نظمت وحدة الشؤون العلمية بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان ورشة عمل بعنوان (ازمة سوق العمل المستقبلي للخريجين في ظل اداء التربية والتعليم) القاها المدرب الدولي د. اثير ناطق حيث استهدفت الورشة اساتذة وطلاب الكلية وقد تضمنت عدد من المحاور التالية:
اطار مفاهيمي تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي حقوق مكفولة لكل شخص بوصفه طرفاً في المجتمع وهي حقوق ضرورية لصون كرامة الإنسان وتطور شخصيته مما يلزم كل دولة بالعمل على توفيرها بفضل المجهود الوطني والتعاون الدولي وبحسب الإمكانيات المتاحة ومنها :
• الحق في الحصول على العمل وفق شروط عمل عادلة ومرضية.
• كما ورد في النصوص الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف إقليمية او دولية تتضمن مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها.
• أغلب الشباب، في شتّى أرجاء المعمورة قد خذلتهم أنظمة التعليم، وتركتهم دون تعليم او تعليم بلا إلهام، ولا مهارات وهو غير متلائم منهجيا مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وهي العاصفة المثالية لعدم الإنتاجية. لذا لا بد من تفعيل الاستثمار المجدي اقتصاديا، والحلول الرصينة من أجل تعزيز التعلم وتنمية المهارات لجيل اليوم وأجيال المستقبل وبشكل عاجل لمعالجة هذه الأزمة
• النظرة الجزئية والقاصرة لسوق العمل الاقليمي والدولي ومتطلباته حيث النمو السريع في قطاعات الاعمال في تلك الدول واقتصار النظر الى سوق العمل المحلي العاجز عن استيعاب الخريجين بعد التضخم في ترسانة القطاع الحكومي والخدمي في ظل غياب القطاع الحقيقي الانتاجي ( الصناعى والزراعي).
• واستنادا لما تقدم فانه لابد من الاهتمام بجانب عرض العمل وتحسين نوعيته لاسيما لشريحة الخريجين من خلال اعادة النظر بشكل شامل في مناهجهم التعليمية والدراسية بما يتوافق مع سوق العمل الاقليمي كما تفعل الهند على سبيل المثال بعد عجز قطاع الاعمال عن استيعاب جيوش العاطلين فيها واعادة توجيههم الى الخارج من خلال موائمة مناهج التعليم بما يتطابق والتوجه الدولي لقطاع الاعمال .
• لقد تغيرت اغلب المناهج عبر العقود الاخيرة للقرن المنصرم من خلال الطفرة التكنولوجية للجيل الخامس ولم تعد المفاهيم الكلاسيكية راسخة بما فيها المفاهيم العلمية للكثير من المواد التي يدرسها الطالب اضافة الى طرق واساليب التدريس والتركيز على الجانب النظري وقلة الاهتمام بالتوجه المهني والتقني المطلوب دوليا واقليميا للخريجناهيك عن شحة الاستثمارات الاجنبية التي تضع ضوابط صارمة لتشغيل العمالة الماهرة المحلية والتي تجعل من الخريجين غير قادرين على مسايرة هذه المتطلبات وبالتالي انعدام فرص التدريب العملي لصقل مهاراتهم الاكاديمية للولوج الى سوق العمل.
• واخيرا فان الوقائع تشير بوضوح لايقبل الشك ان السواد الاعظم من الخريجين غير كفوئين بالحد الادنى للنفاذ الى سوق العمل بادنى المعايير الدولية التي تتبعها الشركات الاجنبية محليا واقليميا .
• ولما تقدم لابد من التنسيق بين وزارة العمل والتربية والتعليم في العراق والقيام باعداد دراسة ميدانية لدول الخليج وزيارة الشركات العاملة لتحديد متطلباتها الحالية والمستقبلية للتخصصات المطلوبة وبالتالي تعدل المناهج كليا بما يتلائم وهذه المتطلبات لاعداد كوادر من الخريجين وتاهيلهم للعمل اقليميا ريثما يتم اصلاح القطاع الحقيقي وبالذات الهيكل الانتاجي المحلي وبالتالي من الممكن مناقشة عودتهم مع الخبرات التي اكتسبوها الى الداخل.
