث من قبل المدقق مع الوحدة محل التدقيق.
- إن أهم مزايا التدقيق المشترك هي دعم استقلالية المدقق الخارجي وكذلك تجميع الخبرات لأكثر من مدقق واحد والرقابة المتبادلة من قبل المدققين، كل هذه المزايا تدعم جودة تقرير التدقيق وتسهم في تدعيم الثقة في مهنة التدقيق، ويعد هذا السبب الاساسي الذي دعا لوجود التدقيق المشترك في وقت ما بعد الازمات المالية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة تطبيق أسلوب التدقيق المشترك على نطاق واسع وبأشكاله المتعددة منها الالزامي والطوعي أو تطبيق على قطاعات محددة او بشكل كامل، وذلك لأهمية وفعالية هذا الأسلوب في معالجة المشاكل التي تواجه مهنة التدقيق، فضلا عن رفع استقلالية وكفاءة عملية التدقيق.
- ضرورة حماية المدقق الخارجي من الضغوطات والمغريات التي قد تمارس من قبل الوحدة محل التدقيق وذلك باستخدام التدقيق المشترك.
- ضرورة توفير الحماية الكافية للمحافظة على حيادية تقرير التدقيق من التواطؤ الذي قد يحدث من قبل المدقق مع الوحدة محل التدقيق وذلك باستخدام التدقيق المشترك.
- يستوجب على الجهات المهنية المحلية تكوين قواعد وقوانين مهنية تنظم عمل التدقيق المشترك على المستوى المحلي تيمنا بالدول الأخرى بسبب الافتقار لوجود معاير دولية تخص التدقيق المشترك.
